رای وحدت رویه شماره 46 مورخ 1354/07/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور (قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه): تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(ابرابزار)
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''رای وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (موضوع:قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه):''' چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد [[ضرب و جرح]] واقع در غیر مورد [[منازعه]] بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (۱۷۲ و ۱۷۳) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند «۱» تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمنماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون این‌که منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده‌است؛ بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.
'''رای وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه):'''چون [[مجازات|کیفر]] هر یک از دخالت‌کنندگان در [[بزه]] ایراد [[ضرب و جرح]] واقع در غیر مورد [[منازعه]] بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر [[ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی]]، به‌طور کلی به دو ماده ([[ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|۱۷۲]] و [[ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|۱۷۳]]) آن قانون معطوف گردیده و مطابق [[ماده 1 قانون تسریع دادرسی مصوب ۱۳۵۲|بند «۱» تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمنماه ۱۳۵۲]] ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به [[شکستن عضو]] می‌باشد بدون این‌که منتهی به [[نقص عضو]] گردد از جمله [[جرم قابل گذشت|بزه‌های قابل گذشت]] شناخته شده‌است؛ بنابراین چنانچه در اثر [[ضرب]] و [[جرح]] مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت [[شاکی خصوصی]] موجب [[موقوفی تعقیب کیفر]] متهم خواهد بود. این [[رأی]] به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب [[دیوان عالی کشور]] و [[دادگاه|دادگاهها]] در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۱۷۵ مکرر قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی مصوب 1304]]


[[ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۱۷۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 172 قانون کیفر عمومی مصوب 1304]]


[[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 173 قانون کیفر عمومی مصوب 1304]]
 
[[ماده 1 قانون تسریع دادرسی مصوب ۱۳۵۲|ماده ۱ قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۵۲]]


== جستارهای وابسته ==
== جستارهای وابسته ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۶:۱۵

رای وحدت رویه شماره ۴۶ مورخ ۱۳۵۴/۰۷/۱۶ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (قابل گذشت بودن شکست عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه):چون کیفر هر یک از دخالت‌کنندگان در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه بدون این‌که مرتکب اصلی معلوم باشد، برحسب قسمت اخیر ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی، به‌طور کلی به دو ماده (۱۷۲ و ۱۷۳) آن قانون معطوف گردیده و مطابق بند «۱» تبصره (۲) ماده (۱) قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمنماه ۱۳۵۲ ضرب و جرح مشمول آن قسمت از ماده (۱۷۲) قانون کیفر عمومی که ناظر به شکستن عضو می‌باشد بدون این‌که منتهی به نقص عضو گردد از جمله بزه‌های قابل گذشت شناخته شده‌است؛ بنابراین چنانچه در اثر ضرب و جرح مشمول ماده (۱۷۵ مکرر) قانون کیفر عمومی شکستگی عضو حادث شود ولی منتهی به نقص عضو نگردد گذشت شاکی خصوصی موجب موقوفی تعقیب کیفر متهم خواهد بود. این رأی به موجب قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع می‌باشد.

مواد مرتبط

ماده 175 مکرر قانون کیفر عمومی مصوب 1304

ماده 172 قانون کیفر عمومی مصوب 1304

ماده 173 قانون کیفر عمومی مصوب 1304

ماده ۱ قانون تسریع دادرسی مصوب دوم بهمن ماه ۱۳۵۲

جستارهای وابسته

جرم قابل گذشت

منازعه