۳٬۴۱۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق سیاسی'''، [[حق|حقوقی]] است که برای [[شخص حقیقی|اشخاص]] در ارتباطات آنها با «[[حاکمیت]]» و ارزیابی عملکرد [[قدرت سیاسی]] موجود به رسمیت شناخته می شود. [[حق]] در تحلیل به روش اتمی، دارای عناصری است. هوفیلد چهار عنصر را برای حق برشمرد؛ این چهار عنصر عبارت اند از مطالبه، امتیاز، توانایی و مصونیت. این عناصر چهارگانه در رابطه فرد و [[دولت]] نیز محقق می شود. در همین زمینه، اگر حقوق این مزیت را به افراد بدهد که بتوانند دولت را به انجام دادن کاری موظف نمایند، این امر صورت مطالبه به خود می گیرد. در [[نظام سیاسی|نظام های سیاسی]]، مطالبات مردم از طریق [[نماینده|نمایندگان]] آنها اعمال می شود؛ همچنین عنصر آزادی نیز در روابط فرد و دولت محقق می شود. چه بسا [[قانون]] به اشخاص آزادی دهد تا چیزی را که می توانست وظیفه آنها باشد، بر آنان تحمیل نکند و در این باره آنان را آزاد گذارد؛ همچنین مصونیت در حوزه حقوق سیاسی وجود دارد. وقتی [[دولت]] نتواند در برخی امور مردم مداخله کند، مردم از مداخله دولت در رفتارهای خویش مصونیت دارند. باید اذعان نمود حقوق سیاسی مردم، عناوین مرکبی از این عناصر است و نمی توان به صورت تک عنصری حقوق سیاسی را تحلیل و تبیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | '''حقوق سیاسی'''، [[حق|حقوقی]] است که برای [[شخص حقیقی|اشخاص]] در ارتباطات آنها با «[[حاکمیت]]» و ارزیابی عملکرد [[قدرت سیاسی]] موجود به رسمیت شناخته می شود. [[حق]] در تحلیل به روش اتمی، دارای عناصری است. هوفیلد چهار عنصر را برای حق برشمرد؛ این چهار عنصر عبارت اند از مطالبه، امتیاز، توانایی و مصونیت. این عناصر چهارگانه در رابطه فرد و [[دولت]] نیز محقق می شود. در همین زمینه، اگر حقوق این مزیت را به افراد بدهد که بتوانند دولت را به انجام دادن کاری موظف نمایند، این امر صورت مطالبه به خود می گیرد. در [[نظام سیاسی|نظام های سیاسی]]، مطالبات مردم از طریق [[نماینده|نمایندگان]] آنها اعمال می شود؛ همچنین عنصر آزادی نیز در روابط فرد و دولت محقق می شود. چه بسا [[قانون]] به اشخاص آزادی دهد تا چیزی را که می توانست وظیفه آنها باشد، بر آنان تحمیل نکند و در این باره آنان را آزاد گذارد؛ همچنین مصونیت در حوزه حقوق سیاسی وجود دارد. وقتی [[دولت]] نتواند در برخی امور مردم مداخله کند، مردم از مداخله دولت در رفتارهای خویش مصونیت دارند. باید اذعان نمود حقوق سیاسی مردم، عناوین مرکبی از این عناصر است و نمی توان به صورت تک عنصری حقوق سیاسی را تحلیل و تبیین کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و مسئولیت های فردی و اجتماعی زن|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6668896|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=حکمت نیا|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۲۳: | خط ۲۱: | ||
[[ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] این حق را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری دانسته و مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس این ماده، افراد در اداره عمومی کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نمایندگان قانونی خود) حق مشارکت دارند. | [[ماده 21 اعلامیه جهانی حقوق بشر]] این حق را به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری دانسته و مورد شناسایی قرار داده است. بر اساس این ماده، افراد در اداره عمومی کشور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم (از طریق نمایندگان قانونی خود) حق مشارکت دارند. | ||
از مصادیق این حقوق می توان به حق آزادی بیان، عقیده، مذهب و آزادی [[اجتماعات]] و شرکت در آنها و همچنین آزادی رفت و آمد و داشتن حق [[تابعیت]] و ممنوعیت سلب خودسرانه آن اشاره کرد. | از مصادیق این حقوق می توان به حق [[آزادی بیان،]] عقیده، مذهب و آزادی [[اجتماعات]] و شرکت در آنها و همچنین آزادی رفت و آمد و داشتن حق [[تابعیت]] و ممنوعیت سلب خودسرانه آن اشاره کرد. | ||
در میثاق بین المللی حقوق مدنی و | در [[میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی]]، به مصادیقی از حقوق سیاسی در کنار حقوق مدنی تاکید شده و دولت های عضو موظف شده اند این حقوق را در قوانین داخلی خود نهادینه نمایند. بر این اساس با توجه به الحاق ایران به این میثاق و تصویب آن توسط مجلس، مصادیق حقوق سیاسی اشاره شده در این میثاق می توانند از حقوق قانونی شهروندان به شمار بیایند. حق انتخاب کردن و انتخاب شدن به عنوان نماینده قانونی مردم در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در کنار اصل های 23، 24، 26 و 27 بیان کننده مهم ترین حق های سیاسی شهروندان است که مورد حمایت مهم ترین منبع حقوقی ایران یعنی قانون اساسی می باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669476|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=بی قامت کهریز|چاپ=}}</ref> | ||
== مقررات پر کاربرد == | == قوانین و مقررات پر کاربرد == | ||
[[حقوق شهروندی]] | |||
* [[حقوق شهروندی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | |||
[[رده:گرایش های حقوق اساسی]] | |||
[[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | |||