ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
ماده 15 قانون تجارت الکترونیک | * [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 6 قانون تجارت الکترونیک]] | ||
* [[ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 14 قانون تجارت الکترونیک]] | |||
[[ماده 1291 قانون مدنی]] | * [[ماده 15 قانون تجارت الکترونیکی|ماده 15 قانون تجارت الکترونیک]] | ||
* [[ماده 1291 قانون مدنی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
| خط ۱۵: | خط ۱۵: | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
قانون امضای الکترونیکی امریکا برای امضای الکترونیکی همان اعتبار امضای مکتوب(روی کاغذ) را قائل است و صریحا رد قرارداد الکترونیکی را از حیث اینکه قرارداد کتبی نیست، منع می کند. افزون بر این، این قانون، هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدود تر از این قانون قائل شود بی اعتبار اعلام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | قانون امضای الکترونیکی امریکا برای امضای الکترونیکی همان اعتبار امضای مکتوب(روی کاغذ) را قائل است و صریحا رد قرارداد الکترونیکی را از حیث اینکه قرارداد کتبی نیست، منع می کند. افزون بر این، این قانون، هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدود تر از این قانون قائل شود بی اعتبار اعلام می کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت الکترونیکی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3610712|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=نوری|نام۲=رضا|نام خانوادگی۲=نخجوانی|چاپ=2}}</ref> | ||
ماده مذکور و [[ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی]] بیانگر اصل پذیرش اسناد و ادله در قالب داده پیام می باشد که در قانون مدنی جدید فرانسه نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مدنی فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6711540|صفحه=|نام۱=سیامک|نام خانوادگی۱=پاکباز|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۵: | خط ۳۷: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
[[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | * [[تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین]] | ||
* [[اعتبارسنجی اسناد الکترونیک]] | |||
* [[اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی]] | |||
* [[مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۳:۲۹
ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی: به طور کلی، ارزش اثباتی «داده پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه ازجمله تناسب روشهای ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده پیام» تعیین می‌شود.
مواد مرتبط
- ماده 6 قانون تجارت الکترونیک
- ماده 14 قانون تجارت الکترونیک
- ماده 15 قانون تجارت الکترونیک
- ماده 1291 قانون مدنی
توضیح واژگان
داده پیام: هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسایل الکترونیکی، نوری یا فناوری های جدید اطلاعات تولید، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش می شود.[۱]
رویه ایمن: رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام»، منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره‌سازی «داده پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از‌الگوریتمها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روشهای تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.[۲]
مطالعات تطبیقی
قانون امضای الکترونیکی امریکا برای امضای الکترونیکی همان اعتبار امضای مکتوب(روی کاغذ) را قائل است و صریحا رد قرارداد الکترونیکی را از حیث اینکه قرارداد کتبی نیست، منع می کند. افزون بر این، این قانون، هر قانونی را که در ایالتی وضع شود و اعتباری کم تر یا محدود تر از این قانون قائل شود بی اعتبار اعلام می کند.[۳]
ماده مذکور و ماده 6 قانون تجارت الکترونیکی بیانگر اصل پذیرش اسناد و ادله در قالب داده پیام می باشد که در قانون مدنی جدید فرانسه نیز این اصل به رسمیت شناخته شده است.[۴]
نکات توضیحی و تفسیری دکترین
ماده 13 قانون تجارت الکترونیک، دست قاضی را در تشخیص ارزش دلایل الکترونیکی ساده در مقایسه با سایر دلایل بازگذاشته است. اما در خصوص دلایل الکترونیکی مطمئن، همانطور که گفته شد، طرح تجارت الکترونیکی در ماده 14 خود ان را در حکم اسناد معتبر و قابل استناد دانسته و در ماده 15 انکار و تردید را نسبت به ان مسموع ندانسته است. به عبارت دیگر، مقنن از پیش، ارزش اینگونه دلایل را در مقایسه با برخی از ادله سنتی اثبات دعوا، نظیر اسناد عادی تعیین کرده است. اما چنانچه ادله الکترونیکی با اسناد رسمی کاغذی در تعارض قرار گیرد، با توجه به سکوت طرح تجارت الکترونیکی، حل این تعارض مسلما با قاضی است که با توجه به اختیاری که در کشف حقیقت دارد، در این خصوص تصمیم گیری خواهد کرد.[۵]
نکات توضیحی
ماده 13 قانون تجارت الکترونیکی راجع به داده پیامی که دارای ارزش اثباتی است سخن می گوید و دو استفاده از ان می شود:
اول اینکه داده پیام ممکن است دارای ارزش اثباتی باشد، چنانچه ظاهر ماده حکایت از ان دارد. در این راستا رویه ایمن نیز در بند ط ماده 2 همین قانون تعریف شده است که بر مبنای ان رویه ایمن(secure method) رویه ای است برای تطبیق صحت ثبت داده پیام، منشا و مقصد ان با تعیین تاریخ و برای یافتن هر گونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی داده پیام از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسایی، رمز نگاری، روش های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
دوم اینکه اگر داده پیام فاقد شروط ایمنی یا عوامل مطمئنه باشد از ارزش اثباتی برخوردار نخواهد بود. این امر از مفهوم مخالف ماده 13 حاصل می شود.[۶]
