مستاجر: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | [[رده:اصطلاحات قانون مدنی]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
'''مستأجر'''، کسی است که ساختمان را از [[موجر]] [[اجاره]] می‌کند.(اجاره کننده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
'''مستأجر'''، کسی است که ساختمان را از [[موجر]] [[اجاره]] می‌کند. (اجاره کننده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486520|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به شهر مرزی بازرگان]] | |||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده ۴۶۶ قانون مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶۶ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۱۲: | خط ۲۲: | ||
[[موجر]] | [[موجر]] | ||
== عدم تاثیر قانون روابط موجر و مستاجر بر روی منازل مسکونی == | |||
* منازل سازمانی با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر نیست و این منازل تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه مربوطه مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، و قرارداد طرفین است<ref>[[نظریه شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری مقررات قانون روابط موجر و مستاجر درمورد سکونت در منازل سازمانی]]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷
مستأجر، کسی است که ساختمان را از موجر اجاره می‌کند. (اجاره کننده)[۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به شهر مرزی بازرگان
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه شرط رضایت مالک ملک برای فروش سرقفلی از طریق مزایده
- نظریه شماره 7/1402/46 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال مورد اجاره به خود توسط وکیل
- نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک
- نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
عدم تاثیر قانون روابط موجر و مستاجر بر روی منازل مسکونی
- منازل سازمانی با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر نیست و این منازل تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه مربوطه مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، و قرارداد طرفین است[۲]
منابع
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486520
- ↑ نظریه شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری مقررات قانون روابط موجر و مستاجر درمورد سکونت در منازل سازمانی