ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | * [[بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۴۲/ اد- ۲۵/۶/۶۴ وزارت آموزش و پرورش]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن]] | * [[نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن]] | ||
{{مواد قانون استخدام کشوری}} | {{مواد قانون استخدام کشوری}} | ||
[[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | [[رده: مواد قانون استخدام کشوری]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۵۰
ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری: مستخدم رسمی میتواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا موسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد. اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد. مستخدم می تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده ۶۰ شکایت کند.