دستور موقت: تفاوت میان نسخه‌ها
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) جز (added Category:اصطلاحات قانون آیین دادرسی مدنی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
[[ | {{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=دستور موقت|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=محمدرضا ادریسیان|استاد راهنمای اول=عبدالله شمس|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۷۲|دانشگاه=دانشگاه شهید بهشتی}} | ||
[[ | '''دستور موقت''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[محمدرضا ادریسیان]]، با راهنمایی [[عبدالله شمس]] در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید. | ||
==چکیده== | |||
موضوع اجازه مخصوص جهت صدور دستور موقت از اهمیت قابل توجه ای برخوردار می باشد و در اعطای مجوز جهت رسیدگی فوری توسط دستگاه قضاییه به قضات می باید دقت فراوانی اعمال گردد و صفاتی همچون، تجربه، تیزهوشی و سرعت عمل و شجاعت تصمیم گیری در دادرسانی که مجوز دادرسی فوری دریافت می دارند احراز گردد، در غیر اینصورت این شمشیر دو لبه یا به کندی می گراید یا در جهت از بین بردن حقوق اصحاب دعوی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا اعتقاد به اینکه اجازه دادرسی فوری را می توان به دادگاه، صرف نظر از شخصیت دادرس آن اعطا نمود نه تنها باعث انحراف از اهداف و مقاصد قانونگذار در ایجاد چنین نهادی می گردد، بلکه مسلما" موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی خواهد گردید. علیهذا بر این نظر اصرار می ورزیم که اجازه مخصوص فقط با در نظر گرفتن شخصیت دادرس می باید اعطا گردد و اجازه را قایم به شخص دادرس دادگاه بدانیم تا در جهت احقاق حق و برپایی عدالت بتوانیم گام برداریم. نکته دیگری که می باید مورد توجه قرار گیرد، آنکه هرگاه خواسته دعوی اصلی و خواسته دستور موقت منطبق باشد، چنین درخواستی قابل اجابت نخواهد بود زیرا با اجرای مفاد دستور موقت دیگر مجالی برای رسیدگی و اجرای دعوی اصلی باقی نمی ماند و در واقع تحصیل حاصل خواهد بود و بعبارت دیگر یکی از شرایط صدور دستور موقت عدم انطباق کامل خواسته دستور موقت با خواسته دعوی اصلی می باشد و فقط در مواردی که با صدور حکم بر بی حقی خواهان، دستور موقت قابل برگشت و آثار آن قابل رفع و جبران باشد می توان دستور موقت در موضوعی که خواسته آن عینا" خواسته دعوی اصلی می باشد صادر نمود. نکته قابل توجه دیگر اینکه دادگاه در اخذ تامین از خواهان جهت صدور دستور موقت نباید طریقه افراط را در پیش گیرد و با مقرر نمودن تامینهای سنگین عملا" خواهان را در استفاده از این تاسیس موثر عملا" محروم سازد و از طرف دیگر نیز میزان تامین نمی بایست از حد متعارف کمتر باشد زیرا در صورت محکومیت خواهان، جبران خسارات وارده به طرف مقابل متعسر خواهد گردید. مطلب دیگر اینکه دادگاه در اخذ تامین از خوانده و رفع اثر از دستور موقت به درخواست خوانده به نظر ما مخیر است رفع اثر از دستور موقت به صرف آمادگی طرف برای سپردن تامین برای دادگاه الزامی بوجود نخواهد آورد بلکه باید امکان رفع اثر با دادن تامین وجود داشته باشد، مواردی که تامین تا هر میزانی جهت دستور موقت را منتفی نمی نماید، رفع اثر از دستور موقت مورد نخواهد داشت و می باید توجه داشت که اصولا" در دادرسی فوری دادن تامین یک مسله فرعی می باشد چه خواستن تامین طبق ماده ۷۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در اختیار دادگاه است و حسب مورد می تواند تامین