وکالت در مقام بیع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''وکالت در مقام بیع''' نام مقاله ای از [[محمد عابدی]] و [[علی ساعت چی]] و [[فرزاد جاویدی آل سعدی]] بوده که در شماره هشتم دوره سوم (پاییز 1393) [[فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]] منتشر شده است.
{{جعبه اطلاعات پایان نامه|عنوان=وکالت در مقام بیع|رشته تحصیلی=حقوق خصوصی|دانشجو=خدیجه آزادی|استاد راهنمای اول=عباس کریمی|استاد مشاور اول=بختیار عباسلو|مقطع تحصیلی=کارشناسی ارشد|سال دفاع=۱۳۹۰|دانشگاه=دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی}}
'''وکالت در مقام بیع''' عنوان پایان نامه ای است که توسط [[خدیجه آزادی]]، با راهنمایی [[عباس کریمی]] و با مشاوره [[بختیار عباسلو]] در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
==چکیده==
بررسی و تثبیت رایطه قراردادی در فرضی که اراده باطنی متعاقدین ار انعقاد وکالت تحقق امر دیگری است و طرفین برای گریز از پاره ای از محدودیت ها رابطه خود را در سرپوش عقد وکالت پنهان میدارد. امری ضروری است که در تعیین آثار این وکالت موثر خواهد بود. با توجه به اینکه این وکالت ها جایگزین بیع است، به وکیل اختیاری بیش از اذن و اباحه در تصرف می دهد و متضمن انتقال حقوق موکل به وکیل می باشد. بنابر این ماهیتی متفاوت از وکالت های معمولی دارد و بیشتر آثاری که ایجاد می کند بر پایه بیعی است که در ضمن آن واقع شده است. در صورتی که ضم این وکالت ها بیعی واقع شود می توان قرارداد مذکور را هم بیع و هم وکالت دانست که در این صورت وکیل خریدار واقعی مال موضوع وکالت است. در غیر این صورت شروط ضمن عقد بیانگر تعهد یک طرفه فروشنده نسبت به فروش مال است که هرگز بیع تلقی نمی شود، بلکه می توا گفت که شروط ضمن وکالت قرارداد خاص موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است که وکالت را از حالت اذنی درآورده و تبدیل به عقد عهدی نموده است. باید دانست انتقال مالکیتی که به واسطه این وکالت ها در اموال غیرمنقول موضوع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت انجام میشود به رسمیت شناخته نمی شود. بنابراین بدون توجه به آثار و احکام درج شرط عدم عزل در هر یک از اشکال آن این پدیده معمول در دفاتر اسناد رسمی اصولا قابل عزل نیستند و با فوت و سفه هر یک از طرفین به راحتی نباید حکم به انسفاخ وکالت داد. زیرا تصور وجود عقد جایزی که با مرگ احد طرفین لازم شود ممکن است چنان که از ماده ۸۰۳ قانون مدنی بر می آید ، هبه عقدی جایز و اصولا قابل رجوع است اما بعد از فوت واهب یا متهب قابلیت رجوع را از دست می دهد.
==ساختار و فهرست پایان نامه==
فهرست مطالب


== چکیده ==
عنوان صفحه
مطابق [[قاعده العقود تابعـه للقصـود|قاعده العقودتابعـه للقصـود]]، [[قرارداد]] تـابع [[قصد انشاء|قصد]] واقعـی طـرفین اسـت . بنـابراین اگـر دوطرف، قراردادي منعقد نمایند و مقصود آنان [[عقد]] دیگري باشد، [[عمل حقوقی]] تابع موردي است که قصد نمودها ند، هر چند عنوان دیگري براي آن انتخاب کرده باشند. یکی از مواردي که [[رویه قضایی|رویـه قضایی]] در سالهاي اخیر بهطور فزایندهاي با آن رو به رو شده، استفاده از پوشش [[وکالت]] به منظور [[انتقال مالکیت]] است؛ که به دلایل مختلف واقع میشود. حال این سوال اساسی مطرح میشود، آیـا این [[عمل حقوقی]] افراد صحیح است؟ در صورت صحت، ماهیت آن چیست و چه آثاري دارد؟ در پاسخ باید گفت استفاده از قالب وکالت به منظور انتقـال مالکیـت مطلقـا صـحیح نیسـت، حتـی در مواردي که استفاده از [[عقد وکالت]] به منظور انتقال مالکیت صحیح است ، ماهیـت یکسـانی نـدارد، زیرا با توجه به شرایط [[معامله]]، ماهیت این عمل در برخی از موارد [[بیع]] به همراه وکالت و در مواردي دیگر [[اماره]] اي بر وقوع عقد بیع سـابق اسـت کـه تفـاوت ایـن دو ماهیـت در زمـان انتقـال مالکیـت جلوه گر میشود. اما در هر دو مورد، عقد وکالت با [[جنون]]، فوت و [[سفه]] [[انفساخ|منفسخ]] میشود درحالیکه حق مالکیت [[وکیل]] بر [[مال]]، پا برجا میماند. در پرتو نوشته حاضر سعی شده تا با بررسی علل انجـام این عمل حقوقی، ماهیت، وضعیت و آثار آن تبیین شود.


