ماده ۳۲۹ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده 329 قانون تجارت:''' اگر در ظرف مدتی که مطابق [[ماده 324 قانون تجارت|ماده 324]] مقرر و [[اعلان]] شده [[سند]] ابراز نگردد [[محکمه]] [[حکم]] [[بطلان]] آن را صادر خواهد نمود. | '''ماده 329 قانون تجارت:''' اگر در ظرف مدتی که مطابق [[ماده 324 قانون تجارت|ماده 324]] مقرر و [[اعلان]] شده [[سند]] ابراز نگردد [[محکمه]] [[حکم]] [[بطلان]] آن را صادر خواهد نمود. | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۳۲۰ قانون تجارت|ماده 320]] [[ماده ۳۳۴ قانون تجارت|تا ماده 334 قانون تجارت]] | |||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
در نتیجه ی [[مرور زمان]] برای کسی که از انقضای مدت مرور زمان [[منتفع]] می‌شود [[حق مکتسب]] ایجاد می‌شود. لذا [[قانون لاحق]] نمی‌تواند به حقوق مکتسبه‌ی ناشی از مرور زمان خلل وارد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4238568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | در نتیجه ی [[مرور زمان]] برای کسی که از انقضای مدت مرور زمان [[منتفع]] می‌شود [[حق مکتسب]] ایجاد می‌شود. لذا [[قانون لاحق]] نمی‌تواند به حقوق مکتسبه‌ی ناشی از مرور زمان خلل وارد کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4238568|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
== | == رویه‌های قضایی == | ||
[[سند در وجه حامل|اسناد در وجه حامل]] موضوع [[ماده 322 قانون تجارت|ماده‌ی 322 قانون تجارت]] با [[چک مسافرتی|چک های مسافرتی]] ماهیتا متفاوت است. با این توضیح که احتمال عدم پرداخت در اسناد در وجه حامل وجود دارد اما در چک مسافرتی [[محل چک|محل]] [[ضمانت|تضمین]] گردیده و مانند [[اسکناس]] می‌باشد و احتمال عدم وصول وجه نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||}}</ref> | [[سند در وجه حامل|اسناد در وجه حامل]] موضوع [[ماده 322 قانون تجارت|ماده‌ی 322 قانون تجارت]] با [[چک مسافرتی|چک های مسافرتی]] ماهیتا متفاوت است. با این توضیح که احتمال عدم پرداخت در اسناد در وجه حامل وجود دارد اما در چک مسافرتی [[محل چک|محل]] [[ضمانت|تضمین]] گردیده و مانند [[اسکناس]] می‌باشد و احتمال عدم وصول وجه نمی‌رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1665152|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2859080|صفحه=|نام۱=فرشته|نام خانوادگی۱=سلیمی الیزایی|چاپ=3}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[تشریفات قانونی انتقال سهام در شرکت‌های سهامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:مواد قانون تجارت]] | |||
[[رده:اسناد تجاری]] | |||
[[رده:اسناد در وجه حامل]] | |||
[[رده:مفقودی اسناد]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۲ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۵۲
ماده 329 قانون تجارت: اگر در ظرف مدتی که مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند ابراز نگردد محکمه حکم بطلان آن را صادر خواهد نمود.
مواد مرتبط
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در نتیجه ی مرور زمان برای کسی که از انقضای مدت مرور زمان منتفع می‌شود حق مکتسب ایجاد می‌شود. لذا قانون لاحق نمی‌تواند به حقوق مکتسبه‌ی ناشی از مرور زمان خلل وارد کند.[۱]
رویه‌های قضایی
اسناد در وجه حامل موضوع ماده‌ی 322 قانون تجارت با چک های مسافرتی ماهیتا متفاوت است. با این توضیح که احتمال عدم پرداخت در اسناد در وجه حامل وجود دارد اما در چک مسافرتی محل تضمین گردیده و مانند اسکناس می‌باشد و احتمال عدم وصول وجه نمی‌رود.[۲][۳]
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4238568
- ↑ مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد دوم). جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1665152
- ↑ فرشته سلیمی الیزایی. چک در رویه قضایی. چاپ 3. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2859080