بخواهد یا خواهان را از دادن تامین معاف دارد، بنابراین در مورد تقاضای الغاء دستور موقت نیز باید مسله تامین را امری فرعی دانست و با صرف سپردن تامین دستور موقت را ملغی ننمود و بهر حال آنرا نیز مانند صدور دستور موقت اختیاری دانست تا اگر موجب تضییع حقی نیست که قابل جبران نباشد محکمه با الغاء دستور موقت خود موافقت نماید و اگر حقی تضییع می شود که جبران آن مقدور نیست از این اختیار استفاده نشود. و نکته آخر اینکه در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان و یا عدم اقامه دعوی اصلی از طرف خواهان بعد از صدور و اجرای دستور موقت در مهلت مقرر، خوانده محکوم له جهت جبران خسارات وارده می باید در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و اخذ تامین از خواهان و پرداخت آن بدون هیچ گونه تشریفاتی و بدون اقامه دعوی و اثبات زیانهای وارده به خوانده محکوم له با هیچ تعبیر و توجیهی از نظر اصول درست نمی باشد و با توجه به عدم تعیین تکلیف موضوع از طرف قانون گذار و طرح کلی آن در ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی و همینطور سکوت حقوقدانها در این خصوص می باید به اصول کلی مراجعه نمود، اصل کلی در مطالبه خسارات عبارت است از اقامه دعوی و اثبات ضرر و زیان، بدین معنی که اصل بر این است که هرکس مدعی ورود خسارتی به خودش می باشد جهت احقاق حق خود می باید یکسری اقدامات و تشریفاتی را رعایت نماید که مجموعه این اقدامات را بعنوان اقامه دعوی می توان نام برد، سپس در جهت موفقیت در دعوی اقامه شده می باید ذیحقی خود و زیان و خسارات وارده بر خودش را اثبات نماید لذا خوانده محکوم له نیز نمی تواند از این اصل کلی در جهت جبران خسارات خود مستثنی باشد و در جهت جبران خسارت وارده به خود بلحاظ اجرای دستور موقت می باید ضمن اقامه دعوی در دادگاه صالح در جهت اثبات ضرر و زیان وارده نیز اقدام نماید. | |||
==کلیدواژه ها== | |||
* شاعران عرب | |||
* شاعران عرب | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۱۸
 | |
| عنوان | دستور موقت |
|---|---|
| رشته | حقوق خصوصی |
| دانشجو | محمدرضا ادریسیان |
| استاد راهنما | عبدالله شمس |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۲ |
| دانشگاه | دانشگاه شهید بهشتی |
دستور موقت عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدرضا ادریسیان، با راهنمایی عبدالله شمس در سال ۱۳۷۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی دفاع گردید.
چکیده
موضوع اجازه مخصوص جهت صدور دستور موقت از اهمیت قابل توجه ای برخوردار می باشد و در اعطای مجوز جهت رسیدگی فوری توسط دستگاه قضاییه به قضات می باید دقت فراوانی اعمال گردد و صفاتی همچون، تجربه، تیزهوشی و سرعت عمل و شجاعت تصمیم گیری در دادرسانی که مجوز دادرسی فوری دریافت می دارند احراز گردد، در غیر اینصورت این شمشیر دو لبه یا به کندی می گراید یا در جهت از بین بردن حقوق اصحاب دعوی مورد استفاده قرار می گیرد. لذا اعتقاد به اینکه اجازه دادرسی فوری را می توان به دادگاه، صرف نظر از شخصیت دادرس آن اعطا نمود نه تنها باعث انحراف از اهداف و مقاصد قانونگذار در ایجاد چنین نهادی می گردد، بلکه مسلما" موجب تضییع حقوق اصحاب دعوی خواهد گردید. علیهذا بر این نظر اصرار می ورزیم که اجازه مخصوص فقط با در نظر گرفتن شخصیت دادرس می باید اعطا گردد و اجازه را قایم به شخص دادرس دادگاه بدانیم تا در جهت احقاق حق و برپایی عدالت بتوانیم گام برداریم. نکته دیگری که می باید مورد توجه قرار گیرد، آنکه هرگاه