ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰/۴۵۰۶۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۲ معاون وزیر نیرو در امور آب]] | |||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2847 مورخ 1398/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1623 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حقوق مالکان و منتفعان قنات در فرض تبدیل قنات به چاه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1623 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حقوق مالکان و منتفعان قنات در فرض تبدیل قنات به چاه]] | ||
{{مواد قانون توزیع عادلانه آب}} | {{مواد قانون توزیع عادلانه آب}} | ||
[[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]] | [[رده: مواد قانون توزیع عادلانه آب]] |
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۴۷
ماده ۱۷ قانون توزیع عادلانه آب: اگر کسی مالک چاه یا قنات یا مجرای آبی در ملک غیر باشد تصرف چاه یا قنات یا مجرا فقط از نظر مالکیت چاه یا قنات و مجرا و برای عملیات مربوط به قنات و چاه و مجرا خواهد بود و صاحب ملک می تواند در اطراف چاه و قنات و مجرا و یا اراضی بین دو چاه تا حریم چاه و مجرا هر تصرفی که بخواهد بکند مشروط بر این که تصرفات او موجب ضرر صاحب قنات و چاه و مجرا نشود.
تبصره-تشخیص حریم چاه و قنات و مجرا با کارشناسان وزارت نیرو است و در موارد نزاع، محاکم صالحه پس از کسب نظر از کارشناسان مزبور به موضوع رسیدگی خواهند کرد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۵۰/۴۵۰۶۸ مورخ ۲۳/۳/۱۳۷۲ معاون وزیر نیرو در امور آب
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره تصرفات مالک زمین در حریم قنات شخص دیگر
- نظریه شماره 7/97/2847 مورخ 1398/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1623 مورخ 1399/02/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره انتقال حقوق مالکان و منتفعان قنات در فرض تبدیل قنات به چاه