قواعد فقه (جلد اول) (محقق داماد): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
 
(۱۰ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات کتاب|نویسنده=[[سید مصطفی محقق داماد]]|کشور=ایران|زبان=فارسی|موضوع=[[قواعد فقه]]|تعداد جلد=۵|تعداد_صفحات=۳۰۲|ناشر=[[مرکز نشر علوم اسلامی]]|محل ناشر فارسی=تهران|تاریخ_نشر=۱۳۸۹|تصویر=قواعد فقه جلد اول بخش مدنی مالکیت مسئولیت.jpg|اندازه تصویر=200px}}
'''''قواعد فقه (جلد اول) (بخش مدنی) (مالکیت-مسئولیت)'''''، نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]] که توسط [[مرکز نشر علوم اسلامی]] به چاپ رسیده‌است.
'''''قواعد فقه (جلد اول) (بخش مدنی) (مالکیت-مسئولیت)'''''، نام کتابی است از [[سید مصطفی محقق داماد]] که توسط [[مرکز نشر علوم اسلامی]] به چاپ رسیده‌است.


== محتوای کتاب ==
== محتوای کتاب ==
عناوین کتاب [[قواعد فقه]]، بخش مدنی، مالکیت-مسئولیت در ۱۸ عنوان ذیل تدوین شده‌است.
این کتاب در ۱۸ عنوان ذیل تدوین شده‌است.
# عنوان اول، به کلیات پرداخته‌است.
# عنوان اول، به کلیات پرداخته‌است.
# عنوان دوم، [[قاعده ید]] را مورد بررسی قرار داده‌است.
# عنوان دوم، [[قاعده ید]] را مورد بررسی قرار داده‌است.
خط ۲۴: خط ۲۶:
== بخشی از کتاب ==
== بخشی از کتاب ==
<blockquote>نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب هدف از تدوین کتاب قواعد فقه را این گونه بیان داشته‌است: «نگارش قواعد فقه در ادبیات اسلامی، امر تازه ای نیست و سابقه ای دیرینه دارد، ولی به صورت کاربردی و عملی به گونه ای که برای دانش پژوهان حقوق اسلامی مایل به دستیابی به مبانی قوانین مدنی ایران کارساز باشد، اندک است. اهتمام نگارنده، این بوده که این خواسته را برآورده کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652728|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref></blockquote>
<blockquote>نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب هدف از تدوین کتاب قواعد فقه را این گونه بیان داشته‌است: «نگارش قواعد فقه در ادبیات اسلامی، امر تازه ای نیست و سابقه ای دیرینه دارد، ولی به صورت کاربردی و عملی به گونه ای که برای دانش پژوهان حقوق اسلامی مایل به دستیابی به مبانی قوانین مدنی ایران کارساز باشد، اندک است. اهتمام نگارنده، این بوده که این خواسته را برآورده کند.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6652728|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref></blockquote>
== سایر مجلدات ==
* [[قواعد فقه (جلد دوم) (محقق داماد)]]
* [[قواعد فقه (جلد سوم) (محقق داماد)]]
* [[قواعد فقه (جلد چهارم) (محقق داماد)]]
* [[قواعد فقه (جلد پنجم) (محقق داماد)]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۲۹: خط ۳۷:


[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های حقوقی]]
[[رده:کتاب های فقهی]]
[[رده:کتاب های سید مصطفی محقق داماد]]
[[رده:کتاب های سید مصطفی محقق داماد]]
[[رده:کتاب های قواعد فقه]]
[[رده:کتاب های قواعد فقه]]
[[رده:کتاب های فقهی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۳

قواعد فقه
قواعد فقه جلد اول بخش مدنی مالکیت مسئولیت.jpg
نویسنده(ها)سید مصطفی محقق داماد
کشورایران
مکان ناشر فارسی: تهران
زبانفارسی
تعداد جلد
۵
موضوع(ها)قواعد فقه
ناشرمرکز نشر علوم اسلامی
تاریخ نشر
۱۳۸۹
شمار صفحات۳۰۲



قواعد فقه (جلد اول) (بخش مدنی) (مالکیت-مسئولیت)، نام کتابی است از سید مصطفی محقق داماد که توسط مرکز نشر علوم اسلامی به چاپ رسیده‌است.

محتوای کتاب

این کتاب در ۱۸ عنوان ذیل تدوین شده‌است.

  1. عنوان اول، به کلیات پرداخته‌است.
  2. عنوان دوم، قاعده ید را مورد بررسی قرار داده‌است.
  3. عنوان سوم، قاعده ضمان ید را مطرح کرده‌است.
  4. عنوان چهارم، قاعده استیمان را بیان می‌دارد.
  5. عنوان پنجم، قاعده اتلاف را مورد مداقه قرار داده‌است.
  6. عنوان ششم، به قاعده تسبیب می‌پردازد.
  7. عنوان هفتم، قاعده لاضرر را بیان می‌دارد.
  8. عنوان هشتم، مربوط به قاعده غرور است.
  9. عنوان نهم، در رابطه با قاعده تلف مبیع قبل از قبض است.
  10. عنوان دهم، در خصوص قاعده صحت است.
  11. عنوان یازدهم، قاعده احترام مال مردم را تبیین کرده‌است.
  12. عنوان دوازدهم، دربارهٔ قاعده اقدام است.
  13. عنوان سیزدهم، قاعده سلطنت بر اموال است.
  14. عنوان چهاردهم، به بررسی قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن، می‌پردازد.
  15. عنوان پانزدهم، قاعده احیای موات است.
  16. عنوان شانزدهم، قاعده حیازت را بیان می‌دارد.
  17. عنوان هفدهم، مربوط به قاعده التحجیر یفید الالویه است.
  18. عنوان هجدهم، قاعده سبق است.[۱]

بخشی از کتاب

نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب هدف از تدوین کتاب قواعد فقه را این گونه بیان داشته‌است: «نگارش قواعد فقه در ادبیات اسلامی، امر تازه ای نیست و سابقه ای دیرینه دارد، ولی به صورت کاربردی و عملی به گونه ای که برای دانش پژوهان حقوق اسلامی مایل به دستیابی به مبانی قوانین مدنی ایران کارساز باشد، اندک است. اهتمام نگارنده، این بوده که این خواسته را برآورده کند.»[۲]

سایر مجلدات

منابع

  1. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652732
  2. سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد اول) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6652728