نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | * [[ماده 24 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی|ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴]] | ||
== جستارهای وابسته == | == جستارهای وابسته == | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۴: | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۰]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (حقوقی)]] | |||
[[رده:اجرای احکام مدنی]] | |||
[[رده:نظریه 1]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۰:۳۴
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۳۴۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۲۶-۳۴۱ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
| موضوع نظریه | حقوق مدنی |
| محور نظریه | اجرای احکام مدنی |
چکیده نظریه شماره 7/1400/341 مورخ 1400/04/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف ملک موروثی محکوم‌علیه: چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود، سکونت کند با تشخیص مصداق شان عرفی توسط مرجع قضایی، منزل در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد.
استعلام
الف- مردی از ملک پدری دو دانگ سهم الارث دارد که مادر وی در آن ملک ساکن است، آیا این دو دانگ جزو مستثنیات دین محسوب می شود. با این توضیح که مرد یادشده در ملک دیگری مستاجر است.
ب- چنانچه خود مرد یادشده در آن ملک که دو دانگ از آن سهم دارد، ساکن باشد، پاسخ چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
الف- مقصود از منزل مسکونی مذکور در بند الف ماده ۲۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴، منزلی است که عرفا محل سکونت محکوم علیه تلقی شود و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ب- در فرض سؤال چنانچه محکوم علیه، فاقد محل سکونت باشد و در سهم الارث خود که با فوت مورث به وی به ارث رسیده است، سکونت کند و به بیان دیگر، مالک محل سکونت خود شده و سهم الارث وی از ملک مذکور در حد نیاز او و افراد تحت تکفل وی با رعایت شؤونات عرفی باشد، در زمره مستثنیات دین است و نمی توان آن را توقیف کرد و به مزایده گذاشت.