حواله بر بریء

حواله بر بریء، عقد حواله ای است که محال علیه آن به محیل بدهی نداشته باشد، و محیل به جهت اعتباری که نزد محال علیه دارد، حواله را بر عهده او صادر می کند. برای صحت حواله لازم نیست که محال‌علیه مدیون به محیل باشد در این صورت محال‌علیه پس از قبولی در حکم ضامن است. حواله بر بریء، ضمان نیست، چرا که قصد طرفین حواله بوده‌است، از این رو حواله بر محال علیه بری نیز «حواله» نامیده می‌شود. در حواله بر بریء، محال علیه پس از قبول در حکم ضامن است، یعنی احکام ضامن بر رابطه وی با محیل حاکم می‌شود، بنابراین محال علیه تنها پس از تادیه دین به محتال و به همان میزان که به اذن محیل غرامت دیده‌است، حق رجوع به محیل را دارد.

مواد مرتبط

• ماده ۷۲۷ قانون مدنی
• ماده ۷۳۱ قانون مدنی

در فقه

در حواله بر بریء، اگر محیل ادعا کند که محال علیه مدیون بوده و محال علیه انکار نماید، قول محال علیه پذیرفته می‌شود و به میزانی که پرداخت کرده به محیل رجوع می‌کند، چرا که اصل بر برائت است.

دسته ای از فقها که اکثریت دارند، معتقدند که شرط تحقق حواله دو چیز است: ۱) اشتغال ذمه محال علیه به محیل ۲) اشتغال ذمه محیل به محتال.

در رویه‌ قضایی

• مطابق رای شماره ۲۴۰۴ – مورخ ۱۳۰۸/۷/۹، وقتی که محال علیه مدیون محیل نباشد در حکم ضامن است و مطابق ماده ۷۳۱ زمانی می‌تواند به محیل رجوع کند که وجه حواله را به محتال پرداخته باشد.

اختلاف محال علیه و محیل در خصوص وجود دین

چنانچه محال علیه اظهار کند که به محیل بدهی نداشته و حواله ای که قبول کرده از بابت حواله بر بریء بوده‌است، و محیل مدعی شود که محال علیه به او مدیون بوده‌است؛ برابر ماده ۳۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی، اصل برائت ذمه محال علیه است و محیل باید بدهی او را ثابت کند.

امکان رجوع محال علیه به محیل پس از ادای دین

در صورتی که محال‌علیه مدیون محیل نبوده بعد از ادای وجه حواله می‌تواند به همان مقداری که پرداخته‌است رجوع به محیل نماید.

در حواله بر بریء، با پرداخت دین توسط محال علیه، وی می‌تواند آنچه را که به دستور و اذن محیل پرداخته‌است، از او مطالبه نماید،چرا که قانون مدنی، شرایط حواله بر بریء را در حکم ضمان دانسته، لذا پس از تادیه حق رجوع به محیل (مضمون عنه) را دارد.

چنانچه پس از تحقق حواله محیل دین را بپردازد، مانند فرضی است که ثالثی دین را پرداخته‌است که در صورت وجود اذن در پرداخت می‌تواند به محال علیه رجوع نماید.

همچنین در صورتی که محتال، محال علیه را از دین مورد حواله بری کند یا شخص ثالثی دین را بپردازد، با توجه به مفهوم ماده ۷۱۹ قانون مدنی در عقد ضمان، محال علیه نمی‌تواند به محیل رجوع نماید.

در فقه

«چنانچه حواله بر شخص بری باشد، ذمه محیل برای محال علیه به آنچه بر او حواله کرده، مشغول می‌شود و اگر محیل دینی بر محال علیه داشته باشد به حال خودش باقی می‌ماند.» محال علیه تنها پس از پرداخت دین به محتال، حق مراجعه به محیل را خواهد داشت.

در رویه‌ قضایی

• رای شماره ۱۰۰ مورخ ۱۳۱۶/۸/۱۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور: طبق ماده ۷۳۱ قانون مدنی جواز رجوع محال علیه به حواله دهنده مشروط است به این که محال علیه نسبت به محیل راجع به وجه مورد حواله بری الذمه باشد و بر حسب اصول مسلمه اثبات این شرط به عهده محال علیه می‌باشد.

مقالات مرتبط

• توصیف قرارداد در حقوق ایران با نگاهی به حقوق کشورهای خارجی و فقه اسلامی

جستارهای وابسته

• حواله
• حواله بریء