== کلیدواژه ها ==
مقدمه ۱


* وکالت  
بخش اول: انعقاد وکالت در مقام بیع ۴
* بیع
 
* سلب حق
فصل اول: شرایط عمومی انعقاد و کالت در مقام بیع ۴
* عدم قابلیت استناد
 
* تعهـد بـه انتقـال مالکیت
مبحث اول: اراده متعاقدین ۵
 
مبحث دوم: اهلیت متعاقدین
 
 
 
مبحث سوم: موضوع وکالت ۱۹
 
مبحث چهارم: جهت مشروع در عقد وکالت ۲۴
 
فصل دوم: شرایط اختصاصی انعقاد وکالت در مقام بیع ۳۱
 
مبحث اول: لزوم ضم بیع ۳۲
 
مبحث دوم: عدم عزل در وکالت ۳۴
 
مبحث سوم: سلب و اسقاط حق عمل منافی با مورد وکالت ۴۰
 
مبحث چهارم: قرار دادن شرط حق توکیل به غیر ولو کرارا ۴۲
 
مبحث پنجم: شرط معامله با خود بر وکیل ۴۴
 
بخش دوم: آثار و احکام وکالت در مقام بیع ۴۶
 
فصل اول: آثار و احکام وکالتی وکالت در مقام بیع ۴۷
 
مبحث اول: احکام وکالتی وکالت در مقام بیع ۴۸
 
مبحث دوم: آثار وکالتی وکالت در مقام بیع ۶۱
 
فصل دوم: آثار و احکام بیع مترتب بر وکالت در مقام بیع ۷۴
 
مبحث اول: احکام بیع مترتب بر وکالت در مقام بیع ۷۵
 
مبحث دوم: آثار بیع مترتب بر وکالت در مقام بیع ۸۳


== مواد مرتبط ==
نتیجه ۹۶


* [[ماده ۱۰ قانون مدنی|ماده 10 قانون مدنی]]
منابع فارسی ۱۰۱
* [[ماده ۲۳۷ قانون مدنی|ماده 237 قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۶۲ قانون مدنی|ماده 662 قانون مدنی]]
* [[ماده 40 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت|ماده 40 قانون تجارت]]
* [[ماده 50 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری]]
* [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 22 قانون ثبت]]


[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1393]]
منابع عربی ۱۰۳
[[رده:مقالات شماره هشتم فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
==کلیدواژه ها==
[[رده:فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی]]
* وکالت
[[رده:مقالات حقوق خصوصی]]
* بیع
[[رده:مقالات محمد عابدی]]
* وکالت نامه
[[رده:مقالات علی ساعت چی]]
* وکالت
[[رده:مقالات فرزاد جاویدی آل سعدی]]
* وکیل بلاعزل
[[رده:وکالت]]
* موکل
[[رده:بیع]]
* عقد بیع
[[رده:قابلیت استناد]]
* مالکیت
[[رده:انتقال مالکیت]]
[[رده:قولنامه]]
[[رده:مواد قرمز]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۸

وکالت در مقام بیع
عنوانوکالت در مقام بیع
رشتهحقوق خصوصی
دانشجوخدیجه آزادی
استاد راهنماعباس کریمی
استاد مشاوربختیار عباسلو
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۰
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