خواسته دعوی اصلی و خواسته دستور موقت منطبق باشد، چنین درخواستی قابل اجابت نخواهد بود زیرا با اجرای مفاد دستور موقت دیگر مجالی برای رسیدگی و اجرای دعوی اصلی باقی نمی ماند و در واقع تحصیل حاصل خواهد بود و بعبارت دیگر یکی از شرایط صدور دستور موقت عدم انطباق کامل خواسته دستور موقت با خواسته دعوی اصلی می باشد و فقط در مواردی که با صدور حکم بر بی حقی خواهان، دستور موقت قابل برگشت و آثار آن قابل رفع و جبران باشد می توان دستور موقت در موضوعی که خواسته آن عینا" خواسته دعوی اصلی می باشد صادر نمود. نکته قابل توجه دیگر اینکه دادگاه در اخذ تامین از خواهان جهت صدور دستور موقت نباید طریقه افراط را در پیش گیرد و با مقرر نمودن تامینهای سنگین عملا" خواهان را در استفاده از این تاسیس موثر عملا" محروم سازد و از طرف دیگر نیز میزان تامین نمی بایست از حد متعارف کمتر باشد زیرا در صورت محکومیت خواهان، جبران خسارات وارده به طرف مقابل متعسر خواهد گردید. مطلب دیگر اینکه دادگاه در اخذ تامین از خوانده و رفع اثر از دستور موقت به درخواست خوانده به نظر ما مخیر است رفع اثر از دستور موقت به صرف آمادگی طرف برای سپردن تامین برای دادگاه الزامی بوجود نخواهد آورد بلکه باید امکان رفع اثر با دادن تامین وجود داشته باشد، مواردی که تامین تا هر میزانی جهت دستور موقت را منتفی نمی نماید، رفع اثر از دستور موقت مورد نخواهد داشت و می باید توجه داشت که اصولا" در دادرسی فوری دادن تامین یک مسله فرعی می باشد چه خواستن تامین طبق ماده ۷۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی در اختیار دادگاه است و حسب مورد می تواند تامین بخواهد یا خواهان را از دادن تامین معاف دارد، بنابراین در مورد تقاضای الغاء دستور موقت نیز باید مسله تامین را امری فرعی دانست و با صرف سپردن تامین دستور موقت را ملغی ننمود و بهر حال آنرا نیز مانند صدور دستور موقت اختیاری دانست تا اگر موجب تضییع حقی نیست که قابل جبران نباشد محکمه با الغاء دستور موقت خود موافقت نماید و اگر حقی تضییع می شود که جبران آن مقدور نیست از این اختیار استفاده نشود. و نکته آخر اینکه در صورت صدور حکم بر بی حقی خواهان و یا عدم اقامه دعوی اصلی از طرف خواهان بعد از صدور و اجرای دستور موقت در مهلت مقرر، خوانده محکوم له جهت جبران خسارات وارده می باید در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید و اخذ تامین از خواهان و پرداخت آن بدون هیچ گونه تشریفاتی و بدون اقامه دعوی و اثبات زیانهای وارده به خوانده محکوم له با هیچ تعبیر و توجیهی از نظر اصول درست نمی باشد و با توجه به عدم تعیین تکلیف موضوع از طرف قانون گذار و طرح کلی آن در ماده ۷۸۵ قانون آیین دادرسی و همینطور سکوت حقوقدانها در این خصوص می باید به اصول کلی مراجعه نمود، اصل کلی در مطالبه خسارات عبارت است از اقامه دعوی و اثبات ضرر و زیان، بدین معنی که اصل بر این است که هرکس مدعی ورود خسارتی به خودش می باشد جهت احقاق حق خود می باید یکسری اقدامات و تشریفاتی را رعایت نماید که مجموعه این اقدامات را بعنوان اقامه دعوی می توان نام برد، سپس در جهت موفقیت در دعوی اقامه شده می باید ذیحقی خود و زیان و خسارات وارده بر خودش را اثبات نماید لذا خوانده محکوم له نیز نمی تواند از این اصل کلی در جهت جبران خسارات خود مستثنی باشد و در جهت جبران خسارت وارده به خود بلحاظ اجرای دستور موقت می باید ضمن اقامه دعوی در دادگاه صالح در جهت اثبات ضرر و زیان وارده نیز اقدام نماید.
کلیدواژه ها
- شاعران عرب
- شاعران عرب