ماده ۱۰۹ قانون شهرداری

ماده ۱۰۹ قانون شهرداری: (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - شهرداری ها از پرداخت حق ثبت املاک و مالیات معاف خواهند بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷) - موسساتی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به شهرداری است ولو به صورت بازرگانی اداره شود نسبت به سهم شهرداری از پرداخت مالیات معاف است.

مواد مرتبط

• ماده 2 قانون مالیات های مستقیم

توضیح واژگان

مالیات، قسمتی از درآمد و دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و حفظ منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرم‌های اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود.

مالیات به عنوان یکی از درآمدهای عمومی و پایدار، بخشی از منابع مالی دولت را تشکیل می دهد و دولت ها با در نظر گرفتن اهداف اقتصادی به وضع قواعد مالیاتی می پردازند. همچنین مالیات سهمی است که به موجب اصل تعاون ملی طبق مقررات بر عهده هر یک از سکنه کشور است.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/1400/919 مورخ 1401/01/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص عدم معافیت شهرداری ها از پرداخت حق الثبت اسناد
• رای وحدت رویه دیوان عدالت اداری تاریخ 1385/07/16 با موضوع شکایت و ابطال دستور العمل کلاسه پرونده 1037/82 شماره با موضوع ابطال دستور العمل شماره110/10/14168 مدیر کل امور مالیاتی استان خوزستان در این رای وحدت رویه چنین آمده است: نظر به اینکه اقدامات و فعالیت های شهرداری و موسسات وابسته و تابعه آن در جهت انجام وظایف و مسئولیت های مربوط به تامین نیازمندی های اصولی و ضروری شهر و شهروندان از مقوله فعالیت های اقتصادی و متضمن جنبه های انتفاعی نیست ، تمسک به ماده 104 اصلاحی قانون فوق الذکر(قانون مالیات های مستقیم) که ناظر به موارد خاص مندرج در آن است و تسری آن در حکم به مطلق قراردادهای منعقده بین شهرداری و سازمانهای تابعه و مناطق و الزام شهرداری به کسر و ایصال 5% مالیات علی الحساب قراردادهای فوق الذکر موافق هدف و حکم مقنن نیست.