نظریه شماره 7/1400/781 مورخ 1400/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت صندوق تامین خسات بدنی در پرداخت دیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1400/781
شماره نظریه۷/۱۴۰۰/۷۸۱
شماره پرونده۱۴۰۰-۱۶۸-۷۸۱ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۰/۰۷/۲۴
موضوع نظریهحقوق جزای عمومی
محور نظریهمسئولیت صندوق تامین خسارات بدنی

چکیده نظریه شماره 7/1400/781 مورخ 1400/07/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت صندوق تامین خسات بدنی در پرداخت دیه: به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری پرداخت به شکل اطلاق مطابق با قیمت یوم الاداء پرداخت می‌شود. همچنین میزان مسئولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری در تبصره یک این ماده ناظر به مواد ۸، ۱۰ و ۱۳ و تبصره ماده ۹ همان قانون، حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه های حرام است که باید به قیمت یوم الاداء پرداخت شود. تا زمانی که پرداخت دیه مذکور از طریق صندوق تامین خسارت بدنی قابل پرداخت باشد، نوبت به پرداخت از طریق بیت المال نمی‌رسد.

استعلام

بر اثر سانحه تصادف در سال ۱۳۷۴ شخصی فوت می شود، راننده متواری و تحقیقات منتج به شناسایی راننده مقصر نمی شود. وراث در سال ۱۴۰۰ مبادرت به طرح دعوی به طرفیت صندوق تأمین خسارات بدنی و بیت المال با خواسته مطالبه دیه به نرخ روز می نمایند. با عنایت به این که سقف تعهدات صندوق تامین خسارت مشخص است و از طرفی مطابق ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳ قانون بیمه اجباری، دیه می بایست به نرخ روز پرداخت شود آیا میزان مسئوولیت صندوق تأمین خسارت بدنی به میزان سقف تعهدات برابر مصوبه هیئت وزیران است یا به نرخ روز؟ در صورتی که نظر به پرداخت از سوی صندوق تأمین خسارت بدنی تا سقف تعهدات مطابق مصوبه هیئت وزیران باشد، آیا مازاد بر آن می بایست از بیت المال پرداخت شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱ و ۲-.اولا، به لحاظ اطلاق ماده ۱۳ و قسمت اخیر ماده ۶۵ ناظر به بندهای الف و ب ماده ۴ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، حکم مذکور در ماده ۱۳ این قانون (پرداخت دیه به قیمت یوم الاداء) اعم از این که بیمهگر یا صندوق تأمین خسارت های بدنی مسؤول پرداخت آن باشد، نسبت به بیمه نامههای صادره پیش از لازمالاجراء شدن این قانون که خسارت آن ها پرداخت نشده است و نیز دیگر موارد که صندوق موضوع ماده ۲۱ این قانون متعهد پرداخت آن بوده است، قابل تسری و اعمال است. روح قانون یادشده نیز اقتضای چنین برداشتی را دارد.

ثانیا، میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ در تبصره یک این ماده ناظر به مواد ۸، ۱۰ و ۱۳ و تبصره ماده ۹ همان قانون، حداقل ریالی دیه مرد مسلمان در ماه های حرام است که باید به قیمت یوم الاداء پرداخت شود.

ثالثا، پرداخت دیه از بیت المال در مواردی که قانون تجویز نموده است، با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت های بدنی موضوع ماده ۲۱ قانون صدر الذکر، دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت های بدنی زیان دیدگان موضوع ماده ۲۱ قانون یاد شده از طریق صندوق مزبور امکان پذیر باشد، نوبت به تأمین آن از بیت المال نمی رسد و لذا با توجه به آن چه در بند ثانیا در خصوص میزان مسؤولیت صندوق تأمین خسارت های بدنی بیان شد، در فرض استعلام، جهتی برای مراجعه به بیت المال نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1400/781_مورخ_1400/07/24_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_میزان_مسئولیت_صندوق_تامین_خسات_بدنی_در_پرداخت_دیه&oldid=199940»