الزام به تنظیم سند رسمی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
جز (added Category:اصطلاحات قانون ثبت اسناد و املاک using HotCat) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
هرگاه در خصوص [[مال|اموالی]] که تنظیم [[سند رسمی]] برای احراز [[مالکیت]] [[شخص|اشخاص]] بر آنها لازم است [[معامله]] ای به نحو عادی و بدون تنظیم سند رسمی صورت بگیرد، [[متعهد له|متعهد‌له]] معامله‌ی عادی واقع شده [[حق]] دارد [[متعهد]] یا [[مالک]] قبلی (انتقال دهنده) به نحو عادی را ملزم به انتقال رسمی مال و تنظیم سند رسمی کند. برای مثال با عنایت به [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد 22]] و [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] [[قانون ثبت]] [[دولت]] کسی را به عنوان [[مالک]] می‌شناسد که نام او در [[دفتر ثبت املاک]] به عنوان مالک ثبت شده باشد بنابراین کسی که ملکی را با [[مبایعه نامه|مبایعه نامه عادی]] خریداری کرده در صورت امتناع بایع از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام او، حق دارد [[دعوی|دعوایی]] تحت عنوان '''الزام به تنظیم سند رسمی''' علیه او اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667780|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | هرگاه در خصوص [[مال|اموالی]] که تنظیم [[سند رسمی]] برای احراز [[مالکیت]] [[شخص|اشخاص]] بر آنها لازم است [[معامله]] ای به نحو عادی و بدون تنظیم سند رسمی صورت بگیرد، [[متعهد له|متعهد‌له]] معامله‌ی عادی واقع شده [[حق]] دارد [[متعهد]] یا [[مالک]] قبلی (انتقال دهنده) به نحو عادی را ملزم به انتقال رسمی مال و تنظیم سند رسمی کند. برای مثال با عنایت به [[ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک|مواد 22]] و [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|46]] و [[ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک|48]] [[قانون ثبت]] [[دولت]] کسی را به عنوان [[مالک]] می‌شناسد که نام او در [[دفتر ثبت املاک]] به عنوان مالک ثبت شده باشد بنابراین کسی که ملکی را با [[مبایعه نامه|مبایعه نامه عادی]] خریداری کرده در صورت امتناع بایع از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام او، حق دارد [[دعوی|دعوایی]] تحت عنوان '''الزام به تنظیم سند رسمی''' علیه او اقامه کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667780|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1339 مورخ 1402/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ورود ثالث و جلب ثالث در مرحله تجدیدنظر]] | |||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۱
هرگاه در خصوص اموالی که تنظیم سند رسمی برای احراز مالکیت اشخاص بر آنها لازم است معامله ای به نحو عادی و بدون تنظیم سند رسمی صورت بگیرد، متعهد‌له معامله‌ی عادی واقع شده حق دارد متعهد یا مالک قبلی (انتقال دهنده) به نحو عادی را ملزم به انتقال رسمی مال و تنظیم سند رسمی کند. برای مثال با عنایت به مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت دولت کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که نام او در دفتر ثبت املاک به عنوان مالک ثبت شده باشد بنابراین کسی که ملکی را با مبایعه نامه عادی خریداری کرده در صورت امتناع بایع از تنظیم سند رسمی مالکیت به نام او، حق دارد دعوایی تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی علیه او اقامه کند.[۱]
رویه قضایی
مواد مرتبط
منابع
- ↑ رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی. چاپ 1. قضا، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667780