نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/435|شماره پرونده=99-133-435ک|تاریخ نظریه=1399/07/05}} '''استعلام''': ۱- آیادرج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می شود؟ ۲-در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظ...» ایجاد کرد) |
جز (added Category:قرارداد using HotCat) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/435|شماره پرونده=99-133-435ک|تاریخ نظریه=1399/07/05}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/99/435|شماره پرونده=99-133-435ک|تاریخ نظریه=1399/07/05|موضوع نظریه=[[قانون مدنی]]|محور نظریه=[[جعل در اسناد غیر رسمی]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله:''' تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنان چه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیع نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و ... باشد. | ||
۲-در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل می باشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب می شود؟ | == استعلام == | ||
۱- آیا درج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین [[عقد]]، [[جعل در اسناد غیر رسمی|جعل سند عادی]] محسوب می شود؟ | |||
۲-در صورت ورود [[ضرر]] به [[شخص ثالث]] با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم [[قرارداد]] صوری آیا موضوع جعل می باشد؟ و [[شاکی خصوصی|شاکی]] چه شخصی محسوب می شود؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اولا، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد | اولا، مطابق [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]] در [[سند عادی|اسناد عادی]]، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن ها شرکت داشته اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنان چه خریدار و فروشنده با [[توافق]]، تاریخ تنظیم بیع نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، [[جرم]] [[جعل]] نیست لکن اگر چنین نوشته هایی به قصد استناد در [[دعوی|دعوا]] علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می تواند مصداق [[تبانی برای ارتکاب جرایم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم|جرایم تبانی برای بردن مال غیر]]، جعل، [[کلاهبرداری]] و ... باشد. | ||
ثانیا، در فرض سؤال، صرفا شخص یا اشخاصی می توانند شاکی باشند که از وقوع جرم [[متضرر از جرم|متضرر]] شده اند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[جعل در اسناد غیر رسمی]] | |||
* [[متضرر از جرم]] | |||
* [[شخص ثالث]] | |||
* [[تبانی برای ارتکاب جرایم علیه اعراض یا نفوس یا اموال مردم]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۳۹۹]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]] | |||
[[رده:جعل]] | |||
[[رده:شخص ثلاث]] | |||
[[رده:قرارداد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۶
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۴۳۵ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۱۳۳-۴۳۵ک |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | جعل در اسناد غیر رسمی |
چکیده نظریه شماره 7/99/435 مورخ 1399/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ مقدم بر انجام معامله: تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنان چه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیع نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و ... باشد.
استعلام
۱- آیا درج تاریخ مقدم بر انجام معامله توسط طرفین عقد، جعل سند عادی محسوب می شود؟
۲-در صورت ورود ضرر به شخص ثالث با درج تاریخ مقدم بر وقوع عقد و تنظیم قرارداد صوری آیا موضوع جعل می باشد؟ و شاکی چه شخصی محسوب می شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اولا، مطابق ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی در اسناد عادی، تاریخ فقط درباره اشخاصی که در تنظیم آن ها شرکت داشته اند، معتبر است؛ به عبارت دیگر تاریخ مندرج در اسناد عادی نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست. بنابراین چنان چه خریدار و فروشنده با توافق، تاریخ تنظیم بیع نامه را مقدم بر تاریخ واقعی قید کنند، صرف این امر، جرم جعل نیست لکن اگر چنین نوشته هایی به قصد استناد در دعوا علیه شخص ثالثی تنظیم شود، حسب مورد می تواند مصداق جرایم تبانی برای بردن مال غیر، جعل، کلاهبرداری و ... باشد.
ثانیا، در فرض سؤال، صرفا شخص یا اشخاصی می توانند شاکی باشند که از وقوع جرم متضرر شده اند.