ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/260 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر خروج از لیست سیاه بانک مرکزی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/260 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر خروج از لیست سیاه بانک مرکزی]] | ||
| خط ۲۴: | خط ۲۳: | ||
[[رده: مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا]] | [[رده: مواد قانون عملیات بانکی بدون ربا]] | ||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ شورای پول و اعتبار]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه غیر مجاز موسسه مالی و اعتباری بنیاد در محاسبه کارمزد ۲۶%]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (اولا)بخشنامه شماره ۱۱۴/۱- ۱۳۸۶/۲/۲۴ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ بانک مرکزی]] | |||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۳ ،کلاسه پرونده: ۶۶۰/۹۱)]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۸:۰۲
ماده ۲۰ قانون عملیات بانکی بدون ربا: بانک مرکزی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آیین نامه ای که به تصویب هیات وزیران می رسد بر اساس ماده ۱۹ در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند:
۱ - تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته های مختلف و متفاوت باشد.
۲ - تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته های مختلف متفاوت باشد.
۳ - تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره به شرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد.
۴ - تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی (مشروط بر این که بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) و حق الوکاله بکارگیری
سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می شود.
۵ - تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده "۶" و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها در این موارد.
۶ - تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره به شرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری.
رویه‌های قضایی
- نظریه شماره 7/1402/33 مورخ 1402/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توافق بر دریافت وجه التزام، مازاد بر مبلغ خسارت تأخیر تأدیه اعلامی بانک مرکزی
- نظریه شماره 7/1401/260 مورخ 1401/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور دستور موقت مبنی بر خروج از لیست سیاه بانک مرکزی
مقالات مرتبط
اجاره بهشرط تملیک و عدم تحقق شرط (بررسی تطبیقی)
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۱۰۸۰ مورخ ۲۶/۱۲/۸۵ شورای پول و اعتبار
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال تعرفه غیر مجاز موسسه مالی و اعتباری بنیاد در محاسبه کارمزد ۲۶%
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند (اولا)بخشنامه شماره ۱۱۴/۱- ۱۳۸۶/۲/۲۴ اداره حقوقی بانک رفاه کارگران
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۵۷۰ مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۵ بانک مرکزی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۷۳ ،کلاسه پرونده: ۶۶۰/۹۱)