ماده 5 قانون معادن: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «'''ماده ۵ قانون معادن:''' اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ (اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰) - اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند....» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۵ قانون معادن:''' اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ | '''ماده ۵ قانون معادن:''' اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ - اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند. | ||
تبصره۲(الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید. | تبصره۲(الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید. | ||
نسخهٔ کنونی تا ۱۳ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۳:۵۲
ماده ۵ قانون معادن: اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰ - اکتشاف ذخایر معدنی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مجاز انجام می شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است بستر لازم را برای اکتشاف ذخایر معدنی در سراسر کشور برای اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم کند.
تبصره۲(الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند از طریق سازمانهای توسعهای با رعایت قوانین و مقررات مربوط، در صورت عدم وجود متقاضی از بخش غیر دولتی، نسبت به اکتشاف و شناسایی ذخایر معدنی در مناطق کمتر توسعه یافته اقدام نماید.
تبصره۳(الحاقی ۲۲/۰۸/۱۳۹۰)– کلیه وزارتخانه ها، سازمانها و ارگانهای مرتبط مانند وزارت نفت موظفند به منظور تجمیع و هم افزایی نتایج فعالیتهای تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی برای بهره برداری کاربران اطلاعات خود را به طور مستمر در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار دهند.