سند لازم الاجرا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''لازم الاجرا''' | '''سند لازم الاجرا''' که به اختصار، '''لازم الاجرا''' گفته می‌شود، [[سند|سندی]] است که بدون نیاز به [[حکم]] [[دادگاه]]، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می‌باشد خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشد یا عادی.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=332660|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز چنین تعریفی از سند لازم الاجرا ارائه داده است: " [[سند رسمی]] یا [[سند عادی|عادی]] که بدون صدور [[حکم]] از [[دادگاه]] قابل [[صدور اجرائیه]] برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی [[طلب]] و [[چک]]."<ref>[[بند الف ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387]]</ref> | ||
به موجب مواد [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|92]] و [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|93 از قانون ثبت]]، مفاد تمام [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به مدیون و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به [[معامله|معاملات]] املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه | به موجب مواد [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک|92]] و [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک|93 از قانون ثبت]]، مفاد تمام [[سند رسمی|اسناد رسمی]] راجع به مدیون و سایر [[مال منقول|اموال منقول]] و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به [[معامله|معاملات]] املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به [[دادگاه|محاکم]] لازم الاجرا می‌باشد، مگر در خصوص [[تسلیم]] [[عین]] [[مال منقول|منقولی]] که [[شخص ثالث|شخص ثالثی]] [[متصرف]] آن بوده است و [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] آن را دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=405856|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> دلیل این مسئله، [[قاعده ید|قاعده‌ی ید]] می‌باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1473048|صفحه=|نام۱=فرزانه|نام خانوادگی۱=سریر|چاپ=2}}</ref> البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1353820|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=دهقانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده 92 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
* [[ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک]] | |||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک]] | |||
== کتب مرتبط == | |||
* [[اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران (مردانی و قهرمان)]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۶ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۰۵
سند لازم الاجرا که به اختصار، لازم الاجرا گفته می‌شود، سندی است که بدون نیاز به حکم دادگاه، به حکم قانون قابلیت اجرای قهری علیه متعهد سند را دارا می‌باشد خواه رسمی باشد یا عادی.[۱] آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی نیز چنین تعریفی از سند لازم الاجرا ارائه داده است: " سند رسمی یا عادی که بدون صدور حکم از دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجراء مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و چک."[۲]
به موجب مواد 92 و 93 از قانون ثبت، مفاد تمام اسناد رسمی راجع به مدیون و سایر اموال منقول و همچنین تمام اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت شده، مستقلاً و بدون مراجعه به محاکم لازم الاجرا می‌باشد، مگر در خصوص تسلیم عین منقولی که شخص ثالثی متصرف آن بوده است و ادعای مالکیت آن را دارد.[۳] دلیل این مسئله، قاعده‌ی ید می‌باشد که در خصوص اموال منقول حاکم است.[۴] البته قابل توجه است که مفاد سند باید آنچنان صریح و روشن باشد که هیچ نیازی به رسیدگی قضایی نداشته باشد.[۵]
مواد مرتبط
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1402/47 مورخ 1402/02/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه جهت بازیافت خسارت اقامه دعوی
- نظریه شماره 7/1401/1297 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوای خلع ید دارنده پروانه بهره برداری معدن علیه غاصب ملک
کتب مرتبط
منابع
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 332660
- ↑ بند الف ماده یک آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی مصوب 1387
- ↑ حقوق مدنی. چاپ 1. طه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 405856
- ↑ فرزانه سریر. مجموعه نکات طبقه بندی شده موضوعی آیین دادرسی مدنی 1241 نکته. چاپ 2. مجد، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1473048
- ↑ محمود دهقانی. دیون ممتازه در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1353820