نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
نظریه مشورتی 7/1401/1248
شماره نظریه۷/۱۴۰۱/۱۲۴۸
شماره پرونده۱۴۰۱-۱۸۶/۱-۱۲۴۸ ک
تاریخ نظریه۱۴۰۲/۰۵/۰۳
موضوع نظریهقانون حمایت خانواده
محور نظریهعدم ثبت طلاق

چکیده نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق: طبق ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده و ماده ۲۴ قانون یادشده، زوج متقاضی طلاق مکلف است با رعایت مقررات مربوط از فصل چهارم قانون یادشده با مراجعه به دادگاه و اخذ رأی دادگاه روال پیش بینی شده برای تمهیدات لازم جهت ثبت طلاق را انجام دهد و در هر حال بدون صدور رأی از سوی دادگاه امکان ثبت طلاق وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال متصور این است که زوج بعد از مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون مراجعه به دفترخانه رأسا صیغه طلاق را اجرا کرده است باید بلافاصله و بدون فوت وقت جهت ثبت آن اقدام کند؛ در غیر این صورت موضوع مشمول جرم مذکور در ماده ۴۹ قانون فوق الاشعار است.

استعلام

مطابق ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ یکی از موارد جرم انگاری شده، عدم ثبت طلاق است که مجازات آن حبس تعزیری درجه هفت یا جزای نقدی درجه پنج است. در برخی پرونده ها زوج به صورت عادی صیغه طلاق را جاری و سپس برای ثبت واقعه طلاق دعوای حقوقی اثبات و ثبت طلاق را مطرح می کند؛ برخی قضات با استناد به ماده ۴۹ یادشده و با لحاظ ماده ۲۴ این قانون که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا صدور حکم طلاق منوط کرده است و با توجه به قاعده فقهی اذن در شیء اذن در لوازم آن نیز هست، تبعا عدم ثبت طلاق را به علت عدم رعایت تشریفات مذکور در قانون حمایت خانواده و مغایرت با هدف قانونگذار از تصویب این مقرره قانونی که جلوگیری از انحلال نظام خانواده و رعایت نظم عمومی است، جرم تلقی می کند. در مقابل برخی قضات، با رعایت اصول حاکم بر قوانین جزایی؛ از جمله اصل تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و با عنایت به ماده ۲۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ که ثبت طلاق را به صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق منوط دانسته است و با این استدلال که حتی در صورت تمایل زوج به ثبت طلاق عادی به علت عدم رعایت تشریفات قانونی در اخذ گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق، دفاتر رسمی طلاق از ثبت آن خودداری می کنند و از این حیث مسؤولیتی بر عهده زوج نبوده و به عدم جرم انگاری طلاق های عادی بویژه برای اهل تسنن به علت عدم احراز طلاق قانونی و اثبات آن معتقدند.

با عنایت به مراتب یادشده، خواهشمند است به پرسش های زیر پاسخ دهید:

اولا، چنانچه زوج به صورت عادی بدون مراجعه به دادگاه صیغه طلاق را جاری کند؛ با رعایت قانون احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه به ویژه اهل سنت، آیا رفتار ارتکابی به موجب ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ جرم تلقی می شود؟ خواهشمند است به تفکیک در خصوص شیعیان و اهل تسنن حکم قضیه بیان شود.

ثانیا، چنانچه شخص ثالثی مانند روحانی یا مولوی اهل سنت صیغه طلاق را بدون رعایت تشریفات قانونی؛ از جمله بدون رأی دادگاه اجرا کند، آیا بابت معاونت در ارتکاب جرم عدم ثبت واقعه طلاق قابلیت تعقیب کیفری دارد؟

ثالثا، محاکم حقوقی در مواجهه با دعاوی اثبات و ثبت طلاق، آیا ملزم به اعلام جرم مطابق ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می باشند؟ در صورت عدم اعلام جرم، آیا مرتکب تخلف انتظامی شده اند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

۱- با توجه به ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مبنی بر اینکه: ثبت نکاح دائم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق الزامی است و برابر با ماده ۲۴ قانون یادشده که ثبت طلاق و سایر موارد انحلال نکاح و نیز اعلام بطلان نکاح یا طلاق در دفاتر اسناد رسمی ازدواج و طلاق حسب مورد پس از صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم مربوط از سوی دادگاه مجاز است، زوج متقاضی طلاق مکلف است با رعایت مقررات مربوط از فصل چهارم قانون یادشده با مراجعه به دادگاه و اخذ رأی دادگاه روال پیش بینی شده برای تمهیدات لازم جهت ثبت طلاق را انجام دهد و در هر حال بدون صدور رأی از سوی دادگاه امکان ثبت طلاق وجود ندارد. بنابراین در فرض سؤال متصور این است که زوج بعد از مراجعه به دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش بدون مراجعه به دفترخانه رأسا صیغه طلاق را اجرا کرده است باید بلافاصله و بدون فوت وقت جهت ثبت آن اقدام کند؛ در غیر این صورت موضوع مشمول جرم مذکور در ماده ۴۹ قانون فوق الاشعار است.

۲- در قوانین جزایی، مجازاتی برای عمل عاقد که اقدام به اجرای صیغه ازدواج یا صیغه طلاق بدون ثبت در دفتر رسمی کرده، پیش بینی نشده است؛ لذا با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲)، رفتار مذکور فاقد وصف کیفری است و جرم محسوب نمی شود. ضمنا بدیهی است که چنانچه در فرض استعلام، عاقد،جعل عنوان سردفتر رسمی یا جعل اسناد نموده باشد، مطابق قوانین جزایی مربوط حسب مورد، قابل تعقیب خواهد بود.

۳- هرچند موضوع ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده از جرایم غیرقابل گذشت است، با این حال از آنجایی که جرم موضوع استعلام با فرض تحقق در حوزه کاری قاضی دادگاه خانواده محقق نشده است، صرف اطلاع قاضی دادگاه خانواده از وقوع این جرم در جایی دیگر موجب نمی گردد تا موضوع مشمول ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری تلقی شود.

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=نظریه_شماره_7/1401/1248_مورخ_1402/05/03_اداره_کل_حقوقی_قوه_قضاییه_درباره_عدم_ثبت_واقعه_طلاق&oldid=264593»