نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۴۸ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۷۶-۴۸ح |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۲/۰۴/۳۰ |
| موضوع نظریه | قانون مدنی |
| محور نظریه | مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع |
چکیده نظریه شماره 7/1402/48 مورخ 1402/04/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه غرامت بدلیل بطلان عقد بیع: مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد (ماده ۳۶۱ قانون مدنی) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
استعلام
۱- چنانچه حکم بر بطلان عقد بیعی به جهت حجر فروشنده اعلام شود و خریدار ناآگاه به حجر فروشنده باشد، آیا دعوای خریدار مبنی بر مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع) قابل پذیرش است و یا آنکه به دلیل حجر فروشنده صرفا همان ثمن پرداختی باید به خریدار مسترد شود؟
۲- آیا دعوای مطالبه غرامت (ارزش روز مبیع) به جهاتی غیر از مستحق للغیر بودن مبیع و از جمله به سبب ناموجود بودن مبیع در زمان عقد و جهل خریدار به آن نیز مسموع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱ و ۲- اولا، مطابق ماده ۳۶۵ قانون مدنی بیع فاسد اثری در تملک ندارد؛ لذا هرگاه کسی به عقد فاسد مالی را قبض کند، وفق قاعده علی الید ملزم به رد آن به مالک واقعی است و تا زمان رد ضامن است. عودت مال و اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که اقرب به مثل یا قیمت مال مسترد شود. بر این اساس، چنانچه بیع به جهت مستحق للغیر درآمدن مبیع و یا به جهتی دیگر مانند موجود نبودن مبیع در زمان عقد (ماده ۳۶۱ قانون مدنی) باطل باشد، اعاده وضع به حال سابق اقتضای آن را دارد که ثمن و خسارت ناشی از کاهش ارزش آن مسترد شود؛ هم چنان که حکم مقرر در تبصره ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی (الحاقی ۲۹/۴/۱۳۷۶) و ماده ۳۹۱ این قانون با لحاظ آراء وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ و ۸۱۱ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مؤید این دیدگاه است.
ثانیا، با توجه به مراتب پیش گفته، در فرض سؤال چنانچه مشتری نسبت به حجر فروشنده جاهل باشد و یا وضعیت حجر به گونه ای نباشد که اطلاع مشتری از حجر فروشنده مورد انتظار باشد، با توجه به اطلاق و عموم ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی، غرامات ناشی از کاهش ارزش ثمن موضوع آراء وحدت رویه یادشده قابل مطالبه است که با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می شود.