حقوق تجارت تطبیقی (اسکینی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات کتاب|تصویر=پرونده:حقوق تجارت تطبیقی.jpg|اندازه تصویر=300px|نویسنده=[[ربیعا اسکینی]]|ناشر=[[انتشارات مجد]]|محل ناشر فارسی=تهران|کشور=ایران|زبان=فارسی|تعداد_صفحات=352|موضوع=[[حقوق تجارت تطبیقی]]}} | |||
'''''حقوق تجارت تطبیقی''''' نام کتابی است از [[ربیعا اسکینی]] که توسط [[انتشارات مجد]] به چاپ رسیده‌است. | '''''حقوق تجارت تطبیقی''''' نام کتابی است از [[ربیعا اسکینی]] که توسط [[انتشارات مجد]] به چاپ رسیده‌است. | ||
== محتوای کتاب == | == محتوای کتاب == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== بخشی از کتاب == | == بخشی از کتاب == | ||
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«اگر شعبه ای از حقوق باشد که بتواند بیشتر از شعب دیگر حقوق، از مطالعه تطبیقی، به گونه ای کاربردی، بهره جوید، [[حقوق تجارت]] است. در واقع، اگر [[حقوق مدنی]]، [[حقوق جزا]]، [[حقوق اساسی]]، [[حقوق اداری]] و رشته‌های دیگر حقوق داخلی، بتوانند به صورتی خود محور تحول پیدا کنند - بر فرض که چنین امری به نفع [[حقوق داخلی]] یک کشور باشد- حقوق تجارت نه می‌تواند و نه می‌باید از تأثیر حقوق خارجی بی‌نیاز باشد. در حقیقت، حقوق تجارت، که عمدتا حقوق [[تاجر|تجار]] است، متأثر از [[عرف]] و [[عادت|عاداتی]] است که به تدریج خود تجار وضع کرده‌اند. وقتی به این واقعیت آگاه باشیم که زبان، هدف، اخلاق و عمل تجار دنیا خصائص تقریباً همگون دارند، نزدیک بودن حقوق تجارت کشورهای مختلف جهان به یکدیگر بیشتر قابل توجیه جلوه می‌کند. هرچه قوانین تجاری به یکدیگر نزدیک باشند انعقاد معاملات در جوی هماهنگ و بدون تنش قطعاً به توسعه کشورها کمک کرده و نهایتاً در تثبیت صلح میان ملت‌ها مؤثر خواهد بود.»<ref>اسکینی، حقوق تجارت تطبیقی، ص12</ref></blockquote> | نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:<blockquote>«اگر شعبه ای از حقوق باشد که بتواند بیشتر از شعب دیگر حقوق، از مطالعه تطبیقی، به گونه ای کاربردی، بهره جوید، [[حقوق تجارت]] است. در واقع، اگر [[حقوق مدنی]]، [[حقوق جزا]]، [[حقوق اساسی]]، [[حقوق اداری]] و رشته‌های دیگر حقوق داخلی، بتوانند به صورتی خود محور تحول پیدا کنند - بر فرض که چنین امری به نفع [[حقوق داخلی]] یک کشور باشد- حقوق تجارت نه می‌تواند و نه می‌باید از تأثیر حقوق خارجی بی‌نیاز باشد. در حقیقت، حقوق تجارت، که عمدتا حقوق [[تاجر|تجار]] است، متأثر از [[عرف]] و [[عادت|عاداتی]] است که به تدریج خود تجار وضع کرده‌اند. وقتی به این واقعیت آگاه باشیم که زبان، هدف، اخلاق و عمل تجار دنیا خصائص تقریباً همگون دارند، نزدیک بودن حقوق تجارت کشورهای مختلف جهان به یکدیگر بیشتر قابل توجیه جلوه می‌کند. هرچه قوانین تجاری به یکدیگر نزدیک باشند انعقاد معاملات در جوی هماهنگ و بدون تنش قطعاً به توسعه کشورها کمک کرده و نهایتاً در تثبیت صلح میان ملت‌ها مؤثر خواهد بود.»<ref>اسکینی، حقوق تجارت تطبیقی، ص12</ref></blockquote> | ||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[حقوق تجارت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
| خط ۱۶: | خط ۲۰: | ||
[[رده:کتاب های حقوقی]] | [[رده:کتاب های حقوقی]] | ||
[[رده:کتاب های ربیعا اسکینی]] | [[رده:کتاب های ربیعا اسکینی]] | ||
[[رده:حقوق تجارت | [[رده:کتاب های حقوق تجارت]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۶
 | |
| نویسنده(ها) | ربیعا اسکینی |
|---|---|
| کشور | ایران مکان ناشر فارسی: تهران |
| زبان | فارسی |
| موضوع(ها) | حقوق تجارت تطبیقی |
| ناشر | انتشارات مجد |
| شمار صفحات | 352 |
حقوق تجارت تطبیقی نام کتابی است از ربیعا اسکینی که توسط انتشارات مجد به چاپ رسیده‌است.
محتوای کتاب
نویسنده، کتاب حقوق تجارت تطبیقی را در سه باب تدوین کرده و مباحث حقوقی برات، سفته و چک را در نظام‌های حقوقی ایران، فرانسه و انگلیس مورد مطالعه قرار می‌دهد.
- باب اول: برات؛ در این باب موضوعاتی مانند صدور برات، قبول و نکول برات، ظهرنویسی برات و … مورد بررسی قرار گرفته‌است.
- باب دوم: سفته؛ معرفی سفته و خصائص آن، حدود اجرای مقررات برات در مورد سفته، خصیصه مدنی یا تجاری سفته و … از جمله عناوین طرح شده ذیل این باب می‌باشند.
- باب سوم: چک؛ این باب به توضیح پیرامون مباحثی نظیر: شکل چک، صدور چک، ظهرنویسی چک، پرداخت چک و … می‌پردازد.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب می‌نویسند:
«اگر شعبه ای از حقوق باشد که بتواند بیشتر از شعب دیگر حقوق، از مطالعه تطبیقی، به گونه ای کاربردی، بهره جوید، حقوق تجارت است. در واقع، اگر حقوق مدنی، حقوق جزا، حقوق اساسی، حقوق اداری و رشته‌های دیگر حقوق داخلی، بتوانند به صورتی خود محور تحول پیدا کنند - بر فرض که چنین امری به نفع حقوق داخلی یک کشور باشد- حقوق تجارت نه می‌تواند و نه می‌باید از تأثیر حقوق خارجی بی‌نیاز باشد. در حقیقت، حقوق تجارت، که عمدتا حقوق تجار است، متأثر از عرف و عاداتی است که به تدریج خود تجار وضع کرده‌اند. وقتی به این واقعیت آگاه باشیم که زبان، هدف، اخلاق و عمل تجار دنیا خصائص تقریباً همگون دارند، نزدیک بودن حقوق تجارت کشورهای مختلف جهان به یکدیگر بیشتر قابل توجیه جلوه می‌کند. هرچه قوانین تجاری به یکدیگر نزدیک باشند انعقاد معاملات در جوی هماهنگ و بدون تنش قطعاً به توسعه کشورها کمک کرده و نهایتاً در تثبیت صلح میان ملت‌ها مؤثر خواهد بود.»[۲]