از عبارات ماده 13 چنین استنباط می شود که، قانونگذار بررسی ارزش اثباتی داده پیام مطمئن را به قاضی محول کرده اما بلافاصله در ماده 14 و 15 ارزش اثباتی این نوع داده پیام را صراحتا معین می کند. در نگاه اول به نظر می رسد که نوعی تعارض بین این مواد مشاهده می شود. زیرا ماده 14 قانون تجارت الکترونیکی می گوید: «کلیه داده پیام هایی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده اند از حیث محتویات و امضای مندرج در ان، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی انان محسوب می شوند، اجرای مفاد ان و سایر اثار، در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضایی و حقوقی است.»[۷] و در ماده 15 قانون تجارت الکترونیک امده است: «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می توان ادعای جعلیت به داده پیام مزبور وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». از مقایسه این مواد با ماده 1292 ق.م که می گوید: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارند، انکار و تردید مسموع نیست و طرف می تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است»، چنین استنباط می شود که قانونگذار در صدد است داده پیام و سند الکترونیکی مطمئن را به لحاظ ارزش اثباتی معادل اسناد رسمی قرار دهد هر چند صراحتا به این مسئله اشاره نکرده و صرفا عبارت «در حکم اسناد معتبر و قابل استناد» را برای این دسته از اسناد الکترونیکی استعمال کرده است که البته استعمال این عبارت با توجه به مبهم بودن ان مورد ایراد است.[۸]
یک اصل کلی در خصوص ارزش اثباتی داده پیام ها وجود دارد و ان تشخیص قاضی و دادرس در ارزش اثباتی داده پیام ها است. قاضی با توجه به عوامل مطمئنه و تناسب روش های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده پیام ارزش اثباتی داده پیام را تعیین می کند.[۹]
برخی از صاحبنظران، با عنایت به ماده 13 قانون تجارت الکترونیک معتقدند ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی با توجه به عوامل مطمئنه توسط دادرس تعیین می شود. این نظر، صحیح به نظر نمی رسد زیرا در نظام حقوقی ایران، سیستم ارزیابی دلیل، قانونی است و ارزش اثباتی دلایل، از پیش تعیین شده و به دادرس تحمیل می شود و دادرس نمی تواند به اختیار خود، ارزش اثباتی دلایل را مشخص کند مثلا نمی تواند اقراری را که به صورت الکترونیکی واقع شده است موثر در دعوا نداند، همچنین واگذاری ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی به اختیار دادرس، با مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیک که امضای الکترونیکی و داده پیام را معادل امضای سنتی و نوشته می دانند معارض است، از طرفی اعتقاد به این نظر موجب می شود که دادرس بتواند بدون اظهار انکار و تردید از جانب اصحاب دعوا، صحت سند را رد کند در حالی که همانطور که دانستیم در قواعد عمومی ادله اثبات دعوا، اصل بر صحت اسناد است و این قاعده با توجه به ماده 12 قانون تجارت الکترونیک در مورد دلایل الکترونیکی نیز جاری است. بنابراین از جمع این مواد چنین بر می اید که دلیل الکترونیکی در هر قالبی که باشد، دارای ارزش اثباتی معادل همان قالب در نظام ادله سنتی است، یعنی شهادتنامه الکترونیکی دارای اعتبار شهادتنامه سنتی و سند الکترونیکی معادل سند عادی سنتی است و ماده 13 قانون تجارت الکترونیک که تعیین ارزش اثباتی دلایل را با لحاظ عوامل مطمئنه به اختیار دادرس می داند، در مقام رفع تعارض ادله است.[۱۰]
نکته مهمی که به خوبی در قانون نمونه انسیترال منعکس است، اما در ماده 13 فعلی قانون به وضوح بیان نشده این است که در ارزیابی ارزش اثباتی داده پیام روش به کار گرفته شده در تولید، ذخیره و انتقال ان بسیار موثر است. انچه سبب شده است که به بخشی از داده پیام ها ارزش اثباتی در حد اسناد رسمی اعطا شود نیز این است که تولید، ذخیره و انتقال ان ها به روشی مطمئن و مورد تایید قانونگذار صورت پذیرفته است؛ در غیر این صورت داده پیام ها فقط به این شرط قابل استنادند و اعتبار اسناد رسمی را پیدا می کنند که وفق ماده 1291 قانون مدنی، کسی که سند علیه او اقامه شده است صدور ان را از منتسب الیه تصدیق نماید، یا در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که ان را تکذیب یا تردید کرده، در واقع امضا یا مهر کرده است.[۱۱]
مقالات مرتبط
- تحلیل حقوقی برداشت مستقیم به‌عنوان یک روش پرداخت نوین
- اعتبارسنجی اسناد الکترونیک
- اصول و ویژگی‌های حقوقی حاکم بر اسناد الکترونیکی
- مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر حقوق اسناد الکترونیکی از منظر قوانین ایران، مقررات آنسیترال و حقوق فرانسه
منابع
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6487048
- ↑ بند ط ماده 2 قانون تجارت الکترونیک
- ↑ محمدعلی نوری و رضا نخجوانی. حقوق تجارت الکترونیکی. چاپ 2. گنج دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3610712
- ↑ سیامک پاکباز. شرح قانون مدنی فرانسه. چاپ 1. میزان، 1401. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6711540
- ↑ ستار زرکلام. امضای الکترونیکی و جایگاه آن در نظام ادله اثبات دعوا. مدرس علوم انسانی، ش28، بهار 1382، 1382. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5255896
- ↑ نشریه دادرسی شماره 46 مهر و آبان 1383. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1980140
- ↑ ماهنامه کانون سال 50 شماره 86 آبان 1387. صفیه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1724740
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 70 اسفند 1387. دانشگاه مفید، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1469952
- ↑ روح اله رضایی. بررسی فقهی اعتبار اسناد الکترونیک. ماهنامه کانون سال 53 شماره 117 خرداد 1390، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5257180
- ↑ محبوبه عبدالهی. دلیل الکترونیکی در نظام ادله اثبات دعوی. چاپ 1. خرسندی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4346220
- ↑ جواد جاویدنیا. جرایم تجارت الکترونیکی. چاپ 2. خرسندی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2474272