نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم مشابه کلاهبرداری و درحکم کلاهبرداری: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1169|شماره پرونده=1402-186/1-1169ک|تاریخ نظریه=1403/02/15}} '''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' آیا بزه کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای با بزه ک...» ایجاد کرد) |
جز (ساجده صفحهٔ نظریه شماره 7/1402/1169 مورخ 1403/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه را به نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم مشابه کلاهبرداری و درحکم کلاهبرداری منتقل کرد) |
||
| (۳ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
{{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1169|شماره پرونده=1402-186/1-1169ک|تاریخ نظریه=1403/02/15}} | {{جعبه اطلاعات نظریات مشورتی|شماره نظریه=7/1402/1169|شماره پرونده=1402-186/1-1169ک|تاریخ نظریه=1403/02/15|موضوع نظریه=[[حقوق کیفری]]|محور نظریه=[[تعزیرات]]}} | ||
'''نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: استعلام:''' آیا بزه کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای با بزه کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری از لحاظ اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم مختلف می باشد یا غیر مختلف؟ | '''چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم مشابه کلاهبرداری و درحکم کلاهبرداری:''' [[کلاهبرداری رایانه ای|بزه کلاهبرداری رایانه ای]] موضوع [[ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای]] با بزه کلاهبرداری و [[جرم در حکم کلاهبرداری|جرایم در حکم کلاهبرداری]] از لحاظ اعمال [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] از جرایم غیرمختلف می‌باشند. | ||
== استعلام''':''' == | |||
آیا بزه کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای با بزه کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری از لحاظ اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم مختلف می باشد یا غیر مختلف؟ | |||
== نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | == نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه == | ||
۱- ارتکاب یک جرم خاص به صورت | ۱- ارتکاب یک جرم خاص به صورت [[تعدد جرم|متعدد]]؛ مانند ارتکاب متعدد [[سرقت]] های منطبق با یک ماده مشخص. مثال مذکور در فرض استعلام از مواردی است که جرم غیر مختلف محسوب می شود؛ | ||
۲- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند؛ مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛ | ۲- جرایمی که به رغم تعدد [[عنصر قانونی]] و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند؛ مانند سرقت های متعدد، [[جعل در اسناد رسمی|جعل اسناد]] مختلف، [[چک بلامحل|صدور چک بلامحل]] به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛ | ||
۳- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات | ۳- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت [[مواد مخدر]] از نوع واحد، [[مشروب|مشروبات الکلی]]، [[تجهیزات دریافت از ماهواره]] و [[اسلحه]] و [[مهمات]] از نوع [[جرم واحد|واحد]]؛ | ||
۴- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است؛ | ۴- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها [[مجازات]] پیش بینی شده است؛ | ||
۵- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود؛ | ۵- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود؛ | ||
۶- | ۶- [[شروع به جرم|شروع]]، [[معاونت در جرم|معاونت]] و [[مباشرت]] در یک جرم. | ||
ضمنا در مواردی که به موجب [[نص|نص خاص]] یا [[رأی وحدت رویه|رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور]] از قبیل [[رای وحدت رویه شماره 624 مورخ 1377/1/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل)|رأی شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول]]) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده است، به همان ترتیب عمل می شود. بنابراین کلیه سرقت های موضوع بندهای مختلف [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده ۶۵۶]] و همچنین [[سرقت مسلحانه|سرقت های مسلحانه]] و عادی که در [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|مواد ۶۵۱]] به بعد قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است، تحت عنوان کلی [[سرقت تعزیری|سرقت های تعزیری]]، از نوع [[جرم مشابه|جرایم مشابه]] تلقی می شوند. | |||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای]] | |||
== جستارهای وابسته == | |||
* [[کلاهبرداری]] | |||
* [[تعزيرات]] | |||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | [[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه سال ۱۴۰۳]] | ||
[[رده:نظرات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه (کیفری)]] | |||
[[رده:نظریه 2]] | |||
[[رده:تعزيرات]] | |||
نسخهٔ کنونی تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۱
 | |
| شماره نظریه | ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ |
|---|---|
| شماره پرونده | ۱۴۰۲-۱۸۶/۱-۱۱۶۹ک |
| تاریخ نظریه | ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
| موضوع نظریه | حقوق کیفری |
| محور نظریه | تعزیرات |
چکیده نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۶۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرایم مشابه کلاهبرداری و درحکم کلاهبرداری: بزه کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای با بزه کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری از لحاظ اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی از جرایم غیرمختلف می‌باشند.
استعلام:
آیا بزه کلاهبرداری رایانه ای موضوع ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای با بزه کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری از لحاظ اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، جرایم مختلف می باشد یا غیر مختلف؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه
۱- ارتکاب یک جرم خاص به صورت متعدد؛ مانند ارتکاب متعدد سرقت های منطبق با یک ماده مشخص. مثال مذکور در فرض استعلام از مواردی است که جرم غیر مختلف محسوب می شود؛
۲- جرایمی که به رغم تعدد عنصر قانونی و متفاوت بودن مجازات ها، تحت عنوان جرم واحد شناخته می شوند؛ مانند سرقت های متعدد، جعل اسناد مختلف، صدور چک بلامحل به هر شیوه که در قانون مقرر شده است؛
۳- رفتارهای متعدد مجرمانه که موضوع آن ها واحد است؛ مانند حمل، نگهداری، فروش، صادرات، واردات و ساخت مواد مخدر از نوع واحد، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و اسلحه و مهمات از نوع واحد؛
۴- دو یا چند رفتار مجرمانه که در یک ماده قانونی ذکر و برای آن ها مجازات پیش بینی شده است؛
۵- ارتکاب جرایمی که مجازات جرم دیگر درباره آن ها مقرر شده است یا طبق قانون جرم دیگری محسوب می شود؛ مانند کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آن ها مقرر شده است و یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود؛
۶- شروع، معاونت و مباشرت در یک جرم.
ضمنا در مواردی که به موجب نص خاص یا رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور از قبیل رأی شماره ۶۲۴ مورخ ۱۳۷۷/۱/۱۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (جعل و استفاده از سند مجعول) بر خلاف ضوابط و معیارهای فوق احکام خاصی مقرر شده است، به همان ترتیب عمل می شود. بنابراین کلیه سرقت های موضوع بندهای مختلف ماده ۶۵۶ و همچنین سرقت های مسلحانه و عادی که در مواد ۶۵۱ به بعد قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ آمده است، تحت عنوان کلی سرقت های تعزیری، از نوع جرایم مشابه تلقی می شوند.
مواد مرتبط
- ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۷۴۱ قانون جرایم رایانه ای