نظریه شماره 7/98/1896 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع انشعاب گاز منزل مسکونی توسط شرکت گاز با استناد به قرارداد: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1896|شماره پرونده=98-141-1896 ح|تاریخ نظریه=1399/02/14}} '''استعلام''': چنانچه شرکت گاز به استناد قرارداد به جهت پرداخت نشدن بهای گاز مصرف شده، انشعاب گاز منزل مسکونی را قطع کند و صاحب ملک به استناد ماده ۱۶۸ قانون آ...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1896|شماره پرونده=98-141-1896 ح|تاریخ نظریه=1399/02/14}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/98/1896|شماره پرونده=98-141-1896 ح|تاریخ نظریه=1399/02/14|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[ممانعت از حق]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/98/1896 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع انشعاب گاز منزل مسکونی توسط شرکت گاز با استناد به قرارداد:'''قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در [[اموال غیرمنقول]] است، از طرف [[مؤسسات دولتی|مؤسسات مربوط دولتی]] یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به [[عقد|قرارداد]] صورت گرفته باشد، از شمول [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد،مشمول ماده یاد شده است. تشخیص این که اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده [[دادگاه]] است.موضوع مطروحه با تعریف [[ممانعت از حق|دعوای ممانعت از حق]] انطباق بیشتری دارد. | ||
== استعلام == | |||
چنانچه شرکت گاز به استناد [[عقد|قرارداد]] به جهت پرداخت نشدن بهای گاز مصرف شده، انشعاب گاز منزل مسکونی را قطع کند و صاحب [[ملک]] به استناد [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] به [[ادعا|ادعای]] پرداخت کردن بهای گاز مصرفی به طرفیت شرکت گاز، صدور [[حکم]] به رفع [[ممانعت از حق]] و اتصال و برقراری انشعاب گاز را [[درخواست]] کند و برای [[اثبات]] ادعا به اسناد پرداخت [[وجه]] و جلب نظر [[کارشناس]] جهت انطباق وجوه پرداختی با میزان بهای گاز مصرفی استناد کند: ۱- با توجه به این که اختلاف طرفین راجع به اجرا یا عدم اجرای قرارداد است، آیا صرف شمول قرارداد بر اختلاف طرفین موجب خروج این دعوا از شمول [[دعاوی سه گانه|دعاوی ثلاث]] است و یا این که اختلاف طرفین مشمول [[دعوی|دعاوی]] مذکور است و [[دادگاه]] باید به صورت کامل به دعوا و [[ادله اثبات دعوا|ادله]] [[خواهان]] رسیدگی و پس از جلب نظر کارشناس، حکم صادر کند؟ ۲- چنانچه موضوع فوق مشمول دعاوی ثلاث باشد، آیا دعوای ممانعت از حق است یا [[تصرف عدوانی]]؟ فرض حاضر در قالب کدام یک از دعاوی ثلاث قرار دارد؟ ۳- در صورت شمول دعاوی ثلاث بر فرض حاضر و تکلیف دادگاه به رسیدگی کامل به ادله [[خواهان]] و احراز پرداخت یا عدم پرداخت [[بدهی]] راجع به گاز مصرفی، چنانچه دادگاه احراز کند بهای گاز توسط خواهان پرداخت شده است و شرکت گاز مطابق قرارداد نباید انشعاب گاز را قطع می کرد و بر این اساس دادگاه حکم له خواهان صادر کند، آیا شرکت گاز با این ادعا که هزینه گاز مصرفی پرداخت نشده است، می تواند پس از صادر شدن حکم مذکور، دعوای مقتضی برای مطالبه بهای گاز مصرفی را مطرح کند و یا آن که دعوای اخیر به سبب تعارض با حکم سابق الصدور مبنی بر احراز پرداخت گازبها توسط خواهان، قابل استماع است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- با عنایت به مفاد ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، از طرف مؤسسات مربوط دولتی یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، از شمول ماده مذکور خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد، مشمول ماده یاد شده است. تشخیص این که اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده دادگاه است. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی علیه مؤسسات مذکور، دادگاه در صورتی که تشخیص دهد قطع انشعاب بدون مجوز قانونی یا برخلاف قرارداد صورت گرفته است، حکم مقتضی صادر می کند. | ۱- با عنایت به مفاد ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در [[اموال غیرمنقول]] است، از طرف [[مؤسسات دولتی|مؤسسات مربوط دولتی]] یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، از شمول ماده مذکور خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد، مشمول ماده یاد شده است. تشخیص این که اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده دادگاه است. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی علیه مؤسسات مذکور، دادگاه در صورتی که تشخیص دهد قطع انشعاب بدون مجوز قانونی یا برخلاف قرارداد صورت گرفته است، حکم مقتضی صادر می کند. | ||
۲- با توجه به تعریف [[تصرف]] قانونی در [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] موضوع مطرح شده در سؤال دوم، دعوای تصرف عدوانی نیست و با در نظر گرفتن این که مشترکین با پرداخت حق انشعاب گاز و موارد مشابه [[حق]] بهره برداری و استفاده از انشعاب را پیدا می کنند، موضوع با تعریف دعوای ممانعت از حق انطباق بیشتری دارد. | |||
۳- دعوای طرح شده توسط شرکت گاز به استناد قرارداد باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا در دعوای ممانعت از حق نتیجه حاصل از بررسی پرداخت یا عدم پرداخت با استناد به قرارداد بین شرکت گاز و مشترک، از جمله [[اسباب موجهه]] حکم دادگاه است و اسباب موجهه دارای [[اعتبار امر مختوم|اعتبار امر مختومه]] نیست. در نهایت دادگاه در صورت استناد [[خوانده]]، محتویات پرونده مربوط به ممانعت از حق را ملاحظه و در صدور حکم مدنظر قرار می دهد. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
* [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[قطع انشعاب گاز]] | |||
* [[عقد|قرارداد]] | |||
* [[ممانعت از حق]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (آیین دادرسی مدنی)]] | |||
[[رده:ممانعت از حق]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۵۸
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۸/۱۸۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۸-۱۴۱-۱۸۹۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | ممانعت از حق |
چکیده نظریه شماره 7/98/1896 مورخ 1399/02/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قطع انشعاب گاز منزل مسکونی توسط شرکت گاز با استناد به قرارداد:قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، از طرف مؤسسات مربوط دولتی یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، از شمول ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد،مشمول ماده یاد شده است. تشخیص این که اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده دادگاه است.موضوع مطروحه با تعریف دعوای ممانعت از حق انطباق بیشتری دارد.
