ماده 57 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ٥٧ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران:''' وظایف حسابرس مستقل و بازرس قانونی به قرار زیر است: ١ – بررسی و ارزیابی گزارش سالانه هیأت مدیره و ارائه آن به مجمع عمومی ٢ – تطبیق عملیات اجرائی و مالی شرکت با برنامه وبودجه مصوب ۳ – تطبیق عملیات ا...» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده | '''ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۱۷:''' کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی می باشد. | ||
انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود. | |||
* [[ماده 56 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مشاهده ماده قبلی]] | * [[ماده 56 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مشاهده ماده قبلی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده 58 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران|مشاهده ماده بعدی]] | ||
{{مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران}} | {{مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران}} | ||
[[رده:مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] | [[رده:مواد قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران]] | ||
نسخهٔ کنونی تا ۸ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۵۲
ماده ۵۷ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران مصوب ۱۳۵۶,۰۳,۱۷: کلیه عملیات شرکت اعم از امور مالی و استخدامی و استفاده از اشخاص و اداره اموال و انجام معاملات و اقدام به هر امری به منظور توسعه و پیشرفت هدفهای شرکت تابع اصول بازرگانی می باشد.
انجام امور مزبور به تشخیص هیأت مدیره و طبق مقررات داخلی شرکت بوده و از هر گونه تشریفات و مقرراتی که مغایر این اساسنامه باشد معاف خواهد بود، شرکت جز در مواردی که صریحا مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانین عمومی مربوط به وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و مؤسسات دولتی وابسته به دولت مستثنی خواهد بود.