تفسیر به نفع متهم: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (removed Category:تفسیر using HotCat) |
||
| (۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''تفسیر به نفع متهم''' یک [[اصول حقوقی|اصل حقوقی]] است به این معنا که در صورت تردید میان احتمالات مختلف در تفسیر [[قانون]] و عدم وجود مرجحات معقول، قاضی [[تفسیر|تفسیری]] را ترجیح دهد که به نفع [[متهم]] منتهی شود. | '''تفسیر به نفع متهم''' یک [[اصول حقوقی|اصل حقوقی]] است به این معنا که در صورت تردید میان احتمالات مختلف در تفسیر [[قانون]] و عدم وجود مرجحات معقول، قاضی [[تفسیر|تفسیری]] را ترجیح دهد که به نفع [[متهم]] منتهی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658212|صفحه=|نام۱=سعید|نام خانوادگی۱=شریعتی فرانی|نام۲=حسین|نام خانوادگی۲=قافی|چاپ=}}</ref> '''قاعده تفسیر به نفع متهم''' است که در نظام حقوقی بسیار حائز اهمیت بوده و مبتنی بر [[اصل برائت]] و [[اصل قانونی بودن جرم و مجازات|اصل قانونی بودن جرایم]] است.<ref>{{Cite journal|title=بررسی ارای دوباره حدود سالب حیات در صورت ارای ناقص آن در فقه و حقوق|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_715617.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=۱۴۰۳|volume=7|issue=23|doi=10.22034/law.2024.2015010.1270|first=محمدجعفر|last=حبیب زاده|first2=نسترن|last2=آقایی|first3=محمدجواد|last3=درویش زاده}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۴۴
تفسیر به نفع متهم یک اصل حقوقی است به این معنا که در صورت تردید میان احتمالات مختلف در تفسیر قانون و عدم وجود مرجحات معقول، قاضی تفسیری را ترجیح دهد که به نفع متهم منتهی شود.[۱] قاعده تفسیر به نفع متهم است که در نظام حقوقی بسیار حائز اهمیت بوده و مبتنی بر اصل برائت و اصل قانونی بودن جرایم است.[۲]
رویه قضایی
منابع
- ↑ سعید شریعتی فرانی و حسین قافی. بررسی میزان اعتبار مفهوم موافق در تفسیر قوانین کیفری. دوفصلنامه فقه و مبانی حقوق اسلامی (مقالات و بررسی های سابق) دوره 52 شماره 2 پاییز و زمستان 1398، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658212
- ↑ حبیب زاده, محمدجعفر; آقایی, نسترن; درویش زاده, محمدجواد (۱۴۰۳). "بررسی ارای دوباره حدود سالب حیات در صورت ارای ناقص آن در فقه و حقوق". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2015010.1270.