قاعده اتلاف

قاعده اتلاف، نزد فقهای متقدم و متأخر به‌صورت جمله مشهوری درآمده است که «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن»، قاعده مذکور مورد اتفاق فقهای اسلام اعم از عامه و خاصه است تا جایی که عده‌ای از ضروریات دین بودن آن را محتمل دانسته‌اند و مستنداتی از کتاب و سنت و سیره عقلا برای آن ذکر کرده‌اند. شایان‌ذکر است بعضی از فقیهان به دلیل شهرت زیاد جمله مذکور، قائل بر این هستند که این جمله، جزء روایاتی است که از معصومین (علیهماالسلام) واردشده است.

معنای قاعده اتلاف

در خصوص معنای این قاعده گفته‌شده است که «این قاعده به معنای تلف کردن مال دیگری بدون اذن و رضای اوست. خواه از روی عمد و قصد باشد یا بدون آن و نتیجه اعمال این قاعده، ضمان و مسئولیت کسی است که موجب تلف مال غیر شده است؛ بنابراین چنانچه شخصی بدون اذن یا رضای «غیر» مال او را تلف کند و کسی که تلف‌کرده، قصد «احسان» نداشته باشد در این صورت متلف ضامن است که مثل یا قیمت آن را به صاحبش رد نماید.» البته ضمان اتلاف، خود شامل «اتلاف بالمباشره» و «اتلاف بالتسبیب» می‌شود. منظور این است که وقتی مدیون در سررسید دین، در پرداخت بدهی تعلل نماید یا اساساً از پرداخت آن نکول کند، درواقع از لحظه تعلل به‌تدریج مال مورد طلب دائن را اتلاف می‌نماید که البته این اتلاف نسبت به عین مال نیست چراکه هر وقت مدیون اراده کند عین مال به ‌لحاظ مبلغ آن قابل پرداخت است بلکه تلف، متوجه ارزش فرصت است زیرا با تأخیر در پرداخت، دائن فرصت و شانس به‌کارگیری مال مذکور در فعالیت‌های سودآور یا در جهت اجتناب از ضرر را از دست می‌دهد؛ بنابراین درواقع مدیون، متلف فرصتی به‌حساب می‌آید که عرفاً دارای ارزش مالی است.