نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن
 | |
| شماره نظریه | ۷/۹۹/۳۵۱ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۹۹-۵۸-۳۵۱ع |
| تاریخ نظریه | ۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
| موضوع نظریه | حقوق اداری |
| محور نظریه | استعفا |
چکیده نظریه شماره 7/99/351 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استعفای قاضی و انصراف از آن: مادام که استعفای قاضی به موافقت رییس قوه قضاییه نرسیده است، انصراف از استعفا از سوی قاضی امکان پذیر است. هم چنین تصمیم کمیسیون همانند دیگر تصمیمات مربوط به حقوق استخدامی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.در صورت موافقت با استعفا، موضوع در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است.
استعلام
چنانچه قاضی رسمی استعفا از خدمت را درخواست کند و سپس بلافاصله و پیش از طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات قضات انصراف خود را اعلام و به ادامه خدمت خود مشغول شود و نظر به این که استعفا یک حق برای مستخدم است و حسب ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری با اصلاحات بعدی استعفا از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند که در خصوص قضات حسب قانون اساسی ابلاغ با امضاء رئیس محترم قوه قضاییه است، آیا:
۱-استعفای قاضی با وجود انصراف قابل طرح در کمیسیون نقل و انتقالات و انتصابات است؟
۲-در صورت تصویب کمیسیون مذکور، آیا موضوع قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است؟
۳-در صورت امضاء توسط ریاست محترم قوه قضاییه و موافقت با استعفا، آیا موضوع هم چنان جزء بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ محسوب می شود یا از موارد تصمیمات رئیس قوه قضاییه مذکور در تبصره ماده ۱۲ این قانون است؟ در صورت شمول تبصره ماده ۱۲ قانون یادشده، آیا بند ۳ ماده ۱۰ عملا بلا استفاده نمی شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- مستفاد از بند ج ماده ۲ و ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری مصوب ۱۳۴۵ با اصلاحات بعدی و لحاظ بند ۳ اصل یکصد و پنجاه و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مادام که استعفای قاضی به موافقت رییس قوه قضاییه نرسیده است، انصراف از استعفا از سوی قاضی امکان پذیر است و لذا در فرض استعلام با وجود انصراف قاضی محلی برای طرح موضوع در کمیسیون مربوط وجود ندارد.
۲- هرچند صرف تصویب کمیسیون در فرض استعلام به تنهایی واجد آثار حقوقی نیست، با این وجود تصمیم کمیسیون همانند دیگر تصمیمات مربوط به حقوق استخدامی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.
۳- در صورت موافقت با استعفا، موضوع مستند به بند ۳ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است؛ زیرا از مصادیق حقوق استخدامی قضات بوده و مشمول تصمیمات قضایی قوه قضاییه یا تصمیمات رئیس قوه قضاییه مذکور در تبصره ماده ۱۲ قانون یادشده، نیست./ت
مواد مرتبط
- اصل ۱۵۸ قانون اساسی
- ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
- ماده ۲ قانون استخدام کشوری
- ماده ۶۴ قانون استخدام کشوری