نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/592|شماره پرونده=99-186/3-592ک|تاریخ نظریه=1399/05/11}} '''استعلام''': در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قان...» ایجاد کرد) |
(+رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری); +رده:نظریه 2; +رده:سرقت تعزیری; +رده:سرقت; +رده:عرف; +رده:جرم قابل گذشت using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/592|شماره پرونده=99-186/3-592ک|تاریخ نظریه=1399/05/11}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/592|شماره پرونده=99-186/3-592ک|تاریخ نظریه=1399/05/11|محور نظریه=[[سرقت تعزیری]]|موضوع نظریه=[[قانون مجازات اسلامی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت:''' به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کمتر از دویست میلیون ریال بوده و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام شده اند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقت های معنونه، جمع ارزش اموال مسروقه ملاک نیست بلکه نصاب مذکور در این ماده برای هر فقره سرقت جداگانه محسوب می شود. مگر آن که عرفا یک سرقت باشد. | ||
ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) را به شرط | == استعلام == | ||
در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید. | |||
[[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری|ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳]] [[سرقت تعزیری|سرقت های]] موضوع [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۵۶]] و [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات)]] را به شرط این که ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] بیان کرده است وقتی که [[متهم]] مرتکب پنج فقره سرقت موضوع مواد مذکور شود و پنج [[شاکی]] داشته و همه آن ها [[گذشت شاکی|گذشت]] بدون قید و [[شرط]] خود را اعلام کنند و میزان اموال هر یک از شاکیان هجده میلیون تومان باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقت های مذکور، آیا قیمت مجموع اموال مسروقه باید مد نظر باشد؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ سرقت های موضوع مواد | به موجب [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹]] سرقت های موضوع [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۶۱]] ،۶۵۷ ،۶۵۶ و [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کم تر از دویست میلیون ریال بوده و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام شده اند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقت های معنونه، جمع ارزش اموال مسروقه ملاک نیست بلکه نصاب مذکور در این ماده برای هر فقره سرقت جداگانه محسوب می شود. مگر آن که [[عرف|عرفا]] یک سرقت باشد. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== جستاهای وابسته == | |||
* [[گذشت شاکی]] | |||
* [[سرقت تعزیری]] | |||
* [[جرم قابل گذشت]] | |||
* [[عرف]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:سرقت تعزیری]] | |||
[[رده:سرقت]] | |||
[[رده:عرف]] | |||
[[رده:جرم قابل گذشت]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ ژانویهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۱۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۵۹۲ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۸۶/۳-۵۹۲ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
| موضوع نظریه | قانون مجازات اسلامی |
| محور نظریه | سرقت تعزیری |
چکیده نظریه شماره 7/99/592 مورخ 1399/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک قیمت در قابل گذشت شدن سرقت: به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کمتر از دویست میلیون ریال بوده و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام شده اند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقت های معنونه، جمع ارزش اموال مسروقه ملاک نیست بلکه نصاب مذکور در این ماده برای هر فقره سرقت جداگانه محسوب می شود. مگر آن که عرفا یک سرقت باشد.
استعلام
در خصوص سوال یا سوال های طرح شده نظر مشورتی صادر بفرمایید.
ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹/۲/۲۳ سرقت های موضوع مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم تعزیرات) را به شرط این که ارزش اموال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد قابل گذشت بیان کرده است وقتی که متهم مرتکب پنج فقره سرقت موضوع مواد مذکور شود و پنج شاکی داشته و همه آن ها گذشت بدون قید و شرط خود را اعلام کنند و میزان اموال هر یک از شاکیان هجده میلیون تومان باشد در خصوص قابل گذشت بودن سرقت های مذکور، آیا قیمت مجموع اموال مسروقه باید مد نظر باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
به موجب ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۱۳۹۹ سرقت های موضوع مواد ۶۶۱ ،۶۵۷ ،۶۵۶ و ۶۶۵ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به شرطی که ارزش مال مورد سرقت کم تر از دویست میلیون ریال بوده و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد، قابل گذشت اعلام شده اند؛ بر این اساس در فرض تعدد سرقت های معنونه، جمع ارزش اموال مسروقه ملاک نیست بلکه نصاب مذکور در این ماده برای هر فقره سرقت جداگانه محسوب می شود. مگر آن که عرفا یک سرقت باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)