مبایعه نامه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) (صفحه را خالی کرد) برچسبها: خالی کردن ویرایشگر دیداری |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
==رویه قضایی== | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه]] | |||
*[[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1137 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور]] | |||
*[[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | |||
== منابع == | |||
* بهنام اسدی. تفسیر شروط متداول در مبایعه نامه. فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار. 1400 |
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۰
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/284 مورخ 1402/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و اعتراض ثالث اجرایی نسبت به وثیقه
- شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۰ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درج تاریخ تنظیم سند به صورت غیر واقعی
- نظریه شماره 7/1402/45 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وجود حقوق ثالث در ملک مشاع پس از صدور دستور فروش
- نظریه شماره 7/1401/1063 مورخ 1402/04/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارات وارده به ملکی که دارای سند عادی است
- نظریه شماره 7/1401/1095 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سرقت چک، اسناد، کارت های بانکی
- نظریه شماره 7/1401/1137 مورخ 1402/03/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافقات طرفین پیش از صدور رای وحدت رویه ۸۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
منابع
- بهنام اسدی. تفسیر شروط متداول در مبایعه نامه. فصلنامه الکترونیکی پژوهش های حقوقی قانون یار. 1400