وکالت در مقام بیع عنوان پایان نامه ای است که توسط خدیجه آزادی، با راهنمایی عباس کریمی و با مشاوره بختیار عباسلو در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

بررسی و تثبیت رایطه قراردادی در فرضی که اراده باطنی متعاقدین ار انعقاد وکالت تحقق امر دیگری است و طرفین برای گریز از پاره ای از محدودیت ها رابطه خود را در سرپوش عقد وکالت پنهان میدارد. امری ضروری است که در تعیین آثار این وکالت موثر خواهد بود. با توجه به اینکه این وکالت ها جایگزین بیع است، به وکیل اختیاری بیش از اذن و اباحه در تصرف می دهد و متضمن انتقال حقوق موکل به وکیل می باشد. بنابر این ماهیتی متفاوت از وکالت های معمولی دارد و بیشتر آثاری که ایجاد می کند بر پایه بیعی است که در ضمن آن واقع شده است. در صورتی که ضم این وکالت ها بیعی واقع شود می توان قرارداد مذکور را هم بیع و هم وکالت دانست که در این صورت وکیل خریدار واقعی مال موضوع وکالت است. در غیر این صورت شروط ضمن عقد بیانگر تعهد یک طرفه فروشنده نسبت به فروش مال است که هرگز بیع تلقی نمی شود، بلکه می توا گفت که شروط ضمن وکالت قرارداد خاص موضوع ماده ۱۰ قانون مدنی است که وکالت را از حالت اذنی درآورده و تبدیل به عقد عهدی نموده است. باید دانست انتقال مالکیتی که به واسطه این وکالت ها در اموال غیرمنقول موضوع مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت انجام میشود به رسمیت شناخته نمی شود. بنابراین بدون توجه به آثار و احکام درج شرط عدم عزل در هر یک از اشکال آن این پدیده معمول در دفاتر اسناد رسمی اصولا قابل عزل نیستند و با فوت و سفه هر یک از طرفین به راحتی نباید حکم به انسفاخ وکالت داد. زیرا تصور وجود عقد جایزی که با مرگ احد طرفین لازم شود ممکن است چنان که از ماده ۸۰۳ قانون مدنی بر می آید ، هبه عقدی جایز و اصولا قابل رجوع است اما بعد از فوت واهب یا متهب قابلیت رجوع را از دست می دهد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه ۱

بخش اول: انعقاد وکالت در مقام بیع ۴

فصل اول: شرایط عمومی انعقاد و کالت در مقام بیع ۴

مبحث اول: اراده متعاقدین ۵

مبحث دوم: اهلیت متعاقدین


مبحث سوم: موضوع وکالت ۱۹

مبحث چهارم: جهت مشروع در عقد وکالت ۲۴

فصل دوم: شرایط اختصاصی انعقاد وکالت در مقام بیع ۳۱

مبحث اول: لزوم ضم بیع ۳۲

مبحث دوم: عدم عزل در وکالت ۳۴

مبحث سوم: سلب و اسقاط حق عمل منافی با مورد وکالت ۴۰

مبحث چهارم: قرار دادن شرط حق توکیل به غیر ولو کرارا ۴۲

مبحث پنجم: شرط معامله با خود بر وکیل ۴۴

بخش دوم: آثار و احکام وکالت در مقام بیع ۴۶

فصل اول: آثار و احکام وکالتی وکالت در مقام بیع ۴۷

مبحث اول: احکام وکالتی وکالت در مقام بیع ۴۸

مبحث دوم: آثار وکالتی وکالت در مقام بیع ۶۱

فصل دوم: آثار و احکام بیع مترتب بر وکالت در مقام بیع ۷۴

مبحث اول: احکام بیع مترتب بر وکالت در مقام بیع ۷۵

مبحث دوم: آثار بیع مترتب بر وکالت در مقام بیع ۸۳

نتیجه ۹۶

منابع فارسی ۱۰۱

منابع عربی ۱۰۳

کلیدواژه ها

  • وکالت
  • بیع
  • وکالت نامه
  • وکالت
  • وکیل بلاعزل
  • موکل
  • عقد بیع
  • مالکیت