عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)''' نام مقاله ای از محمد هادی دارائی بوده که در شماره چهاردهم دوره چهارم (بهار 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است. == چکیده == در قانون مجازات اسلامی 1392 تل...» ایجاد کرد)
 
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۲: خط ۲:


== چکیده ==
== چکیده ==
در [[قانون مجازات اسلامی]] 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ي [[ضمان]] [[پزشک]] محـدود شـود و از دیگر سو به [[حمایت]] از [[بیمار|بیماران]] پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریهي خطر، نظریه ي فرض [[قصور]] و [[تقصیر]] را پذیرفتـه اسـت . در گام بعديِ حمایت از پزشکان، اخذ [[رضایت]] از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته اسـت . و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفـع ضـمان پزشـک مـی دانـد . تحول جدید دیگررا میتوان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعدهي [[قاعده احسان|احسان]] به عنوان یکـی از عوامـل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوي دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقـاي علمـی پزشـکان، صـریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیزدر کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضـمان پزشـک میشود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگـاهی پزشـک از علـم پزشـکی و پیشـرفت هـاي علمـی و روشهاي درمانی نوین موجب [[ضمان مدنی]] وي میشود. شاید بتوان ایـن مقـرره را نقطـه ي عطـف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول میبایست به نحو صریحتري بیان میشد.
در [[قانون مجازات اسلامی]] 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ي [[ضمان]] [[پزشک]] محـدود شـود و از دیگر سو به [[حمایت]] از [[بیمار|بیماران]] پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از [[نظریه خطر|نظریهي خطر]]، نظریه ي فرض [[قصور]] و [[تقصیر]] را پذیرفتـه اسـت . در گام بعديِ حمایت از پزشکان، اخذ [[رضایت]] از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته اسـت . و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفـع ضـمان پزشـک مـی دانـد . تحول جدید دیگررا میتوان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعدهي [[قاعده احسان|احسان]] به عنوان یکـی از عوامـل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوي دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقـاي علمـی پزشـکان، صـریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیزدر کنار تقصیر علمی و عملی، سبب [[ضـمان پزشـک]] میشود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگـاهی پزشـک از علـم پزشـکی و پیشـرفت هـاي علمـی و روشهاي درمانی نوین موجب [[ضمان مدنی]] وي میشود. شاید بتوان ایـن مقـرره را نقطـه ي عطـف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول میبایست به نحو صریحتري بیان میشد.


== کلیدواژه ها ==
== کلیدواژه ها ==
خط ۲۶: خط ۲۶:
* [[ماده 7 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهاي شاغلان حرفههاي پزشکی و وابسته]]
* [[ماده 7 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهاي شاغلان حرفههاي پزشکی و وابسته]]
* [[ماده 29 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهاي شاغلان حرفههاي پزشکی و وابسته]]
* [[ماده 29 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفهاي شاغلان حرفههاي پزشکی و وابسته]]
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1395]]
[[رده:مقالات شماره چهاردهم دوره چهارم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
[[رده:مقالات محمد هادی دارائی]]
[[رده:ضمان]]
[[رده:تقصیر]]
[[رده:قصور]]
[[رده:برائت]]
[[رده:پزشک]]
[[رده:رضایت]]
[[رده:قاعده احسان]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۲۳:۰۷

عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی) نام مقاله ای از محمد هادی دارائی بوده که در شماره چهاردهم دوره چهارم (بهار 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.

چکیده

در قانون مجازات اسلامی 1392 تلاش شده تا از سویی دایره ي ضمان پزشک محـدود شـود و از دیگر سو به حمایت از بیماران پرداخته است. مقنن در اولین گام با عدول از نظریهي خطر، نظریه ي فرض قصور و تقصیر را پذیرفتـه اسـت . در گام بعديِ حمایت از پزشکان، اخذ رضایت از بیمار را مسقط ضمان پزشک دانسته اسـت . و در سومین گام، آگاهی پرستار یا بیمار از دستور درمانی اشتباه را سبب دفـع ضـمان پزشـک مـی دانـد . تحول جدید دیگررا میتوان در وارد نمودن نسبتاً صریح قاعدهي احسان به عنوان یکـی از عوامـل سقوط ضمان پزشک تلقی کرد. البته از سوي دیگر به حمایت از بیماران پرداخته و در جهت ارتقـاي علمـی پزشـکان، صـریحا مقرر نموده است که قصور علمی و عملی نیزدر کنار تقصیر علمی و عملی، سبب ضـمان پزشـک میشود. این بدان معنا خواهد بود که ناآگـاهی پزشـک از علـم پزشـکی و پیشـرفت هـاي علمـی و روشهاي درمانی نوین موجب ضمان مدنی وي میشود. شاید بتوان ایـن مقـرره را نقطـه ي عطـف قانون جدید در جهت حمایت از بیماران تلقی نمود هرچند این تحول میبایست به نحو صریحتري بیان میشد.

کلیدواژه ها

  • سقوط ضمان
  • تقصیر
  • قصور
  • اخذ برائت
  • رضایت

مواد مرتبط