نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (Aliahmadi صفحهٔ نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری منتقل کرد: تعیین موضوع) |
جزبدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۵ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری:''' اگر | '''چکیده نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری:''' اگر محکوم به در رای حقوقی، به موجب یک رای کیفری مستحق للغیر درآمده و از ید محکوم له دعوای حقوقی خارج گردد، موضوع مشمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی نبوده و باتوجه به خاتمه عملیات اجرایی، پرونده حقوقی مجددا به جریان نمی افتد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/900|شماره پرونده=1401-3/1-900 ح|تاریخ نظریه=1401/10/17|موضوع نظریه=[[مستحق‌للغیر درآمدن محکوم به]]|محور نظریه=[[اجرای آراء]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
گاهی به موجب رأی حقوقی [[حکم]] بر [[اثبات]] [[بیع]] یا [[مالکیت]] و [[تحویل مبیع]] صادر و [[ملک]] در [[اجرای احکام]] تحویل محکوم له می شود؛ اما بعدا به موجب رأی کیفری معلوم می شود مال مورد حکم [[محکمه حقوقی]] [[متعلق حق غیر]] بوده و با [[حکم کیفری]] ملک از ید محکوم له خارج و در اختیار [[شاکی|شاکی پرونده]] کیفری قرار می گیرد. در این فرض که امکان طرح [[دعوای مجدد]] وجود ندارد، آیا اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۴۶ در [[پرونده اجرایی|پرونده اجرای مدنی]] امکان پذیر است؟ | گاهی به موجب [[رای حقوقی|رأی حقوقی]] [[حکم]] بر [[اثبات]] [[بیع]] یا [[مالکیت]] و [[تحویل مبیع]] صادر و [[ملک]] در [[اجرای احکام]] تحویل [[محکوم له]] می شود؛ اما بعدا به موجب [[رای کیفری|رأی کیفری]] معلوم می شود مال مورد حکم [[محکمه حقوقی]] [[مستحق للغیر|متعلق حق غیر]] بوده و با [[حکم کیفری]] ملک از [[ید]] محکوم له خارج و در اختیار [[شاکی|شاکی پرونده]] کیفری قرار می گیرد. در این فرض که امکان طرح [[دعوای مجدد]] وجود ندارد، آیا اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۴۶ در [[پرونده اجرایی|پرونده اجرای مدنی]] امکان پذیر است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که محکوم به [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد . فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در [[اجرای رأی]] قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در [[پرونده اجرایی]] مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای [[رأی لازم الاجرا]]<nowiki/>ی حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و [[پرونده مختومه]] شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست. | اجرای [[ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی]] مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که [[محکوم به]] [[عین معین]] بوده و [[تلف]] شده یا به آن دسترسی نباشد. فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در [[اجرای رأی]] قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در [[پرونده اجرایی]] مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای [[رأی لازم الاجرا]]<nowiki/>ی حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، [[عملیات اجرایی]] خاتمه یافته و [[پرونده مختومه]] شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه ( | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | ||
[[رده:مستحق للغیر بودن محکوم به]] | [[رده:مستحق للغیر بودن محکوم به]] | ||
[[رده:اجرای آراء | [[رده:اجرای آراء]] | ||
[[رده: | [[رده:نظریه 1]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۹ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۲:۱۴
چکیده نظریه شماره 7/1401/900 مورخ 1401/10/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خارج شدن ملک از ید محکوم له دعوای حقوقی به موجب رأی کیفری: اگر محکوم به در رای حقوقی، به موجب یک رای کیفری مستحق للغیر درآمده و از ید محکوم له دعوای حقوقی خارج گردد، موضوع مشمول ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی نبوده و باتوجه به خاتمه عملیات اجرایی، پرونده حقوقی مجددا به جریان نمی افتد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۱/۹۰۰ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۱-۳/۱-۹۰۰ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
| موضوع نظریه | مستحق‌للغیر درآمدن محکوم به |
| محور نظریه | اجرای آراء |
استعلام
گاهی به موجب رأی حقوقی حکم بر اثبات بیع یا مالکیت و تحویل مبیع صادر و ملک در اجرای احکام تحویل محکوم له می شود؛ اما بعدا به موجب رأی کیفری معلوم می شود مال مورد حکم محکمه حقوقی متعلق حق غیر بوده و با حکم کیفری ملک از ید محکوم له خارج و در اختیار شاکی پرونده کیفری قرار می گیرد. در این فرض که امکان طرح دعوای مجدد وجود ندارد، آیا اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۴۶ در پرونده اجرای مدنی امکان پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
اجرای ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ ناظر به موردی است که محکوم به عین معین بوده و تلف شده یا به آن دسترسی نباشد. فرض سؤال و خارج شدن ملک از ید محکوم له در اجرای رأی قطعی کیفری بعدی، منصرف از حکم مقرر در این ماده است و در نتیجه، اجرای مقررات ماده یادشده در پرونده اجرایی مدنی امکان پذیر نیست؛ ضمن آن که، با اجرای رأی لازم الاجرای حقوقی و تحویل ملک به محکوم له، عملیات اجرایی خاتمه یافته و پرونده مختومه شده است و موجبی برای به جریان افتادن بعدی پرونده به سبب رأی کیفری فرض سؤال نیست.