موجر: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
جز (added Category:اصطلاحات حقوق مدنی using HotCat) |
||
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
خط ۳: | خط ۳: | ||
[[رده:اصطلاحات قانون روابط موجر و مستاجر]] | [[رده:اصطلاحات قانون روابط موجر و مستاجر]] | ||
[[رده:اجاره]] | [[رده:اجاره]] | ||
[[رده:اصطلاحات حقوق مدنی]] | |||
'''موجر''' کسی است که [[مالک]] بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را [[اجاره]] دهد.(اجاره دهنده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486512|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | '''موجر''' کسی است که [[مالک]] بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را [[اجاره]] دهد.(اجاره دهنده)<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کاربردی به زبان ساده|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=راز نهان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486512|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=کاظمی|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | == رویه قضایی == | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به شهر مرزی بازرگان]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۴۵
موجر کسی است که مالک بوده و یا از طرف مالک اجازه دارد تا ساختمان را اجاره دهد.(اجاره دهنده)[۱]
رویه قضایی
- نظریه شماره 7/1401/1368 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۳۱ قانون روابط موجر و مستأجر نسبت به شهر مرزی بازرگان
- نظریه شماره 7/1401/1357 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حق سرقفلی در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶
مواد مرتبط
جستارهای وابسته
عدم تاثیر قانون روابط موجر و مستاجر بر روی منازل مسکونی
- منازل سازمانی با توجه به ماده ۵ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶، بند ۵ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و بند ب ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۶۲ و قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۷۶ مشمول قوانین روابط موجر و مستاجر نیست و این منازل تابع قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ و آیین نامه مربوطه مصوب ۱۹/۱۰/۱۳۶۳ هیأت وزیران، و قرارداد طرفین است.[۲]
منابع
- ↑ رضا کاظمی. حقوق کاربردی به زبان ساده. چاپ 1. راز نهان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6486512
- ↑ نظریه شماره 7/1402/18 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری مقررات قانون روابط موجر و مستاجر درمورد سکونت در منازل سازمانی