شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
(+ 12 categories using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
[[رده:ضمانت اجرا]] | [[رده:ضمانت اجرا]] | ||
[[رده:شخص ثالث]] | [[رده:شخص ثالث]] | ||
[[رده:مقالات منتشر شده در نشریات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۸ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۰
شرط وثیقه منفی در قراردادهای تامین مالی نام مقاله ای از مجتبی اشراقی آرانی بوده که در شماره بیست و نهم دوره هشتم (زمستان 1398) فصلنامه علمی پژوهش حقوق خصوصی منتشر شده است.
چکیده
تأمین‌کنندگان مالی از ابزارهای مختلف برای تضمین بازگشت سرمایه خود بهره میبرند. یکی از این ابزارها به‌ویژه در تأمین مالی تضمین نشده، درج «شرط وثیقه منفی» در قرارداد است که به‌موجب آن، تأمین مالی شونده از رهن دادن هر یک از اموال خود به نفع دیگر طلبکاران منع میشود. هدف از این شرط آن است که تأمین‌کننده مالی که نتوانسته وثیقه‌ای بر اموال وام‌گیرنده تحصیل کند دست‌کم در هنگام استیفای حق خود، با طلبکارانی مواجه نشود که دارای حق تقدم نسبت به او هستند. این شرط در برخی از انواع خود، به ایجاد حق وثیقه به نفع مشروط له منجر شده که به «شرط وثیقه منفیِ مثبت» شهرت دارد. نه‌تنها صحت شرط وثیقه منفی در نظام حقوقی ایران محل تردید است بلکه در صورت نقض آن، معلوم نیست با چه ضمانت اجرایی به‌ویژه نسبت به اشخاص ثالث (که برخلاف این شرط حق وثیقه تحصیل‌کرده‌اند) همراه است. مفهوم، ماهیت حقوقی، اعتبار و ضمانت اجرای نقض این شرط در زمره مسائلی است که در این نوشتار بامطالعه تطبیقی حقوق انگلستان و ایران مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته است.
کلیدواژه ها
- تأمین مالی
- وثیقه
- شرط وثیقه منفی
- وام تضمین نشده