ثمن: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۱۴: خط ۱۴:


* [[نظریه شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت]]
* [[نظریه شماره 7/1402/28 مورخ 1402/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه خسارت از خسارت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۳۲۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین بهای روز ملک در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع]]
* [[نظریه شماره 7/1402/358 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه قیمت مساحت مازاد ملک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/358 مورخ 1402/06/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه قیمت مساحت مازاد ملک]]
* [[نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع]]
* [[نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع]]
خط ۲۵: خط ۲۶:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
[[رده:بیع]]
[[رده:اصطلاحات حقوق خصوصی]]
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]]
[[رده:اصطلاحات قانون مدنی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۱ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۴۱

ثمن در لغت به معنی قیمت و بها است[۱] و در اصطلاح به مالی را که مشتری در مقابل تملک مبیع به تملیک فروشنده درمی آورد، گفته می‌شود.[۲]

شرایط

برخی از حقوقدانان، به دلیل اینکه بین مبیع و ثمن، تفاوتی حقیقی قائل نبوده؛ و ثمن را، مستقل از مبیع تصور نمی نمایند؛ تنها، به بیان شرایط مبیع به شرح زیر پرداخته اند؛

  • مالیت داشتن
  • مشروعیت داشتن
  • برخورداری از منفعت عقلایی
  • مقدور التسلیم بودن
  • معین بودن
  • معلوم بودن
  • موجود بودن[۳]

رویه قضایی

منابع

  1. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 418864
  2. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624016
  3. حمیدرضا علومی یزدی. روش های تعیین ثمن در عقد بیع. دانشگاه شهید بهشتی، 1370.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4289080