فلسفه حقوق مدنی (لنگرودی): تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''''فلسفه حقوق مدنی'''''، نام کتابی است دو جلدی از [[محمد جعفر جعفری لنگرودی]] که توسط [[کتابخانه گنج دانش]] به چاپ رسیده‌است. جلد اول کتاب در خصوص عناصر عمومی [[عقد|عقود]] و جلد دوم در خصوص اصول عامه [[اذن]] و اذنیات است. | |||
== جلد اول == | == جلد اول == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
این | [[فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود)|این جلد]] در فصول زیر تدوین شده‌است. | ||
# فصل اول: به ماهیت [[عقد]] و ماهیت [[ایقاع]] می‌پردازد. | # فصل اول: به ماهیت [[عقد]] و ماهیت [[ایقاع]] می‌پردازد. | ||
# فصل دوم: اختصاص به [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] دارد. | # فصل دوم: اختصاص به [[شرط ضمن عقد|شروط ضمن عقد]] دارد. | ||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== جلد دوم == | == جلد دوم == | ||
=== محتوای کتاب === | === محتوای کتاب === | ||
این | [[فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات)|این جلد]] در عناوین ذیل تدوین شده‌است. | ||
# کتاب اول: که شامل [[اذن]] در رابطه با [[عقد|عقود]] و اذن در رابطه با ایقاعات است. | # کتاب اول: که شامل [[اذن]] در رابطه با [[عقد|عقود]] و اذن در رابطه با ایقاعات است. | ||
# کتاب دوم: به [[اصل آزادی]] پرداخته‌است. | # کتاب دوم: به [[اصل آزادی]] پرداخته‌است. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۷
فلسفه حقوق مدنی، نام کتابی است دو جلدی از محمد جعفر جعفری لنگرودی که توسط کتابخانه گنج دانش به چاپ رسیده‌است. جلد اول کتاب در خصوص عناصر عمومی عقود و جلد دوم در خصوص اصول عامه اذن و اذنیات است.
جلد اول
محتوای کتاب
این جلد در فصول زیر تدوین شده‌است.
- فصل اول: به ماهیت عقد و ماهیت ایقاع می‌پردازد.
- فصل دوم: اختصاص به شروط ضمن عقد دارد.
- فصل سوم: اداره عقد را مورد بررسی قرار داده‌است.[۱]
بخشی از کتاب
نویسنده در مقدمه کتاب در خصوص فلسفه حقوق مدنی این گونه بیان می‌دارد:
«اهم رشته‌های حقوق، حقوق مدنی است. حقوق مدنی تنها رشته‌ای است که از علم حقوق که زمینه بسیار مساعد برای تأسیس فلسفه حقوق (در حقوق خصوصی) را دارد؛ زیرا اولا تجمع عظیم آرا و عقاید حقوقی در باب عقود که استدلال‌های گوناگون را به همراه دارد. دوما صاحبان این آرا برای اثبات نظرها احتیاج به انتزاع و تعمیم (که کاری است فلسفی) دارند و همین انتزاعات است که راه را برای فلسفه حقوق مدنی می‌گشاید.»[۱]
جلد دوم
محتوای کتاب
این جلد در عناوین ذیل تدوین شده‌است.
- کتاب اول: که شامل اذن در رابطه با عقود و اذن در رابطه با ایقاعات است.
- کتاب دوم: به اصل آزادی پرداخته‌است.
- کتاب سوم: اختصاص به لزوم و جواز در عقود و ایقاعات است.[۲]
بخشی از کتاب
نویسنده در بخشی از مقدمه کتاب بیان می‌دارد:
عقود و ایقاعات که بار سنگین فلسفه حقوق مدنی را می‌توانند بر شانه خود حمل کنند حول دو محور دور می‌زنند: اول، قصد و رضا. دوم، اذن و اذنیات که موضوع این مجلد است.[۳]
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653548
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653556
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653552