شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:مقالات دوره اول نشریه علمی پژوهشهای حقوقی; added Category:مقالات شماره 1 فصلنامه پژوهشهای حقوقی using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
هیچ [[نظام حقوقی|نظامی حقوقی]] نمی‌تواند صرفاً به اتکای [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی قراردادها]] به تحقق [[عدالت]] در [[رابطه قراردادی|روابط قراردادی]] امید بندد. جلب [[منفعت|منفعت]] و دفع [[ضرر]] بسیاری از افراد را وسوسه می‌کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. | هیچ [[نظام حقوقی|نظامی حقوقی]] نمی‌تواند صرفاً به اتکای [[اصل آزادی قرارداد|اصل آزادی قراردادها]] به تحقق [[عدالت]] در [[رابطه قراردادی|روابط قراردادی]] امید بندد. جلب [[منفعت|منفعت]] و دفع [[ضرر]] بسیاری از افراد را وسوسه می‌کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف [[قرارداد]] بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۰ قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۳۵ قانون حمایت از مصرف کنندگان فرانسه (۱۹۷۸)]] | * [[ماده ۳۵ قانون حمایت از مصرف کنندگان فرانسه|ماده ۳۵ قانون حمایت از مصرف کنندگان فرانسه (۱۹۷۸)]] | ||
* [[ماده ۱-۱۳۲ ل قانون جامع مصرف فرانسه (۱۹۹۵)]] | * [[ماده ۱-۱۳۲ ل قانون جامع مصرف فرانسه|ماده ۱-۱۳۲ ل قانون جامع مصرف فرانسه (۱۹۹۵)]] | ||
* [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]] | * [[ماده ۴۱۶ قانون مدنی]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مسئولیت]] | [[رده:مسئولیت]] | ||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۹:۴۸
شروط تحمیلی از دیدگاه قواعد عمومی قراردادها نام مقاله ای از عباس کریمی است که در شماره 1 (فروردین 1381) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
هیچ نظامی حقوقی نمی‌تواند صرفاً به اتکای اصل آزادی قراردادها به تحقق عدالت در روابط قراردادی امید بندد. جلب منفعت و دفع ضرر بسیاری از افراد را وسوسه می‌کند تا به لحاظ موقعیت برتر خویش شرایط خود را به طرف قرارداد بقبولانند و به واقع تحمیل کنند. دخالت قانونگذار فرانسوی و جامعه اروپا در چنین روابط نامتوازن و ناعادلانه موضوع اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد.
کلید واژه ها
- سوء استفاده از حق
- شروط تحمیلی
- قرارداد مصرف
- عدالت قراردادی
- نظم عمومی
- مسئولیت