ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۵: | خط ۵: | ||
۱ - جاری. | ۱ - جاری. | ||
۲ - پس انداز. | ۲ - پس انداز. | ||
ب - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. | ب - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. | ||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[بررسی فقهی و حقوقی اشتراک ها و تمایز های بانکداری اسلامی در ایران و مالزی]] | |||
* [[نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار]] | |||
* [[دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد]] | * [[دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد]] | ||
* [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | * [[اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار]] | ||
* [[شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی]] | |||
{{مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا}} | {{مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا}} | ||
[[رده: مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا]] | [[رده: مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۳ اوت ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۱
ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا: بانکها می توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند:
الف - سپرده های قرض الحسنه:
۱ - جاری.
۲ - پس انداز.
ب - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار.
تبصره - سپرده های سرمایه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می گیرد.
مقالات مرتبط
- بررسی فقهی و حقوقی اشتراک ها و تمایز های بانکداری اسلامی در ایران و مالزی
- نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار
- دستور پرداخت در انتقال الکترونیکی وجه به مانند ایجاب انتقال تعهّد
- اجرای نتایج روش‌های برخطِ جایگزین حل اختلاف مطالعه‌ای تحلیلی در راهکارهای اجرای خودکار
- شناخت تاجر حقیقی از منظر لایحۀ تجارت سال 1391 با نگاهی به مفاهیم متناظر در قانون تجارت و قانون تجارت الکترونیکی