رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/2) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس: گامی به سوی تطبیق قانون داخلی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (removed Category:مواد قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی using HotCat) |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
* [[ماده 27 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]] | * [[ماده 27 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969]] | ||
* [[ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | * [[ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]] | ||
* [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی | * [[ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 18 آیین نامه اجرایی محکومیت های مالی 1378]] | * [[ماده 18 آیین نامه اجرایی محکومیت های مالی 1378]] | ||
* [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
* [[ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | |||
* [[ماده ۹ قانون مدنی|ماده 9 قانون مدنی]] | |||
[[رده:مقالات منتشر شده در سال 1382]] | |||
[[رده:مقالات فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات شماره چهارم فصلنامه پژوهشهای حقوقی]] | |||
[[رده:مقالات سید قاسم زمانی]] | |||
[[رده:رأی وحدت رویه]] | |||
[[رده:اعسار]] | |||
[[رده:حبس]] | |||
[[رده:مواد قرمز]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۸ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۰۴
رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/2) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس: گامی به سوی تطبیق قانون داخلی با تعهد بین‌المللی نام مقاله ای از سید قاسم زمانی است که در شماره چهارم (مهر 1382) فصلنامه پژوهشهای حقوقی منتشر شده است.
چکیده
کلید واژه ها
مواد مرتبط
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی 1351
- ماده 18 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969
- ماده 11 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
- ماده 4 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
- ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
- ماده 5 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر 1951
- ماده 27 کنوانسیون وین حقوق معاهدات 1969
- ماده 5 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی
- ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 18 آیین نامه اجرایی محکومیت های مالی 1378
- ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 7 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی
- ماده 9 قانون مدنی