ماده ۴۷۹ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(ابرابزار) |
|||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۴۷۹ قانون مدنی''': [[عیب|عیبی]] که موجب [[فسخ]] اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد. | '''ماده ۴۷۹ قانون مدنی''': [[عیب|عیبی]] که موجب [[فسخ]] [[اجاره]] می‌شود عیبی است که موجب [[نقص|نقصان]] [[منفعت]] یا [[صعوبت در انتفاع]] باشد. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۸۰ قانون مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== | == مطالعات تطبیقی == | ||
به موجب ماده ۵۷۶ قانون مدنی مصر، | به موجب ماده ۵۷۶ قانون مدنی مصر، [[موجر]] را باید ضامن عیوبی دانست؛ که مانع انتفاع از [[عین مستأجره]] بوده؛ یا در استیفای [[مستأجر]] از مورد اجاره، نقص ایجاد می‌نماید، لیکن وی نسبت به عیوبی که [[عرف|عرفاً]] قابل [[مسامحه]] است؛ مسئولیتی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی مصر|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5326856|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
با توجه به اینکه موضوع اجاره، منفعت [[مال]] است نه [[عین معین|عین]] آن، پس زمانی می‌توان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید؛ که عیب موجود در عین مستأجره، در انتفاع نسبت به منافع آن مؤثر باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2878896|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> به عبارت دیگر با توجه به اینکه موضوع حقیقی اجاره، منفعت بوده و به اعتبار ارزش همین منافع، [[اجرت المسمی]] تعیین می‌گردد؛ به شرطی می‌توان عیب موجود در عین مستأجره را، موجد حق فسخ برای مستأجر دانست که عیب مزبور، امکان انتفاع مستأجر را در مدت اجاره، با مخاطره مواجه سازد، ولی اگر با وجود عیب مورد اجاره، انتفاع از آن، تا مدت‌ها بدون مشکل ممکن باشد؛ دیگر نمی‌توان قائل به وجود [[خیار]]، به نفع مستأجر گردید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …)|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=اسلامیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=306044|صفحه=|نام۱=سیدحسن|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=12}}</ref> | |||
== سوابق فقهی == | == مطالعات فقهی == | ||
=== سوابق فقهی === | |||
عیبی را، که منجر به نقص منفعت نگردد؛ نمی‌توان موجد حق فسخ برای مستأجر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | عیبی را، که منجر به نقص منفعت نگردد؛ نمی‌توان موجد حق فسخ برای مستأجر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2026948|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۸ مورخه ۱۳۱۸/۵/۳ دیوان عالی | به موجب [[دادنامه]] شماره ۱۲۱۸ مورخه ۱۳۱۸/۵/۳ [[دیوان عالی کشور]]، عیوبی را که خارج از حدود عرفی باشند؛ نمی‌توان قابل [[اسقاط]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1563728|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مصادیق و نمونه‌ها == | == مصادیق و نمونه‌ها == | ||
* اگر آب قنات یا نهری که عین مستأجره را مشروب می‌نموده؛ قطع گردیده؛ و نزولات آسمانی نیز در آن نبارد؛ | * اگر آب [[قنات]] یا نهری که عین مستأجره را مشروب می‌نموده؛ قطع گردیده؛ و نزولات آسمانی نیز در آن نبارد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند بدون حضور مالک، اقدام به فسخ اجاره نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تعذر وفا به عقد و آثار حقوقی آن (با اشاره به حقوق خارجی و بین‌المللی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=اندیشه کهن|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1742576|صفحه=|نام۱=حیدر|نام خانوادگی۱=شفیع‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
[[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۱
ماده ۴۷۹ قانون مدنی: عیبی که موجب فسخ اجاره می‌شود عیبی است که موجب نقصان منفعت یا صعوبت در انتفاع باشد.
مطالعات تطبیقی
به موجب ماده ۵۷۶ قانون مدنی مصر، موجر را باید ضامن عیوبی دانست؛ که مانع انتفاع از عین مستأجره بوده؛ یا در استیفای مستأجر از مورد اجاره، نقص ایجاد می‌نماید، لیکن وی نسبت به عیوبی که عرفاً قابل مسامحه است؛ مسئولیتی ندارد.[۱]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
با توجه به اینکه موضوع اجاره، منفعت مال است نه عین آن، پس زمانی می‌توان برای مستأجر قائل به حق فسخ گردید؛ که عیب موجود در عین مستأجره، در انتفاع نسبت به منافع آن مؤثر باشد،[۲] به عبارت دیگر با توجه به اینکه موضوع حقیقی اجاره، منفعت بوده و به اعتبار ارزش همین منافع، اجرت المسمی تعیین می‌گردد؛ به شرطی می‌توان عیب موجود در عین مستأجره را، موجد حق فسخ برای مستأجر دانست که عیب مزبور، امکان انتفاع مستأجر را در مدت اجاره، با مخاطره مواجه سازد، ولی اگر با وجود عیب مورد اجاره، انتفاع از آن، تا مدت‌ها بدون مشکل ممکن باشد؛ دیگر نمی‌توان قائل به وجود خیار، به نفع مستأجر گردید.[۳]
مطالعات فقهی
سوابق فقهی
عیبی را، که منجر به نقص منفعت نگردد؛ نمی‌توان موجد حق فسخ برای مستأجر دانست.[۴]
رویه‌های قضایی
به موجب دادنامه شماره ۱۲۱۸ مورخه ۱۳۱۸/۵/۳ دیوان عالی کشور، عیوبی را که خارج از حدود عرفی باشند؛ نمی‌توان قابل اسقاط دانست.[۵]
مصادیق و نمونه‌ها
- اگر آب قنات یا نهری که عین مستأجره را مشروب می‌نموده؛ قطع گردیده؛ و نزولات آسمانی نیز در آن نبارد؛ در این صورت مستأجر می‌تواند بدون حضور مالک، اقدام به فسخ اجاره نماید.[۶]
مقالات مرتبط
وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه
منابع
- ↑ محمدعلی نوری. قانون مدنی مصر. چاپ 2. گنج دانش، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5326856
- ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس‌هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح). چاپ 13. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2878896
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد دوم) (در اجاره، مساقات، مضاربه، جعاله، شرکت، ودیعه، عاریه، قرض، قمار، وکالت …). چاپ 12. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 306044
- ↑ احمد باقری. فقه مدنی (عقود تملیکی- بیع- اجاره). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2026948
- ↑ منصور اباذری فومشی. قانون روابط موجر و مستأجر در نظم حقوقی کنونی (بانضمام قوانین و آیین‌نامه‌های مرتبط و نمونه اجاره نامه محل‌های مسکونی). چاپ 1. خرسندی، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1563728
- ↑ حیدر شفیع‌زاده. تعذر وفا به عقد و آثار حقوقی آن (با اشاره به حقوق خارجی و بین‌المللی). چاپ 1. اندیشه کهن، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1742576