کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ»: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 14 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
قراردادهاي «حق الامتيازی [[قرارداد كليك رپ|كليك رپ]]» شـاخهاي از [[قرارداد الكترونيـك|قراردادهـاي الكترونيـك]] اسـت كـه در طول دو دهة گذشته، نسبت به داشتن شرط «[[رضا]]» بهعنوان يكي از عناصر تشـكيل دهنـدة [[عقد|عقـود]] مورد اختلاف بوده اند. ارائة بست هاي از [[شرط|شروط]] ازپيش تعيين شده به همـة مخاطبـان و عـدم امكـان مذاكره فيمابين [[طرف دعوا|طرفين]] بـراي اصـلاح ايـن شـروط موجـب شـده اسـت صـاحبنظـران، شـكل الحاقي داشتن اين عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوي مخاطبان را دليلي بـر بـي اعتبـاري آنهـا بدانند. ليكن از بررسي [[رویه قضایی|رويه قضايي]] و تقنيني كشورهاي پيشرو در مبـادلات الكترونيـك و يـافتن تـدابير پـيش بينـي شـده در [[قانون تجارت الکترونیکی|قـانون تجـارت الكترونيـك ايـران]] در بسـتر حقـوق [[تعهد|تعهـدات]] سـنتي، معيارهايي حاصل ميشود كه ميتوان با وحدت ملاك، در نظام حقوقي ايران نيز مبنـايي بـراي كشف «[[رضایت|رضايت]]» طرف قرارداد و اعتبار اين عقود يافت. در اين راستا توجه به مقررات حمايـت از [[مصرف کننده|مصرفكننده]] در قانون تجارت الكترونيك، مبني بر ارائة روشن و صريح شروط قراردادي به طريقي كه موجب اطلاع كافي مخاطب و مانع از جهل يا فريب وي شود، معياري براي حصـول اطمينان از رضايت كاربران به شروط ذكرشده در قراردادهاي «كليكرپ» به دست ميدهد. | [[قرارداد|قراردادهاي]] «حق الامتيازی [[قرارداد كليك رپ|كليك رپ]]» شـاخهاي از [[قرارداد الكترونيـك|قراردادهـاي الكترونيـك]] اسـت كـه در طول دو دهة گذشته، نسبت به داشتن شرط «[[رضا]]» بهعنوان يكي از عناصر تشـكيل دهنـدة [[عقد|عقـود]] مورد اختلاف بوده اند. ارائة بست هاي از [[شرط|شروط]] ازپيش تعيين شده به همـة مخاطبـان و عـدم امكـان مذاكره فيمابين [[طرف دعوا|طرفين]] بـراي اصـلاح ايـن شـروط موجـب شـده اسـت صـاحبنظـران، شـكل الحاقي داشتن اين عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوي مخاطبان را دليلي بـر بـي اعتبـاري آنهـا بدانند. ليكن از بررسي [[رویه قضایی|رويه قضايي]] و تقنيني كشورهاي پيشرو در مبـادلات الكترونيـك و يـافتن تـدابير پـيش بينـي شـده در [[قانون تجارت الکترونیکی|قـانون تجـارت الكترونيـك ايـران]] در بسـتر حقـوق [[تعهد|تعهـدات]] سـنتي، معيارهايي حاصل ميشود كه ميتوان با وحدت ملاك، در نظام حقوقي ايران نيز مبنـايي بـراي كشف «[[رضایت|رضايت]]» طرف قرارداد و اعتبار اين عقود يافت. در اين راستا توجه به مقررات حمايـت از [[مصرف کننده|مصرفكننده]] در قانون تجارت الكترونيك، مبني بر ارائة روشن و صريح شروط قراردادي به طريقي كه موجب اطلاع كافي مخاطب و مانع از جهل يا فريب وي شود، معياري براي حصـول اطمينان از رضايت كاربران به شروط ذكرشده در قراردادهاي «كليكرپ» به دست ميدهد. | ||
== کلیدواژه ها == | == کلیدواژه ها == | ||
| خط ۱۸: | خط ۱۸: | ||
* [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی|ماده 199 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۹۹ قانون مدنی|ماده 199 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی|ماده 1301 قانون مدنی]] | * [[ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی|ماده 1301 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
* [[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی]] | * [[ماده 35 قانون تجارت الکترونیکی]] | ||
| خط ۳۰: | خط ۲۹: | ||
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | [[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | [[رده:مقالات حقوق خصوصی]] | ||
[[رده:مقالات غلام نبی فیضی | [[رده:مقالات غلام نبی فیضی چکاپ]] | ||
[[رده:مقالات نعیم نوربخش]] | [[رده:مقالات نعیم نوربخش]] | ||
[[رده:مقالات جاوید لکناهور]] | [[رده:مقالات جاوید لکناهور]] | ||
| خط ۴۰: | خط ۳۹: | ||
[[رده:تعهد]] | [[رده:تعهد]] | ||
[[رده:مواد قرمز]] | [[رده:مواد قرمز]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۰
کشف عنصر «رضــــا» در قـراردادهای «کلیک‌رپ» نام مقاله ای از غلام نبی فيضي چكاب و نعیم نور بخش و جاوید لکناهور بوده که در شماره هفدهم دوره پنجم (زمستان 1395) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
قراردادهاي «حق الامتيازی كليك رپ» شـاخهاي از قراردادهـاي الكترونيـك اسـت كـه در طول دو دهة گذشته، نسبت به داشتن شرط «رضا» بهعنوان يكي از عناصر تشـكيل دهنـدة عقـود مورد اختلاف بوده اند. ارائة بست هاي از شروط ازپيش تعيين شده به همـة مخاطبـان و عـدم امكـان مذاكره فيمابين طرفين بـراي اصـلاح ايـن شـروط موجـب شـده اسـت صـاحبنظـران، شـكل الحاقي داشتن اين عقود و ابهام در اظهار «رضا» از سوي مخاطبان را دليلي بـر بـي اعتبـاري آنهـا بدانند. ليكن از بررسي رويه قضايي و تقنيني كشورهاي پيشرو در مبـادلات الكترونيـك و يـافتن تـدابير پـيش بينـي شـده در قـانون تجـارت الكترونيـك ايـران در بسـتر حقـوق تعهـدات سـنتي، معيارهايي حاصل ميشود كه ميتوان با وحدت ملاك، در نظام حقوقي ايران نيز مبنـايي بـراي كشف «رضايت» طرف قرارداد و اعتبار اين عقود يافت. در اين راستا توجه به مقررات حمايـت از مصرفكننده در قانون تجارت الكترونيك، مبني بر ارائة روشن و صريح شروط قراردادي به طريقي كه موجب اطلاع كافي مخاطب و مانع از جهل يا فريب وي شود، معياري براي حصـول اطمينان از رضايت كاربران به شروط ذكرشده در قراردادهاي «كليكرپ» به دست ميدهد.
کلیدواژه ها
- قرارداد كليكرپ
- قـرارداد بـروزرپ
- رضـايت
- تجـارت الكترونيـك
- اظهـار رضايت
مواد مرتبط
- مقالات منتشر شده در سال 1395
- مقالات شماره هفدهم دوره پنجم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی
- فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی
- مقالات حقوق خصوصی
- مقالات غلام نبی فیضی چکاپ
- مقالات نعیم نوربخش
- مقالات جاوید لکناهور
- قرارداد کلیک رپ
- قانون تجارت الکترونیکی
- مصرف کننده
- رضایت
- قراردادهای الکترونیک
- تعهد
- مواد قرمز
- مقالات منتشر شده در نشریات