نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اصلاح) |
جز (آیدا حکیمی پور صفحهٔ نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی منتقل کرد: تعیین موضوع) |
||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''چکیده نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی :''' با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. | '''چکیده نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی :''' با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد. | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/828|شماره پرونده=1400-11-828 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26|موضوع نظریه=[[ | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1400/828|شماره پرونده=1400-11-828 ح|تاریخ نظریه=1401/02/26|موضوع نظریه=[[آیین دادرسی مدنی]]|محور نظریه=[[کلیات]]}} | ||
== استعلام == | == استعلام == | ||
در صورتی که [[جد]] پدری به عنوان [[ولی قهری]] [[طفل]] [[صغیر]] مبادرت به انجام [[معامله]] و فروش [[مال]] صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف [[غبطه]] و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب [[ضرر]] طفل گردد، در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی، نظر به این که طبق [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مواد ۱۱۸۴]] و [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|۱۱۸۶ قانون مدنی]] ضمانت اجرای عدم رعایت | در صورتی که [[جد]] پدری به عنوان [[ولی قهری]] [[طفل]] [[صغیر]] مبادرت به انجام [[معامله]] و فروش [[مال]] صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف [[غبطه]] و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب [[ضرر]] طفل گردد، در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی، نظر به این که طبق [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|مواد ۱۱۸۴]] و [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|۱۱۸۶ قانون مدنی]] ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه [[مولی علیه]] توسط [[ولی قهری]] وی صرفا [[عزل متولی|عزل]] و منع وی از [[تصرف]] وی در اموال صغیر می باشد؛ آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و [[عزل وکیل]]، معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری [[باطل]] است؟ | ||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
نظر به سکوت [[قانونگذار]] در زمینه اعتبار [[تصرف|تصرفات]] ولی قهری، برای [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا|اعتبار سنجی]] معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ باید به [[منابع معتبر اسلامی]] رجوع کرد. | نظر به سکوت [[قانونگذار]] در زمینه اعتبار [[تصرف|تصرفات]] ولی قهری، برای [[اعتبار سنجی و چالش های حقوقی به کارگیری قراردادهای هوشمند با مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران و آمریکا|اعتبار سنجی]] معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به [[اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران|اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]] و [[ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی]] مصوب ۱۳۷۹ باید به [[منابع معتبر اسلامی]] رجوع کرد. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
* [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|ماده 1184 قانون مدنی مصوب 1314]] | * [[ماده ۱۱۸۴ قانون مدنی|ماده 1184 قانون مدنی مصوب 1314]] | ||
* [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|ماده 1186 قانون مدنی مصوب 1314]] | * [[ماده ۱۱۸۶ قانون مدنی|ماده 1186 قانون مدنی مصوب 1314]] | ||
* [[ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379]] | * [[ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379]] | ||
== جستار های وابسته == | == جستار های وابسته == | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
* [[ولی قهری]] | * [[ولی قهری]] | ||
* [[مولی علیه]] | * [[مولی علیه]] | ||
* [[غبطه]] | * [[غبطه و مصلحت]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۱]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه(حقوقی)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۳ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۳۸
چکیده نظریه شماره 7/1400/828 مورخ 1401/02/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص اعتبار سنجی معاملات صورت گرفته توسط ولی قهری پیش از عزل وی : با توجه به سکوت قانون گذار در این خصوص، بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد.
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۰/۸۲۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۰-۱۱-۸۲۸ ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۱/۰۲/۲۶ |
| موضوع نظریه | آیین دادرسی مدنی |
| محور نظریه | کلیات |
استعلام
در صورتی که جد پدری به عنوان ولی قهری طفل صغیر مبادرت به انجام معامله و فروش مال صغیر نماید و در معامله مذکور حدود متعارف غبطه و مصلحت طفل رعایت نگردد و موجب ضرر طفل گردد، در صورت اثبات این امر در محکمه حقوقی، نظر به این که طبق مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۶ قانون مدنی ضمانت اجرای عدم رعایت غبطه مولی علیه توسط ولی قهری وی صرفا عزل و منع وی از تصرف وی در اموال صغیر می باشد؛ آیا علاوه بر ضمانت اجرای مذکور و عزل وکیل، معامله ی صورت پذیرفته توسط جد پدری به عنوان ولی قهری باطل است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
نظر به سکوت قانونگذار در زمینه اعتبار تصرفات ولی قهری، برای اعتبار سنجی معاملات وی نسبت به اموال مولی علیه در فرض عدم رعایت مصلحت، با عنایت به اصل یکصد و شصت و هفت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ باید به منابع معتبر اسلامی رجوع کرد.
مواد مرتبط
- اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 1184 قانون مدنی مصوب 1314
- ماده 1186 قانون مدنی مصوب 1314
- ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379