نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا، در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
جز (added Category:نظریه1 using HotCat)
جز (added Category:نظریه 2 using HotCat)
 
(۱۱ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/918|شماره پرونده=1401-168-918 ک|تاریخ نظریه=1401/09/07}}
'''چکیده نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا،در جرایم موضوع ماده [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری|۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]:''' حکم تبصره [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]، راجع به انتخاب [[وکیل]] از میان وکلای مورد تایید [[رئیس قوه قضاییه]] در جرایم موضوع این ماده، تنها ناظر به مرحله [[تحقیقات مقدماتی]] است و شامل [[مرحله اجرا]] نمی گردد.{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1401/918|شماره پرونده=1401-168-918 ک|تاریخ نظریه=1401/09/07|موضوع نظریه=[[انتخاب وکیل]]|محور نظریه=[[اجرای احکام کیفری]]}}


'''استعلام''': آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مرحله اجرای حکم نیز لازم الاجرا می باشد؟ به عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام وکالت می کند نیازی به تأیید از سوی رئیس قوه قضاییه دارد؟
== استعلام ==
آیا تبصره [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲ در مرحله اجرای حکم نیز [[لازم الاجرا]] می باشد؟ به عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام [[وکالت]] می کند نیازی به تأیید از سوی رئیس قوه قضاییه دارد؟


== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ==
نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوا از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه ، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی به (معنای اخص) در دادگاه و اجرای احکام نیست.
نظر به صراحت حکم [[مقنن]] در تبصره [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای [[طرف دعوا|طرفین دعوا]] از بین [[وکیل رسمی|وکلای رسمی]] مورد تأیید رئیس قوه قضاییه ، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن جا که این حکم، حکمی [[حکم استثنایی|استثنایی]] است، شامل مرحله [[رسیدگی به ماهیت امر|رسیدگی]] به (معنای اخص) در [[دادگاه]] و [[اجرای احکام کیفری|اجرای احکام]] نیست.
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری]]
 
== جستارهای وابسته ==
 
* [[جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی]]
* [[جرایم سازمان یافته]]
* [[انتخاب وکیل]]
* [[تحقیقات مقدماتی]]
* [[اجرای احکام کیفری]]


[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]]
[[رده:جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور]]
[[رده:انتخاب وکیل]]
[[رده:انتخاب وکیل]]
[[رده:نظریه1]]
[[رده:اجرای احکام کیفری]]
[[رده:نظریه 2]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۰۵

چکیده نظریه شماره 7/1401/918 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتخاب وکیل در مرحله اجرا،در جرایم موضوع ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری: حکم تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، راجع به انتخاب وکیل از میان وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه در جرایم موضوع این ماده، تنها ناظر به مرحله تحقیقات مقدماتی است و شامل مرحله اجرا نمی گردد.

نظریه مشورتی 7/1401/918
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۹۱۸
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۶۸-۹۱۸ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۱/۰۹/۰۷
موضوع نظریهانتخاب وکیل
محور نظریهاجرای احکام کیفری

استعلام

آیا تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ در مرحله اجرای حکم نیز لازم الاجرا می باشد؟ به عبارت دیگر وکیلی که در مرحله اجرا اعلام وکالت می کند نیازی به تأیید از سوی رئیس قوه قضاییه دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به صراحت حکم مقنن در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، حکم مقرر در ماده موصوف مبنی بر ضرورت انتخاب وکیل یا وکلای طرفین دعوا از بین وکلای رسمی مورد تأیید رئیس قوه قضاییه ، ناظر به انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی است و از آن جا که این حکم، حکمی استثنایی است، شامل مرحله رسیدگی به (معنای اخص) در دادگاه و اجرای احکام نیست.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته