حقوق مالی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''حقوق | '''حقوق مالی،''' به مطالعه ساختار و عملکرد مهم ترین عناصر تشکیل دهنده [[بازار مالی|بازارهای مالی]] یعنی [[بانک]]، [[بورس]] و [[بیمه]] و [[قانون|قوانین]] حاکم بر آن ها می پردازد. در تعریف دیگر، گفته شده که حقوق مالی، ترجمه ی Financial law است که ابعاد حقوقی مسائل [[بازار پول]] و [[بازار سرمایه]] (بورس) و بیمه در آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین مسائل مربوط به [[بودجه]] و [[مالیات]] ها و ابعاد حقوقی [[سیاست اقتصادی|سیاست های اقتصادی]] و مالی دولت را نیز بررسی می نماید. به عبارت دقیق تر، حقوق مالی یک برنامه میان رشته ای است که بخشی از مباحث آن در حوزه [[حقوق عمومی]] و بخشی از مباحث آن در حوزه [[حقوق خصوصی]] و برخی از مباحث آن نیز در حوزه [[حقوق بین الملل]] قرار دارد.<ref name=":0">حقوق مالی - موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، https://iranian.ac.ir/project/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
دانشگاه های مختلف جهان از مدت ها پیش با عناوین گوناگون به ایجاد رشته حقوقی خاصی در ازمینه حقوق مالی، مبادرت ورزیده اند که برخی از آنها مانند دانشگاه بوستون، دانشگاه کوئین مری لندن و دانشگاه سوربن فرانسه دقیقا از عنوان حقوق مالی برای رشته خود استفاده نموده اند و برخی از دانشگاه ها مانند دانشگاه فوردهام و دانشگاه آکسفورد با ترکیب حقوق مالی و [[حقوق بانکی|بانکی]] با حقوق مالی و [[شرکت بازرگانی|شرکت]] ها و با حقوق مالی و [[تجارت]]، این گرایش [[علم حقوق|حقوق]] را در مقطع تحصیلات تکمیلی بنیان نهاده اند. این رشته در کشورهای اروپایی و آمریکا بعد از بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و سعی در پرورش افراد متخصص در زمینه [[نظام حقوقی]] حاکم بر بازارهای مالی و تأثیر آن بر ثبات اقتصادی بین المللی داشته که کشور ما هم به ایجاد بازارهای مالی و توسعه آنها نیاز مبرم دارد اما متأسفانه فاقد نظام حقوقی حرفه ای حاکم بر آن است. در حالی که، با توجه به تغییرات گسترده و سریع بازارهای مالی و قوانین حاکم بر این بازارها به منظور ایجاد ثبات در بازارهای مذکور و تسلط بر قوانین آن نیازمند پرورش افراد متخصص در این حوزه هستیم. مهم ترین نهادهای تشکیل دهنده بازارهای مالی، بانک و بورس و بیمه است که نقش به سزایی در توسعه آن ها ایفا می نمایند. پرورش افراد متخصص در این زمینه می تواند علاوه بر دادن مشاوره به فعالان این عرصه، [[قانونگذار]] را در وضع قوانین مقتضی یاری رساند.<ref name=":0" /> | |||
== هدف == | == هدف == | ||
تعلیم حرفه ای دانشجویان و تولید علم از طریق مطالعه [[قاعده حقوقی|قواعد حقوقی]] صنعت بیمه، بازارهای پول و سرمایه و مدیریت رگولاتوری (Regulation) بازارهای مالی با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی بودجه و [[حقوق مالیه عمومی|مالیه عمومی]] بر اساس قوانین بالادستی نظیر قانون های برنامه توسعه، خصوصی سازی، قانون رقابت و امثال آن از یک طرف، و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر بازارهای مالی سایر [[کشور]]<nowiki/>ها و استفاده از تجربه های آن ها (نظیر شورای ثبات مالی در فدرال رزرو امریکا و استانداردهای حسابداری اسلامی مالزی با شورای شریعت کشورهای اسلامی) از طرف دیگر، جهت مقررات گذاری، تنظیم و کنترل بازارهای مزبور از اهداف عمده این رشته می باشد.<ref name=":0" /> | |||
== | == ضرورت == | ||
با توجه به رشد فزاینده بازارهای مالی در زمینه بیمه، بورس و فعالیت های بانکی کشور و تدوین [[دستورالعمل]] ها و [[آیین نامه]] ها و مقررات متعدد در خصوص آن ها و شیوع [[دعوا|دعاوی]] فراوان در دهه های اخیر به نظر می رسد که توجه ویژه ی حقوقی به این سه [[بازار]] از نیازهای مهم کشور است. در سایر گرایش های کنونی رشته حقوق نیز، متاسفانه بستر مناسبی برای توجه همه جانبه بر مسائل مبتلا به این گونه بازارهای مالی وجود ندارد. به همین دلیل، سازمان های مرتبط خصوصی و دولتی [[پژوهشکده پولی و بانکی]] کشور همانند [[پژوهشکده بیمه مرکزی]]، معاونت پژوهشی [[سازمان بورس اوراق بهادار]] کشور و سایر موسسات داخلی ناچاراً دوره های آموزشی کوتاه مدت [[حقوق بورس]] یا حقوق بیمه و حقوق بانکی برگزار می نمایند تا شاید این خلاء موجود در فضای دانشگاهی کشور را جبران کنند و به نیازهای جامعه در این خصوص پاسخ مناسب ارائه نمایند. بدیهی است که این گونه پاسخ ها صرفاً موقتی بوده و معمولا بدون مطالعات علمی ارائه می شوند تا عجالتاً مشکلات حقوقی هر بخشی را جداگانه مرتفع سازند. در حالی که تبیین قواعد حقوقی متقن و موثر با انجام تحقیقات علمی مستمر و ارائه نظریه های جدید حقوقی و بین رشته ای با تکیه بر تجربیات عملی صاحبان حرف مالی میسر می گردد. از طرفی، امروزه بازارهای مالی نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. توان اقتصادی یک کشور بر اساس میزان دارایی مالی آن سنجیده می شود. بنابراین کشوری که دارایی مالی بیشتری دارد نقش پررنگ تری در اقتصاد جهانی ایفا می کند و اقتصاد هر کشور هم کاملا بر اساس سیاست های قانونی آن تنظیم می گردد. لذا قوانین حاکم بر بازارهای مالی موجب ثبات اقتصادی و اطمینان خاطر فعالان این عرصه می گردد و پرورش افراد متخصص در این حوزه به منظور قانون گذاری آگاهانه و هدایت فعالان بازار حائز اهمیت می باشد.<ref name=":0" /> | |||
== ظرفیت دانشگاه ها == | == ظرفیت دانشگاه ها == | ||
رشته حقوق مالی بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 و در دانشگاه های زیر ارائه شده و در دوره دکتری این رشته ارائه نشده است. | رشته حقوق مالی بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 و در دانشگاه های زیر ارائه شده و در دوره دکتری این رشته ارائه نشده است. | ||
{| class="wikitable sortable center" | {| class="wikitable sortable center" | ||
! colspan="5" |کارشناسی ارشد<ref>[ | ! colspan="5" |کارشناسی ارشد<ref>[https://www8.sanjesh.org/download/1402/arshad/NOTECSArshad1402_V1.pdf راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته]،سازمان سنجش آموزش کشور</ref> | ||
|- | |- | ||
| bgcolor="#fcda6c" |ردیف | | bgcolor="#fcda6c" |ردیف | ||
| خط ۵۴: | خط ۴۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
[[رده:رشته های حقوقی]] | |||
[[رده: | [[رده:گرایش های حقوق عمومی]] | ||
[[رده: | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۲ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۵۹
حقوق مالی، به مطالعه ساختار و عملکرد مهم ترین عناصر تشکیل دهنده بازارهای مالی یعنی بانک، بورس و بیمه و قوانین حاکم بر آن ها می پردازد. در تعریف دیگر، گفته شده که حقوق مالی، ترجمه ی Financial law است که ابعاد حقوقی مسائل بازار پول و بازار سرمایه (بورس) و بیمه در آن مورد مطالعه قرار می گیرد. همچنین مسائل مربوط به بودجه و مالیات ها و ابعاد حقوقی سیاست های اقتصادی و مالی دولت را نیز بررسی می نماید. به عبارت دقیق تر، حقوق مالی یک برنامه میان رشته ای است که بخشی از مباحث آن در حوزه حقوق عمومی و بخشی از مباحث آن در حوزه حقوق خصوصی و برخی از مباحث آن نیز در حوزه حقوق بین الملل قرار دارد.[۱]
پیشینه
دانشگاه های مختلف جهان از مدت ها پیش با عناوین گوناگون به ایجاد رشته حقوقی خاصی در ازمینه حقوق مالی، مبادرت ورزیده اند که برخی از آنها مانند دانشگاه بوستون، دانشگاه کوئین مری لندن و دانشگاه سوربن فرانسه دقیقا از عنوان حقوق مالی برای رشته خود استفاده نموده اند و برخی از دانشگاه ها مانند دانشگاه فوردهام و دانشگاه آکسفورد با ترکیب حقوق مالی و بانکی با حقوق مالی و شرکت ها و با حقوق مالی و تجارت، این گرایش حقوق را در مقطع تحصیلات تکمیلی بنیان نهاده اند. این رشته در کشورهای اروپایی و آمریکا بعد از بحران اقتصادی سال های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و سعی در پرورش افراد متخصص در زمینه نظام حقوقی حاکم بر بازارهای مالی و تأثیر آن بر ثبات اقتصادی بین المللی داشته که کشور ما هم به ایجاد بازارهای مالی و توسعه آنها نیاز مبرم دارد اما متأسفانه فاقد نظام حقوقی حرفه ای حاکم بر آن است. در حالی که، با توجه به تغییرات گسترده و سریع بازارهای مالی و قوانین حاکم بر این بازارها به منظور ایجاد ثبات در بازارهای مذکور و تسلط بر قوانین آن نیازمند پرورش افراد متخصص در این حوزه هستیم. مهم ترین نهادهای تشکیل دهنده بازارهای مالی، بانک و بورس و بیمه است که نقش به سزایی در توسعه آن ها ایفا می نمایند. پرورش افراد متخصص در این زمینه می تواند علاوه بر دادن مشاوره به فعالان این عرصه، قانونگذار را در وضع قوانین مقتضی یاری رساند.[۱]
هدف
تعلیم حرفه ای دانشجویان و تولید علم از طریق مطالعه قواعد حقوقی صنعت بیمه، بازارهای پول و سرمایه و مدیریت رگولاتوری (Regulation) بازارهای مالی با در نظر گرفتن ابعاد حقوقی بودجه و مالیه عمومی بر اساس قوانین بالادستی نظیر قانون های برنامه توسعه، خصوصی سازی، قانون رقابت و امثال آن از یک طرف، و مطالعه تطبیقی مقررات حاکم بر بازارهای مالی سایر کشورها و استفاده از تجربه های آن ها (نظیر شورای ثبات مالی در فدرال رزرو امریکا و استانداردهای حسابداری اسلامی مالزی با شورای شریعت کشورهای اسلامی) از طرف دیگر، جهت مقررات گذاری، تنظیم و کنترل بازارهای مزبور از اهداف عمده این رشته می باشد.[۱]
ضرورت
با توجه به رشد فزاینده بازارهای مالی در زمینه بیمه، بورس و فعالیت های بانکی کشور و تدوین دستورالعمل ها و آیین نامه ها و مقررات متعدد در خصوص آن ها و شیوع دعاوی فراوان در دهه های اخیر به نظر می رسد که توجه ویژه ی حقوقی به این سه بازار از نیازهای مهم کشور است. در سایر گرایش های کنونی رشته حقوق نیز، متاسفانه بستر مناسبی برای توجه همه جانبه بر مسائل مبتلا به این گونه بازارهای مالی وجود ندارد. به همین دلیل، سازمان های مرتبط خصوصی و دولتی پژوهشکده پولی و بانکی کشور همانند پژوهشکده بیمه مرکزی، معاونت پژوهشی سازمان بورس اوراق بهادار کشور و سایر موسسات داخلی ناچاراً دوره های آموزشی کوتاه مدت حقوق بورس یا حقوق بیمه و حقوق بانکی برگزار می نمایند تا شاید این خلاء موجود در فضای دانشگاهی کشور را جبران کنند و به نیازهای جامعه در این خصوص پاسخ مناسب ارائه نمایند. بدیهی است که این گونه پاسخ ها صرفاً موقتی بوده و معمولا بدون مطالعات علمی ارائه می شوند تا عجالتاً مشکلات حقوقی هر بخشی را جداگانه مرتفع سازند. در حالی که تبیین قواعد حقوقی متقن و موثر با انجام تحقیقات علمی مستمر و ارائه نظریه های جدید حقوقی و بین رشته ای با تکیه بر تجربیات عملی صاحبان حرف مالی میسر می گردد. از طرفی، امروزه بازارهای مالی نقش به سزایی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می کنند. توان اقتصادی یک کشور بر اساس میزان دارایی مالی آن سنجیده می شود. بنابراین کشوری که دارایی مالی بیشتری دارد نقش پررنگ تری در اقتصاد جهانی ایفا می کند و اقتصاد هر کشور هم کاملا بر اساس سیاست های قانونی آن تنظیم می گردد. لذا قوانین حاکم بر بازارهای مالی موجب ثبات اقتصادی و اطمینان خاطر فعالان این عرصه می گردد و پرورش افراد متخصص در این حوزه به منظور قانون گذاری آگاهانه و هدایت فعالان بازار حائز اهمیت می باشد.[۱]
ظرفیت دانشگاه ها
رشته حقوق مالی بر اساس دفترچه انتخاب رشته ارشد 1402 و در دانشگاه های زیر ارائه شده و در دوره دکتری این رشته ارائه نشده است.
| کارشناسی ارشد[۲] | ||||
|---|---|---|---|---|
| ردیف | دانشگاه | گرایش | ظرفیت | دوره تحصیلی |
| 1 | دانشگاه تهران | حقوق مالی | 2 | نوبت دوم |
| 2 | دانشگاه غيرانتفاعی خاتم - تهران | حقوق مالی-اقتصادی | 20 | غیر انتفاعی |
| 3 | دانشگاه غيرانتفاعی رجا - قزوين | حقوق مالی-اقتصادی | 18 | غیر انتفاعی |
| 4 | وسسه غيرانتفاعی آپادانا - شيراز | حقوق مالی-اقتصادی | 19 | غیر انتفاعی |
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ حقوق مالی - موسسه آموزش عالی الکترونیکی ایرانیان، https://iranian.ac.ir/project/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C/
- ↑ راهنمای انتخاب رشته آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته،سازمان سنجش آموزش کشور