نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

نقد و تحلیل حقوقی کاربست «امهال» نسبت ‏به قراردادهای مؤسسات اعتباری با مشتریان بدهکار نام مقاله ای از بهزاد پورسید و جواد خدادادی بوده که در شماره هفتم دوره چهارم (فروردین 1402) فصلنامه حقوق فناوری های نوین منتشر شده است.

چکیده

انعقاد قرارداد ثانویه با مشتری بدهکار از راهکارهایی است که در راستای کاهش حجم مطالبات غیرجاری در نظام بانکی پیش‏بینی شده است؛ اما تلقی نادرست از ماهیت این قراردادها و خلط آن با مفهوم امهال در برخی از قوانین و مقررات ثمرات حقوقی نامطلوبی را برجای گذاشته و در سالیان اخیر آرای متعددی در محاکم قضایی مبنی بر بطلان آن‏ها صادر شده است. بررسی تفاوت‏های ماهوی دو مفهوم امهال و قرارداد ثانویه نادرستی به‏ کاربردن تعبیر امهال را برای قراردادهای مزبور و لزوم اصلاح دستورالعمل‏ های مرتبط را به‏ خوبی نشان می ‏دهد. در حقیقت، راهکار قراردادهای ثانویه ایجاد شده است تا به ‏وسیلۀ آن، هم منافعی برای مؤسسات اعتباری ایجاد شود و هم  مشتری بتواند بدهی خود را با افزایشی معقول و منطقی در مدت طولانی‏ تری بپردازد؛ موضوعی که به‏ کلی با فلسفۀ امهال شرعی متفاوت است. امهال فرصتی است که بدون تغییر در رابطۀ حقوقی به بدهکار داده می‏شود و سودی را برای طلبکار به همراه ندارد و چه‏ بسا وی زیان‏ هایی را نیز متحمل شود. این در حالی است که در تجدید و تبدیل قرارداد، به‏ منزلۀ دو مصداق بارزِ امهالِ مصطلح بانکی، اساساً رابطۀ حقوقی طرفین دگرگون می‏شود. به‏ علاوه، امهالِ مصطلح بانکی به ضرر مؤسسۀ اعتباری نیست بلکه در تمامی فروض آن به افزایش بدهی بدهکار در مدت افزایش ‏یافته منجر می‏ شود. زدودن شبهۀ قصد و تحقق ربای جاهلی از قراردادهای ثانویه، عدم لزوم اثبات اعسار و عدم تحقق خسارت مضاعف و سود مرکب در این قراردادها از ثمرات حقوقی تفکیک این دو ماهیت است.

کلیدواژه ها

  • مطالبات غیرجاری
  • قرارداد ثانویه
  • امهال
  • سود مرکب
  • خسارت تأخیر

مواد مرتبط