نظریه شماره 7/1400/996 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه چک مشروط، تضمینی یا سفید امضا: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/996|شماره پرونده=1400-88-996 ح|تاریخ نظریه=1400/12/08}} '''استعلام''': ۵- چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک ک...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/996|شماره پرونده=1400-88-996 ح|تاریخ نظریه=1400/12/08}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/996|شماره پرونده=1400-88-996 ح|تاریخ نظریه=1400/12/08|موضوع نظریه=[[حقوق تجارت]]|محور نظریه=[[چک]]}} | ||
''' | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/996 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه چک مشروط، تضمینی یا سفید امضا''': در خصوص [[چک تضمینی|چک‌هایی که تضمینی]] و [[چک مشروط|مشروط بودن آن]] در متن [[سند]] قید نشده است، ملاک در احتساب [[خسارت تاخیر تادیه|خسارت تأخیر تأدیه]] تاریخ مندرج در چک است اما چنانچه واژگان تضمین یا [[شرط]] در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام [[تعهد]] مورد تضمین است. همچنین دادن [[چک سفید امضاء|چک های سفید امضا]] ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است و پس از درج تاریخ توسط دارنده چک، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر [[مطالبه]] خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مندرج در چک ملاک است. | ||
== استعلام == | |||
۵- چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آن که تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
در فرض سؤال که اثبات می شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است: اولا، در خصوص چک هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن نیت قابل استناد نمی باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی | در فرض سؤال که اثبات می شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است: اولا، در خصوص چک هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی [[اسناد تجارتی|اسناد تجاری]] و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن نیت قابل استناد نمی باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق [[ماده ۲ قانون صدور چک|تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶]] و [[قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک|قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷]] [[مجمع تشخیص مصلحت نظام]] و [[رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1 هیات عمومی دیوان عالی کشور|رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]]، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان تضمین یا شرط در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به [[توافق]] طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است. | ||
ثانیا، دادن چک های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد، عرفا به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول [[وجه]] آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل [[ماده ۲ قانون صدور چک]] مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ [[دیوان عالی کشور|هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] خواهد بود. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۲ قانون صدور چک]] | |||
* [[قانون استفساریه تبصره الحاقی ماده 2 قانون صدور چک]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[چک مشروط]] | |||
* [[خسارت تاخیر تادیه]] | |||
* [[چک سفید امضاء]] | |||
* [[چک تضمینی]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوق تجارت)]] | |||
[[رده:چک]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۳
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۹۹۶ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۸۸-۹۹۶ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ |
| موضوع نظریه | حقوق تجارت |
| محور نظریه | چک |
چکیده نظریه شماره 7/1400/996 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه چک مشروط، تضمینی یا سفید امضا: در خصوص چک‌هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مندرج در چک است اما چنانچه واژگان تضمین یا شرط در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است. همچنین دادن چک های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است و پس از درج تاریخ توسط دارنده چک، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مندرج در چک ملاک است.
استعلام
۵- چنانچه ثابت شود چکی به صورت مشروط، تضمینی و یا سفید امضا صادر شده است، آیا مبدأ محاسبه خسارات تأخیر تأدیه آن چک با لحاظ اطلاق قانون صدور چک کصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان سررسید مندرج در چک است و یا آن که تاریخ ناظر بر تحقق شرط و یا تاریخ احراز استحقاق دارنده به دریافت وجه آن است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
در فرض سؤال که اثبات می شود که چک به صورت مشروط و یا تضمینی صادر شده است، مبدأ احتساب خسارت تأخیر تأدیه حسب مورد متفاوت است: اولا، در خصوص چک هایی که تضمینی و مشروط بودن آن در متن سند قید نشده است، با توجه به وصف تجریدی اسناد تجاری و اصل غیر قابل استناد بودن ایرادات، اسناد مذکور پس از صدور از منشاء خود منفک می شوند و ایرادات در قبال دارنده با حسن نیت قابل استناد نمی باشد، بنابراین ملاک در احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تاریخ مندرج در چک است؛ اما چنانچه واژگان تضمین یا شرط در متن چک قید شده و یا دارنده بلاواسطه باشد، ملاک احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به توافق طرفین حسب مورد، از تاریخ تحقق شرط یا عدم انجام تعهد مورد تضمین است.
ثانیا، دادن چک های سفید امضا ظهور در تفویض اختیار پر کردن آن به دارنده چک دارد؛ بنابراین وقتی کسی چکی را بدون تاریخ و سفید به کسی می دهد، عرفا به معنای آن است که صادرکننده چک اختیار گذاشتن تاریخ را به دارنده داده است که هر زمان مایل به وصول وجه آن باشد، با درج تاریخ و مراجعه به بانک، وجه آن را دریافت کند. پس از درج تاریخ توسط دارنده چک که اختیار این امر را دارد، چک واجد تمام شرایط شکلی لازم بوده و از نظر مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مشمول تبصره الحاقی به ذیل ماده ۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶ و قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور خواهد بود.