ماده 260 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
زهرا شوکتی (بحث | مشارکتها) (افزودن لینک نظریه ویرایش شده در بخش رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی''': مقصود از [[تصفیه ترکه]] تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است. | '''ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی''': مقصود از [[تصفیه ترکه]] تعیین [[دین|دیون]] و [[حق|حقوق]] بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد [[وصیت]] از [[ماترک]] است. | ||
== مواد مرتبط == | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
تصفیه: یعنی تفریع حساب و تعیین بدهی و مطالبات که در نتیجه آن رقم قطعی مبلغ اعلان گردد مانند تصفیه دیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587456|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | تصفیه: یعنی تفریع حساب و تعیین بدهی و مطالبات که در نتیجه آن رقم قطعی مبلغ اعلان گردد مانند تصفیه دیون.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587456|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری == | |||
== فلسفه و مبانی نظری | |||
ترکه ناخالص، آمیخته با دیون و بدهی‌هایی است که باید اداره، تحریر و تصفیه شود و ترکه خالص گردد. ترکه خالص به بازماندگان متوفی می‌رسد نه ترکه ناخالص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708632|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ترکه ناخالص، آمیخته با دیون و بدهی‌هایی است که باید اداره، تحریر و تصفیه شود و ترکه خالص گردد. ترکه خالص به بازماندگان متوفی می‌رسد نه ترکه ناخالص.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=امور حسبی غایب مفقود الاثر|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2708632|صفحه=|نام۱=سیدمرتضی|نام خانوادگی۱=قاسم‌زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون امور حسبی == | |||
آنگونه که از [[ماده 260 قانون امور حسبی]] بر می‌آید تصفیه ترکه عبارت ست از تعیین میزان [[دیون|بدهی‌های]] متوفی و سایر حقوقی که بر عهده متوفی می‌باشد و پرداخت آن‌ها به اشخاص ذینفع و همچنین خارج کردن مورد وصیت از ماترک متوفی می‌باشد. به عبارت دیگر انتظام دادن و حساب بدهی و طلب‌های متوفی را مشخص کردن و پرداخت حقوق اشخاص ذینفع و خالص کردن ماترک را تصفیه ترکه می‌گویند. این خالص کردن ترکه، حقوق و دیون بر عهده متوفی و نیز موصی به را در بر می‌گیرد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568936|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون امور حسبی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تصفیه ترکه به معنای تعیین دیون و حقوقی است که بر عهده متوفی بوده است. | |||
# در پروسه تصفیه ترکه، دیون و حقوق متوفی باید پرداخت شوند. | |||
# تصفیه ترکه شامل خارج کردن مواردی است که در وصیت‌نامه ذکر شده‌اند از ماترک. | |||
# هدف اصلی از تصفیه ترکه فراهم کردن شرایط برای تقسیم ماترک بین وراث و اجرای وصیت‌نامه است. | |||
# اهمیت تصفیه ترکه در تضمین حقوق طلبکاران و وصیت‌نامه‌گذار است. | |||
# این ماده قانونی به شفافیت و انضباط مالی در امور مربوط به ارث و وصیت تاکید دارد. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/24 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: با توجه به مواد [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی|۲۵۸]] و ۲۶۰ و [[ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی|۲۶۲]] [[قانون امور حسبی]] [[درخواست]] تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق [[ماده 247 قانون امور حسبی]] بعد از قبول آن را رد نموده باشد.<ref name=":0" /> | |||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر می‌دارد: با توجه به مواد [[ماده ۲۵۸ قانون امور حسبی|۲۵۸]] و ۲۶۰ و [[ماده ۲۶۲ قانون امور حسبی|۲۶۲]] [[قانون امور حسبی]] [[درخواست]] تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق ماده | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]] | * [[نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۴: | ||
[[رده:تصفیه ترکه]] | [[رده:تصفیه ترکه]] | ||
[[رده:تعریف تصفیه ترکه]] | [[رده:تعریف تصفیه ترکه]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1300}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۰:۱۸
ماده ۲۶۰ قانون امور حسبی: مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می‌آید، دین می‌گویند.[۱]
حق: امتیازی است که قانون برای افراد به رسمیت می‌شناسد مانند حق آزادی بیان، حق مالکیت و …[۲]
وصیت: به تملیک مال اعم از عین یا منافع یا اعطای حق تصرف آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.[۳]
ماترک: یعنی قسمت مثبت دارایی به جامانده از متوفی.[۴]
تصفیه: یعنی تفریع حساب و تعیین بدهی و مطالبات که در نتیجه آن رقم قطعی مبلغ اعلان گردد مانند تصفیه دیون.[۵]
فلسفه و مبانی نظری
ترکه ناخالص، آمیخته با دیون و بدهی‌هایی است که باید اداره، تحریر و تصفیه شود و ترکه خالص گردد. ترکه خالص به بازماندگان متوفی می‌رسد نه ترکه ناخالص.[۶]
نکات تفسیری دکترین ماده 260 قانون امور حسبی
آنگونه که از ماده 260 قانون امور حسبی بر می‌آید تصفیه ترکه عبارت ست از تعیین میزان بدهی‌های متوفی و سایر حقوقی که بر عهده متوفی می‌باشد و پرداخت آن‌ها به اشخاص ذینفع و همچنین خارج کردن مورد وصیت از ماترک متوفی می‌باشد. به عبارت دیگر انتظام دادن و حساب بدهی و طلب‌های متوفی را مشخص کردن و پرداخت حقوق اشخاص ذینفع و خالص کردن ماترک را تصفیه ترکه می‌گویند. این خالص کردن ترکه، حقوق و دیون بر عهده متوفی و نیز موصی به را در بر می‌گیرد.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 260 قانون امور حسبی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تصفیه ترکه به معنای تعیین دیون و حقوقی است که بر عهده متوفی بوده است.
- در پروسه تصفیه ترکه، دیون و حقوق متوفی باید پرداخت شوند.
- تصفیه ترکه شامل خارج کردن مواردی است که در وصیت‌نامه ذکر شده‌اند از ماترک.
- هدف اصلی از تصفیه ترکه فراهم کردن شرایط برای تقسیم ماترک بین وراث و اجرای وصیت‌نامه است.
- اهمیت تصفیه ترکه در تضمین حقوق طلبکاران و وصیت‌نامه‌گذار است.
- این ماده قانونی به شفافیت و انضباط مالی در امور مربوط به ارث و وصیت تاکید دارد.
رویه های قضایی
- نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۶۶ مورخ ۱۳۶۱/۴/۲۳ اداره حقوقی قوه قضاییه مقرر می‌دارد: با توجه به مواد ۲۵۸ و ۲۶۰ و ۲۶۲ قانون امور حسبی درخواست تصفیه ترکه در صورتی قابل قبول است که هیچ‌یک از ورثه ترکه را قبول نکرده باشند؛ زیرا مقصود از تصفیه ترکه تعیین دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آن‌ها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است و همچنین وظایف بر عهده وراثی است که ترکه را قبول نموده‌اند؛ بنابراین با قبول ترکه از سوی بعضی ازوراث درخواست تصفیه ترکه از دادگاه که نتیجه هر دو اداره ترکه و تعیین حقوق و دیون و غیره است، تحصیل حاصل و عبث می‌باشد. نتیجه با قبول ترکه از ناحیه بعضی از وراث قابل قبول نیست مگر این که قبول کننده ترکه طبق ماده 247 قانون امور حسبی بعد از قبول آن را رد نموده باشد.[۷]
- نظریه شماره 7/1400/972 مورخ 1400/12/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تصفیه ترکه بازرگان متوفی
منابع
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568804
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294796
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80940
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587456
- ↑ سیدمرتضی قاسم‌زاده. امور حسبی غایب مفقود الاثر. چاپ 1. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2708632
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ محمدمجتبی رودیجانی. قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6568936