ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:مقالات شماره چهارم فصلنامه پژوهشهای حقوقی; added Category:مقالات شماره 4 فصلنامه پژوهشهای حقوقی using HotCat) |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران''' نام مقاله ای از [[علیرضا مسعودی]] است که در شماره | '''ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران''' نام مقاله ای از [[علیرضا مسعودی]] است که در شماره 4 (مهر 1382) [[فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] منتشر شده است. | ||
== چکیده == | == چکیده == | ||
[[ضمانت‌نامه]] بانکی سندی است که توسط بانک صادر می‌گردد و | [[ضمانت‌نامه|ضمانت‌نامه]] بانکی [[سند|سندی]] است که توسط [[بانک|بانک]] صادر می‌گردد و بانک به موجب آن در مقابل [[ذی نفع|ذی‌نفع]] [[تعهدات]]<nowiki/>ی را بر عهده می‌گیرد. در حقوق [[ایران]] مسأله‌ای که همواره مورد بحث بوده و می‌باشد، [[رژیم حقوقی حاکم]] بر [[ضمانت نامه بانکی|ضمانت‌نامه‌های بانکی]] و اینکه چه [[قانون|قوانین]] و مقرراتی بر آن‌ها حکمفرما می‌باشد. آیا تابع مقررات [[عقد ضمان|عقد ضمان]] است یا اینکه مقررات خاص دیگری در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. مقاله حاضر به بررسی این موضوع و تجزیه و تحلیل نظریات گوناگون و نهایتاً نتیجه‌گیری در این خصوص می‌پردازد. | ||
== کلید واژه ها == | == کلید واژه ها == | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۳: | ||
* [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی|ماده 701 قانون مدنی]] | * [[ماده ۷۰۱ قانون مدنی|ماده 701 قانون مدنی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲ قانون تجارت|ماده 2 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور 1351]] | * [[ماده ۱۳ قانون پولی و بانکی کشور|ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور 1351]] | ||
* [[ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور 1351]] | * [[ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور|ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور 1351]] | ||
* [[ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362]] | * [[ماده ۲ قانون عملیات بانکی بدون ربا|ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362]] | ||
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | * [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده 402 قانون تجارت]] | * [[ماده ۴۰۲ قانون تجارت|ماده 402 قانون تجارت]] | ||
| خط ۴۱: | خط ۴۱: | ||
*[[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|ماده 292 قانون مدنی]] | *[[ماده ۲۹۲ قانون مدنی|ماده 292 قانون مدنی]] | ||
*[[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|ماده 196 قانون مدنی]] | *[[ماده ۱۹۶ قانون مدنی|ماده 196 قانون مدنی]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1382]] | |||
[[رده:فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره 4 فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات علیرضا مسعودی]] | |||
[[رده:ضمانت نامه]] | |||
[[رده:عقد ضمان]] | |||
[[رده:ماهیت حقوقی]] | |||
[[رده:قرارداد پایه اصلی]] | |||
[[رده:ماده 10 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۵ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۱:۴۴
ماهیت حقوقی ضمانت‌نامه‌های بانکی در ایران نام مقاله ای از علیرضا مسعودی است که در شماره 4 (مهر 1382) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
ضمانت‌نامه بانکی سندی است که توسط بانک صادر می‌گردد و بانک به موجب آن در مقابل ذی‌نفع تعهداتی را بر عهده می‌گیرد. در حقوق ایران مسأله‌ای که همواره مورد بحث بوده و می‌باشد، رژیم حقوقی حاکم بر ضمانت‌نامه‌های بانکی و اینکه چه قوانین و مقرراتی بر آن‌ها حکمفرما می‌باشد. آیا تابع مقررات عقد ضمان است یا اینکه مقررات خاص دیگری در مورد آن‌ها اجرا می‌شود. مقاله حاضر به بررسی این موضوع و تجزیه و تحلیل نظریات گوناگون و نهایتاً نتیجه‌گیری در این خصوص می‌پردازد.
کلید واژه ها
- ضمانت نامه
- عقد ضمان
- ماهیت حقوقی
- قرارداد پایه اصلی
- ماده 10 قانون مدنی
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مدنی
- ماده 698 قانون مدنی
- ماده 699 قانون مدنی
- ماده 723 قانون مدنی
- ماده 691 قانون مدنی
- ماده 694 قانون مدنی
- ماده 695 قانون مدنی
- ماده 701 قانون مدنی
- ماده 2 قانون تجارت
- ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور 1351
- ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور 1351
- ماده 2 قانون عملیات بانکی بدون ربا 1362
- ماده 249 قانون تجارت
- ماده 402 قانون تجارت
- ماده 403 قانون تجارت
- ماده 689 قانون مدنی
- ماده 684 قانون مدنی
- ماده 690 قانون مدنی
- ماده 648 قانون مدنی
- ماده 301 قانون مدنی
- ماده 233 قانون مدنی
- ماده 3 مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی
- ماده 4 مقررات متحد الشکل اعتبار اسنادی
- ماده 2 مقررات یکنواخت برای ضمانت نامه های عندالمطالبه 1992 اتاق بازرگانی بین المللی
- ماده 685 قانون مدنی
- ماده 292 قانون مدنی
- ماده 196 قانون مدنی