استعلام
چنانچه شرکت گاز به استناد قرارداد به جهت پرداخت نشدن بهای گاز مصرف شده، انشعاب گاز منزل مسکونی را قطع کند و صاحب ملک به استناد ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ به ادعای پرداخت کردن بهای گاز مصرفی به طرفیت شرکت گاز، صدور حکم به رفع ممانعت از حق و اتصال و برقراری انشعاب گاز را درخواست کند و برای اثبات ادعا به اسناد پرداخت وجه و جلب نظر کارشناس جهت انطباق وجوه پرداختی با میزان بهای گاز مصرفی استناد کند: ۱- با توجه به این که اختلاف طرفین راجع به اجرا یا عدم اجرای قرارداد است، آیا صرف شمول قرارداد بر اختلاف طرفین موجب خروج این دعوا از شمول دعاوی ثلاث است و یا این که اختلاف طرفین مشمول دعاوی مذکور است و دادگاه باید به صورت کامل به دعوا و ادله خواهان رسیدگی و پس از جلب نظر کارشناس، حکم صادر کند؟ ۲- چنانچه موضوع فوق مشمول دعاوی ثلاث باشد، آیا دعوای ممانعت از حق است یا تصرف عدوانی؟ فرض حاضر در قالب کدام یک از دعاوی ثلاث قرار دارد؟ ۳- در صورت شمول دعاوی ثلاث بر فرض حاضر و تکلیف دادگاه به رسیدگی کامل به ادله خواهان و احراز پرداخت یا عدم پرداخت بدهی راجع به گاز مصرفی، چنانچه دادگاه احراز کند بهای گاز توسط خواهان پرداخت شده است و شرکت گاز مطابق قرارداد نباید انشعاب گاز را قطع می کرد و بر این اساس دادگاه حکم له خواهان صادر کند، آیا شرکت گاز با این ادعا که هزینه گاز مصرفی پرداخت نشده است، می تواند پس از صادر شدن حکم مذکور، دعوای مقتضی برای مطالبه بهای گاز مصرفی را مطرح کند و یا آن که دعوای اخیر به سبب تعارض با حکم سابق الصدور مبنی بر احراز پرداخت گازبها توسط خواهان، قابل استماع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- با عنایت به مفاد ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است، از طرف مؤسسات مربوط دولتی یا خصوصی هرگاه با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد، از شمول ماده مذکور خارج است؛ اما اگر بدون مجوز قانونی باشد یا مستند به قرارداد نباشد، مشمول ماده یاد شده است. تشخیص این که اقدام به قطع انشعاب با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد بوده است، یا خیر برعهده دادگاه است. بنابراین در صورت طرح چنین دعوایی علیه مؤسسات مذکور، دادگاه در صورتی که تشخیص دهد قطع انشعاب بدون مجوز قانونی یا برخلاف قرارداد صورت گرفته است، حکم مقتضی صادر می کند.
۲- با توجه به تعریف تصرف قانونی در ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ موضوع مطرح شده در سؤال دوم، دعوای تصرف عدوانی نیست و با در نظر گرفتن این که مشترکین با پرداخت حق انشعاب گاز و موارد مشابه حق بهره برداری و استفاده از انشعاب را پیدا می کنند، موضوع با تعریف دعوای ممانعت از حق انطباق بیشتری دارد.
۳- دعوای طرح شده توسط شرکت گاز به استناد قرارداد باید مورد رسیدگی قرار گیرد؛ زیرا در دعوای ممانعت از حق نتیجه حاصل از بررسی پرداخت یا عدم پرداخت با استناد به قرارداد بین شرکت گاز و مشترک، از جمله اسباب موجهه حکم دادگاه است و اسباب موجهه دارای اعتبار امر مختومه نیست. در نهایت دادگاه در صورت استناد خوانده، محتویات پرونده مربوط به ممانعت از حق را ملاحظه و در صدور حکم مدنظر قرار می دهد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹
- ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