ارتشاء: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''ارتشاء''' به معنی [[رشوه]] گرفتن و در اصطلاح اخذ [[وجه]] یا [[مال]] توسط [[کارمند|کارمندان]] دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن [[اداره]] یا نهاد یا [[سازمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657728|صفحه=|نام۱=فتوت|نام خانوادگی۱=نصیری سوادکوهی|چاپ=1}}</ref>
'''ارتشاء''' به معنی [[رشوه]] گرفتن و در اصطلاح اخذ [[وجه]] یا [[مال]] توسط [[کارمند|کارمندان]] دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن [[اداره]] یا نهاد یا [[سازمان]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آشنایی با اصطلاحات حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1394|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657728|صفحه=|نام۱=فتوت|نام خانوادگی۱=نصیری سوادکوهی|چاپ=1}}</ref>
== رویه قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/1401/1177 مورخ 1402/03/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح به رسیدگی اتهامات متعدد]]


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۱۲: خط ۱۶:
* [[ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 594 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۹۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 594 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 606 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 606 قانون مجازات اسلامی]]
== شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا ==
کارکنان دهیاری ها [[مامور به خدمت|مأمور به خدمات عمومی]] بوده و در صورت دریافت [[وجه]] یا [[مال|مالی]] در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات [[ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] شود.<ref>[[نظریه شماره 7/99/1337 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا]]</ref>


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۴۳

ارتشاء به معنی رشوه گرفتن و در اصطلاح اخذ وجه یا مال توسط کارمندان دولتی به منظور انجام کار یا عدم انجام کار مربوط به آن اداره یا نهاد یا سازمان است.[۱]

رویه قضایی

مواد مرتبط

شمول کارشناسان فنی دهیاری تحت مقررات جرم ارتشا

کارکنان دهیاری ها مأمور به خدمات عمومی بوده و در صورت دریافت وجه یا مالی در قبال انجام کار در اجرای وظایف قانونی و مربوط به آن، رفتار ارتکابی وی ممکن است مشمول مقررات ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری شود.[۲]

منابع