ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزدون رویه قضایی)
 
(۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۶ کاربر نشان داده نشد)
خط ۳: خط ۳:
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==


* '''[[نظریه شماره 7/1400/198 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری لفظ سارق به دیگر تصرفات غیرقانونی در قانون بیمه اجباری]]'''
* [[نظریه شماره 7/1400/198 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تسری لفظ سارق به دیگر تصرفات غیرقانونی در قانون بیمه اجباری]]
* [[نظریه شماره 7/1400/422 مورخ 1400/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادگاه درخصوص تعیین شخص پرداخت کننده معادل تفاوت دیه تا سقف دیه کامل مرد]]
* [[نظریه شماره 7/1400/781 مورخ 1400/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت صندوق تامین خسات بدنی در پرداخت دیه]]
* [[رای دادگاه درباره اعطاء تضمین به صندوق تأمین خسارات بدنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب قتل غیرعمدی ناشی از بی احتیاطی در امر رانندگی توسط شخص ناشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ناشناس و متواری بودن مقصر حادثه در پرداخت دیه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۶۳۷)]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[پوشش خسارات ناشی از خطر توسعة علم در پرتوی مسئولیت مدنی]]
* [[مسئولیت ناشی از قصور و تقصیر بیمه‌گر در صدور بیمه‌نامه در قانون بیمه اجباری مصوب 1395]]
{{مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه}}
{{مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه}}


[[رده: مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]
[[رده: مواد قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۵ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۰۸

ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه: بیمه گر مکلف است در ایفاء تعهدات مندرج در این قانون خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت کند. مراجع قضائی موظفند در انشای حکم پرداخت دیه، مبلغ مازاد بر دیه موضوع این ماده را به عنوان بیمه حوادث درج کنند.

رویه قضایی

مقالات مرتبط